بُشرى من «التنمية الحضرية».. طرح شقق عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وقع صندوق التنمية الحضرية، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق.
زيادة الرقعة العمرانيةوقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنّ توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة، التي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد.
وأضاف أن مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، إذ يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية ، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
ومن جانبه، أكد خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة مستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانيا إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجزء من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري، إذ يُقدم الصندوق مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة.
ولفت إلى أن التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق أتاح إمكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، إذ جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويليه جديدة للمواطن المصري، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسكان الاجتماعي التنمية الحضرية شقق الاسكان التنمیة الحضریة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
التموين تكشف أرقامًا مبشرة في تدفقات القمح المصري من المحافظات
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر استوردت نحو 4.8 مليون طن من القمح منذ بداية العام المالي الحالي 2024/2025 وحتى الآن، في إطار خطط الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.
وأكد الوزير، خلال تصريحات صحفية أن الحكومة تدرس إعادة النظر في الكميات المستهدفة من توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، موضحًا أن هذا التوجه جاء نتيجة الزيادات الكبيرة في كميات التوريد المبكرة من المحافظات منذ انطلاق موسم الحصاد، الأمر الذي ساهم في رفع كميات المخزون بشكل غير متوقع في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.
وأشار وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاليًا 3.1 شهرًا، في حين ارتفع مخزون السكر التمويني ليغطي أكثر من 14.5 شهرًا، وبلغ احتياطي الدولة من الزيت ما يعادل 3 أشهر، وهو ما يعكس استقرارًا في منظومة السلع التموينية الأساسية.
استهداف توريد 4 ملايين طن قمح محليوأوضح فاروق أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الموسم الحالي توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، إلا أن هذه الكمية قد تشهد زيادة خلال شهر يونيو المقبل، في ظل الإقبال الكبير من المزارعين على التوريد، وارتفاع حجم الكميات الموردة من مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال القمح المحلي من الفلاحين في مختلف المواقع المعتمدة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الاستيراد والتوريد المحلي، وضمان استقرار الأمن الغذائي للمواطنين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية