حقوق إنسان الشيوخ تتفقد مركز الإدمان والتعاطى بإمبابة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى مركز الإدمان والتعاطى بإمبابة.
وكان فى استقبال اللجنة د . عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
وأكد عثمان، أن المركز يعد أكبر مركز علاج إدمان فى الشرق الأوسط و يسع لـ٢٤٢ سرير ولا توجد به قوائم انتظار، كما أنه حاصل على شهادة الإيزو للأمم المتحدة ويعتبر نموذجا دوليا يحتذى به ويتردد عليه حوالى ١٤٠ حالة يوميا وتصل نسبة التعافى فيه حوالى من ٦٥ إلي ٧٠ ٪ وهى تقترب من النسب العالمية.
كما أشار عثمان، إلى أنه يوجد ٣٣ مركزا على مستوى الجمهورية تخضع لصندوق علاج الإدمان،١٠ مراكز منهم نموذجية على غرار مركز إمبابة النموذجى.
و من جانبه طالب النائب محمد هيبة رئيس اللجنة بإقامة مركز فى كل محافظة من محافظات الجمهورية على غرار مركز إمبابة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين المحافظين لتوفير مبانى لإنشاء مراكز تضاهى مركز إمبابة
وفى نهاية الزيارة وجه رئيس اللجنة الشكر للدكتور عمرو عثمان وجميع الكوادر التى تشرف على المركز، مشيداً بتلك التجربة الفريدة التى سوف تحدث طفرة فى مكافحة وعلاج الإدمان فى مصر
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية