عقوبات تراوحت بين 4 الى7 حبسا نافذ للمدراء السابقين بلكنان
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. عشية اليوم الإثنين المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 الى 7 سنوات حبس نافذ .
وجاءت الاحكام كالتالي :
حيث تمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ ،مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذ للمتهم
“ع.
في حين تمت إدانة المدير التقني لشركة النقل “س.إ.م” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ ،مع حكما يقضي بتغريم المتهمين بغرامة مالية قدرت قيمتها مليون دج غرامة مالية نافذة .
مع تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبس نافذ لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال ،وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ ، بالإضافة الى احكاما اخرى تراوحت ما بين عامين و ثلاثة و اربعة سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين ،مع تغريمهم بين 200 الف دج الى مليون دج غرامة مالية نافذة ، و الزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين الغير الموقوفين مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها،فيما إستفاذ بعض المتهمين المتابعين في قضية الحال من حكم البراءة .
وجاءت هذه الاحكام لعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وحسب مادار بجلس المحاكمة ان المتهمين تقادفو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
"الصحة": 100 ألف ريال غرامة للمخالفين في صرف الدواء
شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة لوصف وصرف الدواء في جميع المنشآت الصحية والصيدليات بالمملكة، مؤكدة أن أي مخالفات أو تجاوزات ستواجه بعقوبات صارمة حفاظًا على سلامة المرضى ومنع الاستخدام غير المشروع للأدوية.
وأكدت الوزارة أن صرف الأدوية يخضع لضوابط محددة، تشمل حظر صرف أي دواء وصفي دون وصفة طبية، ومنع تكرار صرف الدواء دون مبرر طبي، مع ضرورة التحقق من صحة الوصفة الطبية قبل الصرف.ضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثراتواشترطت الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنع تلقي أي منفعة مادية مقابل وصف أو صرف الدواء، إضافة إلى ضرورة عرض خيارات الأدوية مع توضيح الأسعار لتمكين المرضى من اتخاذ القرار المناسب بشأن علاجهم.
أخبار متعلقة 2,8 مليون متر مكعب.. إزالة رواسب سد وادي جازان لتعزيز كفاءته"الأرصاد" يكشف عن توقعات طقس مكة والمدينة المنورة في رمضانوألزمت الوزارة المنشآت الصيدلانية بتوفير كميات كافية من الأدوية المسجلة لضمان رعاية صيدلانية فعالة، والالتزام بوصف وصرف الدواء بالاسم العلمي بدلًا من التجاري، باستثناء الحالات المشمولة بالقائمة المعتمدة للصرف بالاسم التجاري، مع ضمان توفير الأدوية الأساسية والمصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عقوبة مخالفة ضوابط وصف وصرف الدواء في السعودية - اليوم
وأوجبت على الصيدليات والمؤسسات الصحية إبلاغ هيئة الغذاء والدواء عن أي نقص في المستحضرات الصيدلانية قبل شهر من نفادها، لضمان توفرها وعدم تأثر المرضى بنقص الأدوية المهمة.عقوبة مخالفة ضوابط وصف وصرف الدواءوشددت وزارة الصحة على أن أي مخالفة لضوابط وصف وصرف الدواء ستؤدي إلى عقوبات صارمة، حيث ستواجه المنشآت الصحية المخالفة غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 60 يومًا أو إلغاء الترخيص بشكل كامل.
أما بالنسبة للممارسين الصحيين المخالفين، فقد حددت الوزارة عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة وحماية الصحة العامة.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لمراقبة قطاع الأدوية وتعزيز سلامة المرضى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } القطاع الدوائي في السعودية - اليوم (أرشيفية)القطاع الدوائي في السعوديةودعت جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية إلى التقيد باللوائح المعتمدة، وتجنب أي ممارسات قد تعرض صحة المرضى للخطر أو تتسبب في صرف أدوية دون مبرر طبي.
وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بوصف أو صرف الأدوية.
وذلك من خلال القنوات الرسمية لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، لضمان بيئة دوائية آمنة وفعالة تلبي احتياجات المرضى وفق أعلى المعايير الصحية.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف