خالد بن محمد بن زايد … يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم. وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ومستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية، وعلى رأسها النتائج التي توصّلت إليها دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي وكشفت عن أكثر من خمسة ملايين متغير جيني مما سيسهم في فهم أعمق للعوامل الجينية المرتبطة بالأمراض الوراثية.
كما تم اعتماد إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي التي توفّر نتائج الدراسة للأطباء والباحثين وتتيح لهم فهم التركيب الجيني لمواطني دولة الإمارات بشكل أفضل. وتمّ الاطلاع على مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي الذي تمكن من تحقيق 60% لغاية الآن من هدفه المتمثّل في جمع مليون عينة من مختلف أنحاء الدولة.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإمارات للجينوم، أنَّ ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد الاستراتيجية الوطنية للجينوم ومنظومة البحث والتطوير في علوم الجينوم، تُسهم بشكل كبير في تعزيز وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للبحوث والابتكار في علوم الجينوم.
وأشار سموّه إلى أنَّ القيادة الرشيدة تُولي اهتماماً كبيراً ومستمراً بهذا المجال الحيوي، وتواصل التركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تمكّن برامج الطب الشخصي والدقيق وتسهم بشكل فاعل في تسريع حلول الرعاية الصحية ذات الأولوية للصحة العامة، بما يضمن تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات.
واعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، منظومة تمكين الطب الشخصي والوقائي في دولة الإمارات والتي ستعمل على تعزيز استخدام أبحاث ودراسات علم الجينوم في تصميم البرامج العلاجية الشخصية والدقيقة للمواطنين وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للصحة الوقائية تشمل مختلف الأمراض الوراثية والجينية، والاعتماد على القدرات التحليلية المتطورة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تسريع التشخيص والعلاج بما يتماشى وتطلعات أجيال المستقبل.
الاطلاع على نتائج دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي
واطّلع سموّه، خلال هذا الاجتماع، على نتائج دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي التي تم استكمالها، والتي أشرف على تنفيذها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة لوبيك في ألمانيا، وشركة M42.
وقد تمكن الباحثون المشاركون في الدراسة، من خلال تحليل 50 ألف عينة جينية، من اكتشاف 5,296,683 متغيراً جينياً، تمثّل 12% من المتغيرات الوراثية الجديدة وغير المكتشفة في خريطة الجينوم الإماراتي. وسوف تُسهم هذه النتائج الواعدة في إنشاء مرجعية جينية تشكّل ركيزة أساسية لفهم الأساس الجيني للصحة والأمراض في دولة الإمارات بشكل أفضل، مع فتح آفاق جديدة في علم الصيدلة الجينية، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار في مجالات بحثية جديدة.
وتُعد هذه الدراسة، الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التركيز على التنوع الجيني في المنطقة العربية، وهو ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية وقيمتها العلمية؛ حيث تعتمد 90% من الدراسات الجينومية التي تم إجراؤها عالمياً على أشخاص من أصول أوروبية. كما تتميز هذه الدراسة بنهجها المبتكر في تحليل التسلسل الجيني الكامل، وتغطيتها العديد من الفئات السكانية محل الدراسة.
إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي، التي طوّرتها دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة M42، لتمثل التركيب الجيني لأكثر من 140 ألف مواطن إماراتي وهي أكبر مجموعة في الشرق الأوسط حتى الآن، وذلك لتوفير بيانات ونتائج الدراسة للأطباء والباحثين لمساعدتهم في تحديد عوامل مخاطر الأمراض الوراثية الشائعة بين المواطنين وتسريع وتيرة تطوير حلول الرعاية الصحية الشخصية والوقائية. وسوف تلعب هذه المنصة دوراً مهماً في تعزيز صحة وجودة حياة الأجيال القادمة، من خلال دعم الأبحاث التي تُسهم في تحوّل خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بها في الدولة.
مجالات الاستفادة من نتائج دراسة الجينوم المرجعي
ستسهم نتائج دراسة الجينوم المرجعي في تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع بشكل ملحوظ من خلال دعم برامج الطب الشخصي وتمكين العلاجات التي تستند إلى التسلسل الجيني الخاص بكل مشارك، وتطوير منظومة الطب الوقائي، ووضع استراتيجيات وحلول وقائية للحدّ من الأمراض الوراثية.
ويساعد اكتشاف المتغيرات الوراثية التي تؤثِّر على استجابة المرضى للأدوية في الارتقاء بعمليات تصنيع الأدوية، وهو ما يؤدِّي بدوره إلى التوصل إلى علاجات أكثر فعالية وأماناً. كما تُسهم هذه البيانات الحيوية في تطوير سياسات الصحة العامة والبرامج التي تعزز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع.
مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي
واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي؛ حيث تمكّن البرنامج من جمع وتحليل أكثر من 600 ألف عينة جينية، محققاً 60% من هدفه المتمثّل في جمع مليون عينة. ويستمر البرنامج في توسيع عملياته وتحقيق مستهدف البرنامج في جمع مليون عينة جينية، كما نجح في تدريب أكثر من 1000 من الكوادر الطبية الوطنية لدعم البرنامج في المراحل القادمة.
حضر الاجتماع كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، سعادة الدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، البروفيسور الدكتور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان الجینوم الإماراتی دولة الإمارات أکثر من التی ت
إقرأ أيضاً:
تقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”
كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”، التي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية ، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بحضور سعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وتخلله عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن “دمج” التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور “الخدمات الدامجة” الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي، والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
يشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة “قطاع خاص”، والتعليم “قطاع حكومي”، التعليم “قطاع خاص”، السياحة والترفيه”قطاع خاص”، النقل والتنقل”لجميع القطاعات” إلى جانب خدمات القطاع الثالث وذلك وفق معايير التميز في دمج أصحاب الهمم، الاستدامة، وقياس الأثر المجتمعي.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي ومضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية في إمارة أبوظبي لجهات القطاع الخاص وأن تكون الخدمة مقدمة في امارة أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم.
وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة “جيد” كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
وتضم الجائزة أيضاً، محور التوظيف الدامج الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم.
يشمل المحور جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
يهدف هذا المحور إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر بيئة فيزيائية (مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع إلكتروني وتطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل.
يتضمن المحور جائزتين حول أفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول”البيئة الفيزيائية والرقمية”، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية).
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن جائزة”دمج” هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي بهذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود إلى ما بعد الاستراتيجية.
وأضافت أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد وسيلة للتكريم فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة تسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوقعت أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ويقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل يشمل الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة للجهات الراغبة في الترشح لجائزة “دمج”، وذلك بهدف تعزيز فهمها لآلية التقديم والتقييم والمعايير وذلك يومي 23 و24 أبريل الجاري.
تستهدف الورش ممثلي الجهات من مختلف القطاعات وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة إلى جانب استعراض شروط الأهلية، وآلية التقييم والتقديم إضافة إلى الإجابة على استفسارات المشاركين.
ويُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها على أن تستمر هذه الجلسات طوال الدورة الأولى من شهر فبراير حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين.وام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو