خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم. وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ومستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية، وعلى رأسها النتائج التي توصّلت إليها دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي وكشفت عن أكثر من خمسة ملايين متغير جيني مما سيسهم في فهم أعمق للعوامل الجينية المرتبطة بالأمراض الوراثية.
كما تم اعتماد إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي التي توفّر نتائج الدراسة للأطباء والباحثين وتتيح لهم فهم التركيب الجيني لمواطني دولة الإمارات بشكل أفضل. وتمّ الاطلاع على مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي الذي تمكن من تحقيق 60% لغاية الآن من هدفه المتمثّل في جمع مليون عينة من مختلف أنحاء الدولة.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإمارات للجينوم، أنَّ ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد الاستراتيجية الوطنية للجينوم ومنظومة البحث والتطوير في علوم الجينوم، تُسهم بشكل كبير في تعزيز وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للبحوث والابتكار في علوم الجينوم.
وأشار سموّه إلى أنَّ القيادة الرشيدة تُولي اهتماماً كبيراً ومستمراً بهذا المجال الحيوي، وتواصل التركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تمكّن برامج الطب الشخصي والدقيق وتسهم بشكل فاعل في تسريع حلول الرعاية الصحية ذات الأولوية للصحة العامة، بما يضمن تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات.
واعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، منظومة تمكين الطب الشخصي والوقائي في دولة الإمارات والتي ستعمل على تعزيز استخدام أبحاث ودراسات علم الجينوم في تصميم البرامج العلاجية الشخصية والدقيقة للمواطنين وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للصحة الوقائية تشمل مختلف الأمراض الوراثية والجينية، والاعتماد على القدرات التحليلية المتطورة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تسريع التشخيص والعلاج بما يتماشى وتطلعات أجيال المستقبل.
الاطلاع على نتائج دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي
واطّلع سموّه، خلال هذا الاجتماع، على نتائج دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي التي تم استكمالها، والتي أشرف على تنفيذها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة لوبيك في ألمانيا، وشركة M42.
وقد تمكن الباحثون المشاركون في الدراسة، من خلال تحليل 50 ألف عينة جينية، من اكتشاف 5,296,683 متغيراً جينياً، تمثّل 12% من المتغيرات الوراثية الجديدة وغير المكتشفة في خريطة الجينوم الإماراتي. وسوف تُسهم هذه النتائج الواعدة في إنشاء مرجعية جينية تشكّل ركيزة أساسية لفهم الأساس الجيني للصحة والأمراض في دولة الإمارات بشكل أفضل، مع فتح آفاق جديدة في علم الصيدلة الجينية، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار في مجالات بحثية جديدة.
وتُعد هذه الدراسة، الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التركيز على التنوع الجيني في المنطقة العربية، وهو ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية وقيمتها العلمية؛ حيث تعتمد 90% من الدراسات الجينومية التي تم إجراؤها عالمياً على أشخاص من أصول أوروبية. كما تتميز هذه الدراسة بنهجها المبتكر في تحليل التسلسل الجيني الكامل، وتغطيتها العديد من الفئات السكانية محل الدراسة.
أخبار ذات صلة بنك المارية المحلي يُطلق برنامج "إتقان – المصرفي الرقمي الشامل" إطلاق خدمة "فازع" للاستجابة لاحتياجات حجاج الدولةإطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي، التي طوّرتها دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة M42، لتمثل التركيب الجيني لأكثر من 140 ألف مواطن إماراتي وهي أكبر مجموعة في الشرق الأوسط حتى الآن، وذلك لتوفير بيانات ونتائج الدراسة للأطباء والباحثين لمساعدتهم في تحديد عوامل مخاطر الأمراض الوراثية الشائعة بين المواطنين وتسريع وتيرة تطوير حلول الرعاية الصحية الشخصية والوقائية. وسوف تلعب هذه المنصة دوراً مهماً في تعزيز صحة وجودة حياة الأجيال القادمة، من خلال دعم الأبحاث التي تُسهم في تحوّل خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بها في الدولة.
مجالات الاستفادة من نتائج دراسة الجينوم المرجعي
ستسهم نتائج دراسة الجينوم المرجعي في تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع بشكل ملحوظ من خلال دعم برامج الطب الشخصي وتمكين العلاجات التي تستند إلى التسلسل الجيني الخاص بكل مشارك، وتطوير منظومة الطب الوقائي، ووضع استراتيجيات وحلول وقائية للحدّ من الأمراض الوراثية.
ويساعد اكتشاف المتغيرات الوراثية التي تؤثِّر على استجابة المرضى للأدوية في الارتقاء بعمليات تصنيع الأدوية، وهو ما يؤدِّي بدوره إلى التوصل إلى علاجات أكثر فعالية وأماناً. كما تُسهم هذه البيانات الحيوية في تطوير سياسات الصحة العامة والبرامج التي تعزز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع.
مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي
واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي؛ حيث تمكّن البرنامج من جمع وتحليل أكثر من 600 ألف عينة جينية، محققاً 60% من هدفه المتمثّل في جمع مليون عينة. ويستمر البرنامج في توسيع عملياته وتحقيق مستهدف البرنامج في جمع مليون عينة جينية، كما نجح في تدريب أكثر من 1000 من الكوادر الطبية الوطنية لدعم البرنامج في المراحل القادمة.
حضر الاجتماع كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، البروفيسور الدكتور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد الإمارات الشیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان الجینوم الإماراتی دولة الإمارات أکثر من التی ت
إقرأ أيضاً:
السعدي يترأس اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون
زنقة 20 | الرباط
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون.
خلال هذا الاجتماع، أشار كاتب الدولة إلى الأهمية الكبيرة التي تحتلها التعاونيات باعتبارها ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى الدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في تحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبخصوص القطاع التعاوني، فقد سجل عدد التعاونيات تطورا ملحوظا حيث تجاوز عددها 939 60 تضم أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون عبر ربوع المملكة.
وتشكل التعاونيات النسائية نسبة 13 في المائة من هذا العدد، في حين تمثل نسبة النساء 34 في المائة من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة المساواة والتمكين الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن عام 2024 شهد الإعلان الرسمي عن تخصيص سنة 2025 كسنة دولية للتعاونيات، وهي المبادرة التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العالمي للتعاونيات الذي انعقد بنيودلهي بالهند خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نونبر 2024.
ويعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للتحسيس بوقع وأثر التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة والنمو الاقتصادي الدامج.
وفي نفس الاتجاه، أشار كاتب الدولة على ” أن الإعلان عن سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، هو بمثابة اعتراف عالمي بدورها الحاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي كذلك فرصة سانحة للمغرب لأن يعطي القدوة عبر تعبئة الجهود من أجل اقتصاد اجتماعي أكثر صمودا وإدماجا”.
وفي هذا الإطار تبنى المغرب استراتيجية طموحة تتجاوز الاعتراف الدولي لتحقيق الرؤية الوطنية التي تتجلى في تحقيق أهداف واضحة تتمثل في إحداث أكثر من 000 50 منصب شغل سنويا بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود 8 في المائة في أفق سنة 2035.
وفي الأخير ناشد كاتب الدولة بضرورة التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين لتأهيل التعاونيات وجعلها أكثر دينامية وابتكارا، بهدف تعزيز دورها في خلق الثروة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.