كاتب إسرائيلي: آيزنكوت طالب باجتياح رفح أولا ونتنياهو ماطل لإطالة الحرب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف الكاتب الإسرائيلي بن كسبيت، في مقال له بصحيفة معاريف، أن الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت والذي انسحب مع زميله من حزب معسكر الدولة بيني غانتس من مجلس الحرب، كان قد قدم مجموعة مطالب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهمها البدء بمهاجمة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ولكن الأخير لم يفعل ذلك رغبة منه في إطالة أمد الحرب.
وأشار الكاتب إلى الوثيقة السرية التي سربها الصحفي في القناة الـ12 الإسرائيلية يرون أبراهام في فبراير/شباط الماضي، والتي تضمنت تصور آيزنكوت لمسار الحرب بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسلط الضوء على ما قال إنها بنود لم يتم كشفها من قبل من هذه الوثيقة والتي تدل على عمق الخلاف بينه ونتنياهو.
وأثار كشف الوثيقة آنذاك ضجة في إسرائيل لكونها صادرة من رئيس أركان سابق لجيش الاحتلال، بالإضافة لشعبيته والتعاطف معه إثر مقتل ابنه في السابع من ديسمبر/كانون الأول عندما فجر مقاومون فلسطينيون نفقا مفخخا في قوة إسرائيلية بضواحي جباليا شمالي قطاع غزة.
البدء برفح والمعسكرات الوسطى
وقال الكاتب إن مضمون الوثيقة الأساسي، وهي واحدة من 8 وثائق قدمها آيزنكوت، كان أن "حكومة نتنياهو ومجلس الحرب لا يتخذان القرارات الإستراتيجية اللازمة لأجل إدارة الحرب والوصول إلى إنجازات"، مشيرا إلى أن آيزنكوت لم يتحدث عن نصر مطلق، إدراكا منه لاستحالة ذلك في المدى القصير.
وقال الكاتب إن آيزنكوت يدرك الزمن اللازم لتحقيق إنجاز يذكر، ويعرف منذ اللحظة الأولى أن نتنياهو اختلق هدفا وهميا هو "النصر المطلق" واختلق بعده هدفا آخر "أكثر غباء يسمى رفح" وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الأجزاء التي لم تنشر من الوثيقة، أكدت أن آيزنكوت وغانتس يعتقدان أنه "يجب تشديد الضغط العسكري والسعي إلى الاشتباك في رفح وفي المعسكرات الوسطى أيضا. هذه الوثيقة كتبت في 15 فبراير/شباط. ورغم هذا الطلب واصل نتنياهو جرَّ الأرجل لأسبابه الخاصة، ربما لأنه أراد تمديد الحرب إلى ما لا نهاية".
مهما يكن من أمر يقرر آيزنكوت في الوثيقة أن "القرارات الواجب اتخاذها لا تتخذ، لذلك يظل الجيش الإسرائيلي يراوح مكانه، وتضيع الإنجازات هباء وتخسر الدولة ذخائر إستراتيجية وفرصا تاريخية".
وكشف الكاتب الإسرائيلي أن الوثيقة تكشف أن آيزنكوت طالب بـ5 مواقف حاسمة منذ بداية الحرب، وهي حسب التوقيتات التالية في العام 2023:
7/10 إعلان الحرب. 11/10 القرار للجهد الأساس في الجنوب، والثانوي في الشمال. 28/10 الخروج إلى المناورة (الحرب البرية). 24/11 الدخول إلى منحى إعادة المخطوفين (صفقة تبادل شاملة). 1/12 القرار بمواصلة المناورة.وأكد بن كسبيت أن وثيقة آيزنكوت التي قدمت لمجلس الحرب منذ أكثر من 4 أشهر، تضمنت عددا من الخطوات التي يفترض أن تستدرك على الخطة السابقة، وهي:
استنفاد خطوة خان يونس وتكثيف المعركة في رفح ومناورة في معسكرات الوسط. بدء منحى لإعادة "المخطوفين" حتى رمضان (صفقة شاملة). التوصل لحل إنساني أولي بدون حركة حماس، تشارك فيه أطراف دولية وعربية والاستعانة في ذلك بعناصر مدنية في غزة من خارج حماس. تقدم منحى تسوية في لبنان، بإبعاد حزب الله عن الحدود، وتعزيز دور قوات اليونيفيل، وانتشار الجيش اللبناني، وفرض حظر سلاح على لبنان ومنع تدهور الأوضاع في الجبهة الشمالية قبل التوصل لتسوية. اتخاذ خطوات فورية للتهدئة بالضفة الغربية والقدس انطلاقا من الرغبة في منع حماس من تحقيق أهدافها هناك.
نتنياهو يناور ويفشل
وقال الكاتب إنه بعد 4 أشهر من هذه الوثيقة، لم يتخذ مجلس الحرب معظم ما ورد فيها، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح وفي معسكرات الوسط تأخرت كثيرا، وتمت المبالغة في جدواها.
ورأى الكاتب أن نتنياهو لم يبد استعدادا لاتخاذ قرار بشأن المقترح الأميركي، الذي يرى الكاتب أنه خطوة إستراتيجية من شأنها المساهمة في تحسين الوضع الأمني في إسرائيل خلال السنوات المقبلة.
كما رأى أن نتنياهو غير مستعد للحديث عن "اليوم التالي" للحرب، كما أنه لا يعترف بأهمية السلطة الفلسطينية، ولا يسعى لاتخاذ خطوات لتخفيف الضغط عنها.
وتوقع الكاتب أن يحاول نتنياهو أن يعرض وزارة الحرب على غدعون ساعر، مشيرا إلى أنه كان قد انسحب من حكومة الطوارئ وأسس حزبا مستقلا عن حزب المعسكر الذي كان ينتمي إليه.
كما توقع أن يرفض ساعر عرض نتنياهو، مشيرا إلى أنه "لن يعود إلى حكومة تركها لتوه دون ضمانات حقيقية"، وأعرب عن اعتقاده بأن نتنياهو في وضعه الحالي لم يعد قادرا على توفير إغراءات لساعر تقنعه بالعودة للحكومة.
وختم بن كسبيت مقاله بالقول إن نتنياهو سيستيقظ بعد أن ينقشع غبار انسحاب غانتس وآيزنكوت، ليجد نفسه محاطا بالمتطرفين الذين جمعهم حوله في حكومته، والذين لا يرون حلا غير خيار الحرب المدمرة، ويجرون إسرائيل لأن تكون دولة منبوذة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشیرا إلى أن أن نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».