مجلس الأمن يتبنى قراراً أميركياً لوقف النار في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، قراراً صاغته الولايات المتحدة يدعم مقترحاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كان الرئيس الأميركي جون بايدن تقدم به أواخر مايو الماضي لإنهاء الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر 2023.

واعتمد مجلس الأمن في جلسته المنعقدة مساء الإثنين، القرار الأميركي بتأييد 14 عضواً من أصل 15، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

محثاً حركة حماس والحكومة الإسرائيلية على "تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط".

وقالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن "الجميع يريد وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين"، مشيرة إلى "المعاناة الإنسانية لسكان غزة، الذين اضطروا للنزوح أكثر من مرة، وسط أزمة إنسانية كبيرة".

وأضافت: "لا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية، لأن الفلسطينيين يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور". وأوضحت أن "الاقتراح الذي أعلنه بايدن، نال دعم العديد من الدول في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم"، مؤكدةً "موافقة" إسرائيل عليه أيضاً.

من جهتها، رحبت حركة "حماس" بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، معربةً عن استعدادها لـ"التعاون مع الوسطاء بشان تنفيذ مبادئ مقترح وقف إطلاق النار".

وشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن "الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمراً طالما استمرت المفاوضات". ويرحب القرار بـ"استعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات، ويكون ممكناً بدء المرحلة الثانية".

كما شدد القرار على "أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه"، و"يدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة دعم تنفيذه"، كما "يرفض المجلس أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع"، بحسب موقع الأمم المتحدة.

ويكرر المجلس، في قراره، "تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، ويشدد في هذا الصدد على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".

الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع أكد أن بلاده صوتت لصالح القرار لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي "العدوان على الشعب الفلسطيني الذي استمر لفترة طويلة جدا". وقال إن "هذا النص ليس مثاليا، لكنه يقدم بصيصا من الأمل للفلسطينيين، لأن البديل هو استمرار القتل والمعاناة للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "استمرار الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات غير المبررة، كما شهدنا هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين"، مضيفا إن "مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية" لا يمكن أن تمر دون عقاب.

ونبه إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ولم تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، "فإن إبادة جماعية جديدة تلوح في الأفق". وقال بن جامع "من الواضح أنه ما لم يتم التعامل مع الأسباب الجذرية بشكل صحيح، فإن المآسي والكوارث الجديدة والمزيد من المعاناة أمر لا مفر منه"، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون إنهاء الاحتلال.

في حين قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن بلاده، التي امتنعت عن التصويت على القرار، لديها عدد من الأسئلة بشأن مشروع القرار الأمريكي "الذي يرحب باتفاق معين، لا تزال معالمه النهائية مجهولة لأي أحد، ربما باستثناء الوسطاء".

وأشار إلى أن المعلومات المتداولة بشأن الاتفاق في مختلف المصادر المتاحة متناقضة للغاية، وأنه لم يتم اطلاع مجلس الأمن على تفاصيل ذلك الاتفاق.

وأضاف إنه لا يوجد حتى الآن وضوح بشأن "وجود موافقة إسرائيلية رسمية، كما جاء في القرار، على الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط تصريحات عديدة من إسرائيل حول موضوع استمرار الحرب حتى النصر الكامل على حماس".

وقال السفير الروسي: "نحن على اقتناع بأنه ليس من المناسب أن يوقع مجلس الأمن على اتفاقات بدون ضمانات ليس فقط بتنفيذها على الأرض، بل وأيضا بدون فهم واضح على الأقل لموقف الأطراف أنفسها منها". وأكد أن بلاده لم تصوت ضد القرار "لأنه يحظى بتأييد العالم العربي"، مضيفا إنه "في الوقت نفسه، تظل جميع الأسئلة التي حددناها قائمة وتتطلب إجابات".

المصدر: نيوزيمن