مدبولي ونائب رئيس غينيا الاستوائية يشهدان توقيع مُذكرة تفاهم بمجال التعاون الأمني.. صور
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و تيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع مذكرة تفاهُم في مجال التعاون الأمني والتبادُل المنتظم للخبرات، بين وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الأمن القومي بغينيا الاستوائية.
ووقّع مذكرة التفاهُم كل من محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيكولاوس أوباما نشاما، وزير الدولة للأمن القومي.
ويأتي ذلك التوقيع في ضوء رغبة الطرفين في دعم التعاون الأمني وتعزيزه، ومد أواصر الصداقة وتعميقها فيما بين البلدين.
ويسترشد الطرفان في مذكرة التفاهُم المُوقَّعة اليوم، بأهداف ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبادئهما. كما تولي الدولتان الاهتمام بتعزيز التعاون الأمني على أساس مبادئ احترام الاستقلالية، والسيادة السياسية لكل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذا السعي لتحقيق المصالح المتبادلة.
وبموجب مذكرة التفاهُم، يتعاون الطرفان في إطار التبادل المنتظم للخبرات، وبما يتفق مع احتياجاتهما، في الشؤون ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في مجالات: التدريب العام والخاص، مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، التطوير المؤسسي أو المساعدات الفنية، والتبادل الدوري للمعلومات المتعلقة بالأمن والنظام العام.
كما يُقدم كل طرف - طبقًا لقدراته - المساعدة اللازمة للطرف الآخر بموجب طلبه؛ حيث يمكن تقديم المساعدة التدريبية من خلال إرسال فريق من المدربين لدولة الطرف الطالب أو من خلال استضافة متدربي الطرف الطالب في دولة الطرف الآخر.
وتنص مذكرة التفاهُم على أنه إنفاذًا لهذه المذكرة، تُشكَّل لجنة مشتركة للمتابعة مُكونة من الأعضاء المُعينين من قبل الطرفين، لضمان التطوير الكامل للأنشطة الواردة بالمذكرة. وتعقد اللجنة المُشكّلة اجتماعًا سنويًا على نحو منتظم في كل من دولتي الطرفين بالتبادل، وفي حالة الضرورة يمكن عقد اجتماع استثنائي آخر بناءً على طلب أي من الطرفين.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بدءًا من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية لمدة 5 سنوات تُجدد تلقائيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس جمهورية غينيا نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية غينيا الإستوائية التعاون الأمني التعاون الأمنی
إقرأ أيضاً:
سوق العراق يوقع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للانضمام لمنصة "تبادل"
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقّعت سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم استراتيجية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، للانضمام إلى منصة "تبادل" للتداول الرقمي لتصبح بذلك العضو التاسع في المنصة.
وذكر سوق العراق للأوراق المالية في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "مراسم التوقيع أقيمت في المقر الرئيس لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، استناداً إلى الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في كانون الثاني 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أسواق رأس المال في البلدين".
وتابعت أن "الاتفاقية تهدف إلى توطيد أطر التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والابتكار، وتطوير أنظمة التداول وما بعد التداول، وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات في مجالات التداول"، موضحة أن "هذه المذكرة ستساهم في تمهيد الطريق أمام المستثمرين وشركات الوساطة للتداول المباشر والسلس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، حيث تتيح منصة "تبادل" لشركات الوساطة في كلا السوقين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأخرى عن بُعد، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق، وتمكين المستثمرين العراقيين من الوصول إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية".
وبينت أنه "من خلال الاستفادة من منصة "تبادل"، سيتمكن المستثمرون في الأسواق الأعضاء من المشاركة في عروض الطرح العام الأولي فيما بينها، ما يساهم في إبراز مزايا التداول عبر الحدود وتوسيع آفاق الاستثمار".
وأشاد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص بهذه الخطوة"، مؤكدا أن "انضمام السوق العراقية إلى منصة ’تبادل‘ يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية للسوق المالية في العراق".
وأضاف، أن "هذه المنصة ستعزز من فرص الشراكة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مع أسواق المال العربية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين ويعكس التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي في السوق المالية العراقية".
بدورها، قالت المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، جيمي أفهم توما: "نحن فخورون لانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة "تبادل" للتداول الرقمي، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالية العراقية وتعزيز انضمامها مع الأسواق الإقليمية".
وأشارت إلى أن "هذا التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي انسجاماً مع جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: "تشكل مذكرة التفاهم هذه علامة فارقة في مسيرة التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية".
وأضاف، أن "هذا التعاون يُعزز من مكانة سوق العراق ضمن المنظومة الإقليمية، عبر زيادة نشاط السوق، وتوفير مجموعة أوسع من الفرص للمستثمرين من خلال إتاحة الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة في الشركات المدرجة في كلا السوقين".
وتابع: "كما تتيح المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 7.5 ملايين مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 490 شركة مدرجة، حيث شهد عام 2025 مضاعفة أنشطة التداول بين الأسواق المالية الأعضاء مقارنةً مع عام 2024، ما يعكس مكانة المنصة في المشهد المالي الإقليمي".
وإلى جانب سوق أبوظبي للأوراق المالية، تضم منصة "تبادل" حالياً مجموعة من أبرز البورصات في المنطقة، بما في ذلك بورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة كازاخستان، وبورصة آسيا الوسطى، وبورصة أرمينيا، وبورصة عمّان، فيما تُجرى حالياً محادثات مع عدد من الأسواق المالية الأخرى للانضمام إلى المنصة.
وتوفر "تبادل" مجموعة متكاملة من فرص التداول للمستثمرين في الأسواق الأعضاء، عبر حلول سلسة ومرنة تدعم تنمية الأعمال وتوسيع نطاق الاستثمار، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتؤكد منصة "تبادل" التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى الأسواق، من خلال شراكات استراتيجية مع أسواق مالية رائدة، لا سيما في الدول العربية مثل العراق، كما يسهم ذلك في تعزيز السيولة، وتوفير حلول مبتكرة للتداول، ودعم تكامل الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة