اتحاد الغرف الخليجية يعمل على إطلاق مرصد خليجي لمعالجة تحديات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون على إطلاق مبادرة لإنشاء مرصد خليجي يتولى مهمة حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات، ومنها حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق منهجية علمية صحيحة، مع استخدام أحدث الممارسات العالمية لمتابعة التحديات وحلولها.
وتأتي مبادرة المرصد التي يتوقع إطلاقها خلال العام الحالي 2024 ضمن مبادرات الاتحاد المستمرة الرامية إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي في تذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، للوصول إلى اتحاد خليجي مشترك وفق توجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية نورة السالم أن مبادرة المرصد تهدف لإيجاد آلية واضحة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من خلال مؤشرات محددة ودورية، والعمل على حصر التحديات وتصنيفها وتحليلها من قبل المختصين حسب نوع التحدي وطبيعته ومدى تأثيره في الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، ثم تحديد الجهة المعنية أو المختصة بمعالجة هذا التحدي، وإعداد الدراسات والتقارير ذات الشأن بالتحدي.
وبيّنت أن المرصد سيسهم في معالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، ما ينعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجاري، ونمو الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس خلال السنوات المقبلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مختصين استخدام مجلس التعاون الخليجي العام الحالي القطاع الخاص التبادل التجاري استثمارات الاستثمار صحى التعاون الخليجي مبادرة اتحاد غرف توجيهات الاقتصاد الخليجي مؤشرات اتحاد الغرف دول الخليج العربية
إقرأ أيضاً:
الأحجار الكريمة في أفغانستان.. تجارة عالمية في مواجهة التحديات
كابل- تُعرف أفغانستان بثروتها الهائلة من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، حيث تضم أكثر من 120 نوعًا، من أبرزها الزمرد، الياقوت، اللازورد، التورمالين، والعقيق.
تاريخيًا، كانت الأحجار الكريمة الأفغانية مطلوبة في الأسواق العالمية، خاصة في الهند، إيران، الصين، وأوروبا.
رغم هذه الثروة، يواجه القطاع تحديات عديدة، من بينها تراجع الطلب المحلي، وضعف البنية التحتية، والتهريب، وغياب مراكز متطورة للمعالجة والتصدير.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم السوق وتعزيز الاستثمارات، لا تزال العقبات قائمة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا القطاع في الاقتصاد الأفغاني.
السوق التقليدي في كابليُعد سوق التحف القديمة (كوچه انتیک فروشى) في كابل من أهم مراكز تجارة الأحجار الكريمة في أفغانستان. كان هذا السوق، لعقود طويلة، وجهة للتجار والمستثمرين المحليين والدوليين، حيث تُباع فيه المجوهرات التقليدية والأحجار الخام والمصقولة.
يتميز السوق بتقديم مجموعة واسعة من الأحجار الكريمة، سواء كانت خامًا أو مصقولة، بالإضافة إلى المجوهرات التقليدية المصنوعة يدويًا. يعد هذا السوق مركزًا هامًا للتجار الباحثين عن الأحجار النادرة ذات الجودة العالية.
إعلان أبرز المعروضات في السوق: اللازورد الأفغاني: يُستخرج من ولاية بدخشان، ويتميز بلونه الأزرق العميق. الزمرد البنجشيري: يُستخرج من وادي بنجشير، وهو من أجود أنواع الزمرد عالميًا. الياقوت الأحمر: حجر نادر وثمين يُباع بأسعار مرتفعة لنقاوته العالية. التورمالين والعقيق: يُستخدمان في صناعة المجوهرات الفاخرة. المجوهرات الفضية التقليدية: قلائد وخواتم مرصعة بالأحجار الكريمة، مشغولة يدويًا بأسلوب أفغاني تقليدي. الخناجر والتحف المزخرفة: خناجر وسيوف مزينة بالأحجار الكريمة، تجذب السياح وهواة التحف.على الرغم من تنوع المعروضات، يعاني السوق من تراجع في الطلب بسبب الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية أو تقليص أعمالها.
أسباب تراجع الطلبشهد السوق خلال السنوات الماضية تراجعًا حادًا في المبيعات. ويُرجع التجار هذا الانخفاض إلى تراجع القوة الشرائية داخل أفغانستان بسبب الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى خروج العديد من المستثمرين الأجانب بعد سيطرة طالبان على الحكم.
كما أن ارتفاع تكاليف الإيجارات والضرائب أجبر بعض المحلات على الإغلاق.
يقول محمد فهيم نعيمي -أحد أقدم تجار السوق- "أعمل في هذا السوق منذ أكثر من 50 عامًا، وشهدت العديد من الأنظمة والحكومات، لكن لم يكن السوق في حالة من الجمود كما هو اليوم.
ويضيف للجزيرة نت "خلال العامين الماضيين، لم نشهد سوى التراجع والانكماش".
أما عبد الرؤوف، وهو تاجر شاب يعمل في السوق منذ أكثر من 15 عامًا، فيشير إلى أن غياب المشترين الأجانب أثر بشكل كبير على أعماله.
ويقول للجزيرة نت: "كان لدينا زبائن يأتون من أوروبا والصين والهند بشكل منتظم، لكن اليوم بالكاد نجد مشترين محليين، وهذا أجبرنا على تقليص حجم تجارتنا".
في محاولة لإنعاش تجارة الأحجار الكريمة، نظّمت وزارة المناجم والبترول مؤتمرًا حضره ممثلون من عدة دول ومسؤولون من البنك المركزي، بلدية كابل، ووزارات التجارة والصناعة والمناجم.
إعلانناقش المؤتمر إنشاء مركز حديث لمعالجة الأحجار الكريمة وفق المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قيمتها السوقية قبل تصديرها.
يرى همايون أفغان، المتحدث باسم وزارة المناجم والبترول، أن إنشاء مراكز معالجة الأحجار الكريمة سيُحدث نقلة نوعية في القطاع.
ويقول للجزيرة نت: "الأحجار الكريمة الأفغانية لا يجب أن تُصدر كمواد خام، بل يجب معالجتها محليًا لرفع قيمتها وتحقيق عائدات أكبر للدولة".
تحديات تعيق تطوير القطاعرغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة، من أبرزها:
ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات بسبب القيود المفروضة. التهريب المستمر للأحجار الكريمة إلى باكستان وإيران، مما يؤدي إلى فقدان الحكومة لعائدات كبيرة، حيث تتم معالجتها في تلك الدول ثم بيعها بأسعار مرتفعة.حسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة، صدّرت أفغانستان خلال النصف الأول من عام 2024 أحجارًا كريمة وشبه كريمة بقيمة 21.7 مليون دولار.
ويؤكد أخندزاده عبد السلام جواد، المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت أن "هذا الرقم يعكس الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الأحجار الكريمة في أفغانستان، لكنه لا يزال أقل بكثير من المتوقع بسبب القيود المفروضة على التجارة والتصدير".
مع استمرار الجهود الحكومية لإنشاء مراكز معالجة حديثة وتحفيز الاستثمار وتشديد الرقابة على التهريب، تبدو الآفاق واعدة.
وإذا نجحت هذه المبادرات، فقد يصبح قطاع الأحجار الكريمة محركًا رئيسيًا للاقتصاد الأفغاني، خاصة مع الثروة الهائلة التي تمتلكها البلاد من المعادن النادرة والثمينة.
ومع المزيد من الاستثمارات والتنظيم الفعّال، قد تستعيد أفغانستان مكانتها كأحد أهم مصدري الأحجار الكريمة في العالم.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل