الرئيس المصري: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع والحصار لتهجير الفلسطينيين قسريا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
القاهرة- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء11يونيو2024، إن مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، مشددا على أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع والحصار لتهجير الفلسطينيين قسريا.
جاء ذلك في كلمة الرئيس المصري خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن.
وقال السيسي: "إن مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الطبية يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة وتهجير سكانه قسرياً من أراضيهم".
وأضاف: "لقد حذرت مصر مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي أدى المضي قدماً بها إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح".
وطالب السيسي بالوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين على نحو فوري، وإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر.
وتُبذل منذ أشهر عدة جهود متواصلة من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وإنهاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ومنذ أكثر من 9 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب البيانات الرسمية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: سلاح التجویع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ورقة قانونية.. الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة
قدم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ورقة قانونية وحقوقية، تؤكد استخدام قوات الاحتلال التجويع، كسلاح حرب في قطاع غزة، عبر الحصار المطبق، واستهداف مصادر ومخازن الغذاء.
واستند المكتب في ورقته إلى القانون الدولي الإنساني، الذي يشمل القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول.
وإلى اتفاقيات جنيف، ووتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة، ومنع تجويعهم أو تدمير مصادر الغذاء.
كما استندت ورقته إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف جريمة الإبادة الجماعية ويحدد العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها استخدام الغذاء كسلاح حرب.
وبيّنت هذه الورقة بالأدلة القانونية والوقائع الموثقة أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهج، على نحو ممنهج ومتعمد، سياسة تجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تدمير منهجي لمصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف منشآت الإغاثة والمخازن والمخابز والتكايا، وصولاً إلى استخدام الغذاء كسلاح حرب في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد المكتب أن الأفعال المرتكبة لا تقتصر على كونها خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف فحسب، بل ترقى في مجملها، من حيث السياق والنتائج والنية المتحققة، إلى جريمة إبادة جماعية، حيث أن الحرمان المتعمد من المقومات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وفي مقدمتها الغذاء، قد أدى إلى وفاة آلاف المدنيين، وعرّض مئات الآلاف لخطر المجاعة الحقيقية، وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً وغير قابل للتأجيل من الجهات الدولية المختصة.
تاليا نص الورقة القانونية والحقوقية:
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير