المغرب و سلوفينيا يتبادلان فتح السفارات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، مع “تانيا فايون” نائبة رئيس الوزارء وزيرة الشؤون الخارجية والأوربية بجمهورية سلوفينيا؛ التي تقوم بزيارة عمل للمغرب؛ على الإعلان المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا.
وفي هذا الصدد، قال بوريطة في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش حفل التوقيع بمقر الوزارة بالرباط، إن “هذه الزيارة التي تقوم بها نائبة رئيس الوزارء وزيرة الشؤون الخارجية والأوربية بجمهورية سلوفينيا تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، وتأتي في إطار رغبة مشتركة ودينامية أكبر لهاته العلاقات الثنائية “.
وأكد بوريطة أن “هذه العلاقات الدبلوماسية ليست وليدة اليوم بل تمتد إلى 32 سنة بين البلدين”، مشيرا إلى أنه “خلال هذه الفترة كانت هذه العلاقات مبينة على أساس الإحترام المتبادل والصداقة الصادقة والعلاقة المثمرة”.
وقال وزير الخارجية إن “جلالة الملك محمد السادس كان دائما يدعو إلى تنويع شراكات المغرب داخل الإتحاد الأوربي والعلاقة مع سلوفينيا تأتي في إطار هذا التنويع للشراكات”.
وشدد بوريطة على أن “جمهورية سلوفينيا من الشركاء الموثوقين لدى المملكة المغربية في كل المجالات”. مؤكدا على أن” العلاقات بين البلدين شهدت تطورا مهما في السنوات الأخيرة، وذلك دائما وفق مبدأ الاحترام المتبادل، خاصة أننا نتشارك حول مجموعة من المواقف المتشابهة بيننا وبين سلوفينيا حول القاضيا الإقليمية والدولية”.
ورحب بوريطة بـ”قرار جمهورية سلوفينيا بفتح سفارتها بالمغرب، وهو القرار الذي سيعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين” مضيفا أن “المغرب سفتح بدور سفارة له بسلوفينيا في إطار الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقت الثنائية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.