أوبك+ تبقي على توقعات نمو الطلب على النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.
وذكرت التحالف في تقريره الدوري لشهر حزيران، الثلاثاء، أن توقعات نمو الطلب على النفط خلال العام 2024 بقيت دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.
كما أوضح التقرير أن أوبك تتوقع أن ينمو الطلب على النفط داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 200 ألف برميل يوميا، بينما أبقت على توقعاتها لنمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون تغيير عند مليوني برميل يوميا.
وخلال العام 2025، توقعت أوبك+ أن يشهد الطلب العالمي على النفط نمواً قوياً قدره 1.8 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر السابق.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 100 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، في حين أن الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد يرتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا.
وذكر التقرير أن إنتاج تحالف "أوبك+" قد تراجع على أساس شهري بواقع 123 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى متوسط 40.92 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تنمو سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى متوسط 8.3 مليون برميل يوميًا هذا العام، وأن تبقى دون تغيير خلال عام 2025، بحسب التقرير.
وقالت أوبك+ في التقرير أن المعروض العالمي من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" قد ينمو خلال العام الجاري بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج ستكون أكثر الدول مساهمة في تعزيز المعروض من خارج "أوبك+".
كما ظلت توقعات نمو المعروض من الدول غير الأعضاء في "أوبك+" خلال العام المقبل دون تغيير، بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.
وأبقى التقرير على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير بنسبة 2.8 بالمئة للعام الجاري، و2.9 بالمئة خلال العام 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة ملیون برمیل یومیا ألف برمیل یومیا التقریر أن خلال العام دون تغییر على النفط بمقدار 1
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).