الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن في 2023
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا، بالتزامن مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الأردن للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، في إطار متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس.
وكشفت بيانات الجهاز، اليوم الثلاثاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 864 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 990 مليون دولار خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 658 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.
1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 مليون دولار.
2. محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.
3. خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.
5. ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2023.
1-أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار.
2. منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.
4. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.
وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022
183.6 مليون دولار استثمارات مصر بالأردنوقد بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022
وفي سياق آخر فقد سجل عدد سكان مصر 106.4 مليون نسمة يونيه 2024، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.4 مليون نسمة عن نفس الفترة .
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأدرن طبقاً لتقديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكان مصر التبادل التجاري مصر والأردن الرئيس السيسي ملیون دولار خلال العام المالی 2021 ملیون دولار خلال العام المالی 2022 ملیون دولار خلال عام خلال عام 2023 بلغت قیمة عام 2022
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد