خالد بن محمد بن زايد … يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم. وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ومستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية، وعلى رأسها النتائج التي توصّلت إليها دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي وكشفت عن أكثر من خمسة ملايين متغير جيني مما سيسهم في فهم أعمق للعوامل الجينية المرتبطة بالأمراض الوراثية.
كما تم اعتماد إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي التي توفّر نتائج الدراسة للأطباء والباحثين وتتيح لهم فهم التركيب الجيني لمواطني دولة الإمارات بشكل أفضل. وتمّ الاطلاع على مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي الذي تمكن من تحقيق 60% لغاية الآن من هدفه المتمثّل في جمع مليون عينة من مختلف أنحاء الدولة.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإمارات للجينوم، أنَّ ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد الاستراتيجية الوطنية للجينوم ومنظومة البحث والتطوير في علوم الجينوم، تُسهم بشكل كبير في تعزيز وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للبحوث والابتكار في علوم الجينوم.
وأشار سموّه إلى أنَّ القيادة الرشيدة تُولي اهتماماً كبيراً ومستمراً بهذا المجال الحيوي، وتواصل التركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تمكّن برامج الطب الشخصي والدقيق وتسهم بشكل فاعل في تسريع حلول الرعاية الصحية ذات الأولوية للصحة العامة، بما يضمن تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات.
واعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، منظومة تمكين الطب الشخصي والوقائي في دولة الإمارات والتي ستعمل على تعزيز استخدام أبحاث ودراسات علم الجينوم في تصميم البرامج العلاجية الشخصية والدقيقة للمواطنين وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للصحة الوقائية تشمل مختلف الأمراض الوراثية والجينية، والاعتماد على القدرات التحليلية المتطورة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تسريع التشخيص والعلاج بما يتماشى وتطلعات أجيال المستقبل.
الاطلاع على نتائج دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي
واطّلع سموّه، خلال هذا الاجتماع، على نتائج دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي التي تم استكمالها، والتي أشرف على تنفيذها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة لوبيك في ألمانيا، وشركة M42.
وقد تمكن الباحثون المشاركون في الدراسة، من خلال تحليل 50 ألف عينة جينية، من اكتشاف 5,296,683 متغيراً جينياً، تمثّل 12% من المتغيرات الوراثية الجديدة وغير المكتشفة في خريطة الجينوم الإماراتي. وسوف تُسهم هذه النتائج الواعدة في إنشاء مرجعية جينية تشكّل ركيزة أساسية لفهم الأساس الجيني للصحة والأمراض في دولة الإمارات بشكل أفضل، مع فتح آفاق جديدة في علم الصيدلة الجينية، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار في مجالات بحثية جديدة.
وتُعد هذه الدراسة، الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التركيز على التنوع الجيني في المنطقة العربية، وهو ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية وقيمتها العلمية؛ حيث تعتمد 90% من الدراسات الجينومية التي تم إجراؤها عالمياً على أشخاص من أصول أوروبية. كما تتميز هذه الدراسة بنهجها المبتكر في تحليل التسلسل الجيني الكامل، وتغطيتها العديد من الفئات السكانية محل الدراسة.
إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي، التي طوّرتها دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة M42، لتمثل التركيب الجيني لأكثر من 140 ألف مواطن إماراتي وهي أكبر مجموعة في الشرق الأوسط حتى الآن، وذلك لتوفير بيانات ونتائج الدراسة للأطباء والباحثين لمساعدتهم في تحديد عوامل مخاطر الأمراض الوراثية الشائعة بين المواطنين وتسريع وتيرة تطوير حلول الرعاية الصحية الشخصية والوقائية. وسوف تلعب هذه المنصة دوراً مهماً في تعزيز صحة وجودة حياة الأجيال القادمة، من خلال دعم الأبحاث التي تُسهم في تحوّل خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بها في الدولة.
مجالات الاستفادة من نتائج دراسة الجينوم المرجعي
ستسهم نتائج دراسة الجينوم المرجعي في تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع بشكل ملحوظ من خلال دعم برامج الطب الشخصي وتمكين العلاجات التي تستند إلى التسلسل الجيني الخاص بكل مشارك، وتطوير منظومة الطب الوقائي، ووضع استراتيجيات وحلول وقائية للحدّ من الأمراض الوراثية.
ويساعد اكتشاف المتغيرات الوراثية التي تؤثِّر على استجابة المرضى للأدوية في الارتقاء بعمليات تصنيع الأدوية، وهو ما يؤدِّي بدوره إلى التوصل إلى علاجات أكثر فعالية وأماناً. كما تُسهم هذه البيانات الحيوية في تطوير سياسات الصحة العامة والبرامج التي تعزز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع.
مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي
واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي؛ حيث تمكّن البرنامج من جمع وتحليل أكثر من 600 ألف عينة جينية، محققاً 60% من هدفه المتمثّل في جمع مليون عينة. ويستمر البرنامج في توسيع عملياته وتحقيق مستهدف البرنامج في جمع مليون عينة جينية، كما نجح في تدريب أكثر من 1000 من الكوادر الطبية الوطنية لدعم البرنامج في المراحل القادمة.
حضر الاجتماع كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، سعادة الدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، البروفيسور الدكتور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان الجینوم الإماراتی دولة الإمارات أکثر من التی ت
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت اليوم في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعا، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».
وأكد سموه: «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، مضيفا: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».
وأضاف سموه أن «دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن «استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائما عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين».
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن «العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف. وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل متعدد الأطراف».
وقال سموه، في ختام كلمته، موجها حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بوراشد، دائما أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل سويا لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، على محضر اجتماع الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي:
مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقعها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وقعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي وقعه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.
المصدر: وام