رئيس الوزراء ونائب رئيس غينيا الاستوائية يشهدان توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل للتأشيرات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة و"لمهمة"، بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات بجمهورية غينيا الاستوائية.
ووقع عن الجانب المصري السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.
وعقب التوقيع، صرح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن التوقيع على الاتفاق تم في ضوء الاسترشاد بإطار اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية المُوقع في 10 يونيو 2010، مُؤكداً أن الاتفاق يأتي في إطار سعي مصر وغينيا الاستوائية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورغبة في تقوية وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الدولتين.
كما أوضح السفير حمدي لوزا، أن الاتفاق نص على التعاون بين البلدين في مجال الإعفاء من التأشيرة، حيث تضمن السماح لمواطني الدولتين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة و"لمهمة" بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الدخول بدون تأشيرة دخول مُسبقة.
وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى أن الاتفاق تضمن كذلك السماح لمواطني الدولتين أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العاملين بالمنظمات الدولية المعتمدين في أراضي الطرف الآخر، بالإضافة إلى أفراد أُسرهم، بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها بدون تأشيرة دخول طوال فترة عملهم بشرط استيفاء إجراءات الاعتماد المعمول بها في أراضي الطرف الآخر خلال 30 يوماً من تاريخ الوصول لأراضي الطرف الآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التاشيرات جمهوریة غینیا الاستوائیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
قرار الإعفاء المؤقت لثلاثة مسؤولين برئاسة الوزراء يكشف عن أمر خطير
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (وكالات)
أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن قرار إعفاء ثلاثة مسؤولين في جهاز رئاسة الوزراء، بينهم مدير مكتب رئيس الوزراء ومساعده وأمينه العام، هو قرار مؤقت لا يستند إلى أدلة رسمية تدين المعنيين بالتهم المنسوبة إليهم.
وبين المصدر أن هذا القرار اعتمد فقط على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومعلومات قدمها طرف واحد سبق له أن أغلق مكاتب الحكومة في معاشيق واعتدى على الموظفين.
اقرأ أيضاً إسرائيل تكشف عن تصنيف دولة خليجية لـ”الحوثيين” منظمة إرهابية.. الاسم 30 ديسمبر، 2024 السعودية تقترب من إبرام اتفاق سياسي هام في اليمن.. تفاصيله 30 ديسمبر، 2024وتابع المصدر أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، قد تحفظ على القرار، مشيرًا إلى أن الإعفاء لم يستند إلى أي تحقيقات أو أدلة قانونية واضحة، بل فقط على رسائل عامة من طرف واحد ومعلومات غير رسمية تم تداولها عبر الإعلام.
وذكر المصدر أن الدكتور العليمي اعتبر القرار مجحفًا وغير منصف، خاصةً مع استبعاد رئيس مجلس الوزراء من اللجنة التي اتخذت القرار، معتبرًا إياه ضربًا من الاجتهادات الشخصية التي تفتقر إلى الأسس القانونية.
ولفت المصدر إلى أن الدكتور العليمي ظهر كأبرز رجل دولة في المجلس، حيث أظهر فهمًا عميقًا لطبيعة عمله، بخلاف باقي أعضاء المجلس الذين اعتمدوا على معلومات غير قانونية ومستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا يعكس فشل مجلس القيادة الرئاسي في اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى أسس قانونية واضحة في معالجة شؤون الحكومة والأوضاع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.
كما أكد المصدر أن القرار اعتمد على توصيات لجنة ترأسها عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، عضو مجلس القيادة، التي استندت إلى معلومات غير منطقية وغير موثوقة، حيث لم تُقدم أي أدلة رسمية أو قرائن تدين المعنيين بالإعفاء، سوى المعلومات المستخلصة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الخلافات الشخصية بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج قد تصاعدت إلى اشتباكات في سبتمبر الماضي بسبب خلافات مالية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة