وزير التجارة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي تناول بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وقال الوزير، إن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، كما أن العلاقات بين البلدين تشهد حالياً زخماً غير مسبوق تدعمه الزيارات واللقاءات الرسمية المكثفة بين البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى لقائه بنظيره الإندونيسي بالقاهرة خلال شهر مايو الماضي والذي زار مصر على رأس وفد يضم عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين.
وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض مستجدات الاتفاق الذي تم توقيعه بين الوزارتين خلال اللقاء الأخير للوزيرين بالقاهرة لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، والتي تستهدف تعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين والترويج للأنشطة التجارية وتبادل المعلومات التجارية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول للجنة في جاكرتا خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار الوزير، إلى أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة وجاكرتا.
وقد وجه ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة إندونيسيا خلال الفترة المقبلة، للتعرف عن كثب على فرص التعاون التجاري والاستثماري الممكنة بين البلدين استناداً إلى المقومات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها البلدان.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع شركات روسية التعاون المشترك فى عدد من القطاعات
وزير التجارة يبحث مع وزيرة الزراعة الروسية زيادة الصادرات الزراعية بين البلدين
وزير التجارة والصناعة: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وروسيا 5.3% إلى 5.15 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سفير مصر في أنقرة وزير التجارة وزير التجارة الإندونيسي التعاون التجاری وزیر التجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
لاهاي.. وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست"
زار وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال وزير العدل خلال الزيارة، رئيس "اليوروجست" مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة في 3 دول.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات متنوعة جديدةوزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي مع نظيره البرازيلي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست" - واسحق التقاضيواستعرض وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست" - واسالإصلاحات في القطاع العدليوأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.