جامعة الفيوم تنظم ندوة "الاشتراطات البيئية للمصانع"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهد الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، "ندوة الاشتراطات البيئية للمصانع" والتي نظمتها وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
جاء ذلك بحضورالدكتور نبيل أحمد عوض الله مدير مركز بحوث واشتراطات التنمية بالجامعة، والدكتورة بسمة عبد اللطيف مدير وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، والدكتورحسام شعبان زايد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، وعدد من مسئولي وممثلي المنشآت الصناعية بالفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.
وأشار الدكتورعاصم العيسوى، إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي بوصفها منارة العلم وبيت الخبرة، مسلطًا الضوء على أهداف وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية هذه الوحدة المستحدثة داخل الجامعة في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمنشآت الصناعية، مؤكدًا جاهزية الجامعة لتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتعزيز التكامل بين الجامعة وجهاز شؤون البيئة والمصانع لتحقيق التنمية المستدامة للمنشآت الصناعية في المحافظة، والتي تعكس التزام جامعة الفيوم بتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الصناعة والحفاظ على البيئة.
وأوضحت الدكتورة بسمة عبد اللطيف، أن وحدة رصد ودراسة المشكلات تسعى إلى حصر ودراسة المشكلات المجتمعية، بهدف إيجاد حلول فعالة ومبتكرة لهذه المشكلات من خلال تقديم الاستشارات العلمية والتثقيفية والتوعية ذات الصلة بالمجتمع والمصانع والشركات والقيام بإجراء البحوث المتخصصة وتقديم خدمات الدعم والتدريب والمعامل وإعداد الدراسات والتقارير البيئية للمصانع، والتأهيل للحصول على الرخصة البيضاء وسلامة الغذاء والتأهيل للسلامة والصحة المهنية وتطبيق الاستبيانات والأدوات البحثية التي تتعلق برصد المشكلات والعمل على حلها.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام شعبان، أن أهم أولويات جهاز شئون البيئة هي المحافظة على العاملين بالمصانع وحماية الصحة العامة من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية.
تخفيف الاثار البيئية الضارةوأكد على وجوب تطبيق العديد من الإجراءات لتخفيف الآثار البيئية الضارة التي تمثل خطورة على صحة العاملين والمقيمين بالمناطق الصناعية، كما يعمل جهاز شئون البيئة على التحقق من الالتزام بالقوانين وتطوير الأداء البيئي للمنشآت الصناعية عن طريق الإرشاد والتوجيه بالاستعانة بآليات الدعم الفني، والتي يمكن تطبيقها في عدة مجالات وتخصصات سواء صناعية أو زراعية أو هندسية أو كيميائية بمشاركة جامعة الفيوم، والتي ستقدم الدعم الفني والاستشاري والتقني والرصد للتغلب على المشكلات التي تواجه أصحاب المنشآت، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة والبيئة بشكل فعال.
كما تناوب ممثلو المنشآت الصناعية الحديث وعرض عدد من الاستفسارات والمشكلات والمعوقات التي تواجههم، وتم الرد عليها، وتم استعراض الاشتراطات البيئية الضرورية للمصانع، والمعايير البيئية ومتطلبات تطبيق أفضل الحلول الابتكارية للمشكلات المحددة.
وقام الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسليم شهادات تقدير لممثلي المصانع تقديرًا لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم العيسوي جامعة الفيوم خدمة المجتمع الاشتراطات البيئية ندوة وحدة رصد دراسة المشكلات ودراسة المشکلات المجتمعیة خدمة المجتمع
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات