توقيع مُذكرة تفاهم في الدراسات الدبلوماسية مع غينيا الاستوائية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد تيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع مُذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، في جمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات، في جمهورية غينيا الاستوائية.
ووقع عن الجانب المصري السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، و سيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المُشترك في مُختلف المجالات بين مصر والدول الأفريقية، مُشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري والمصالح المشتركة مع دول القارة الأفريقية، بما يُعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين أبناء القارة.
وعلى هامش التوقيع، صرح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن التوقيع على مُذكرة التفاهم يأتي انطلاقًا من روح التعاون القائمة بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، بما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للبلدين، وبما يدعم جهود التنمية في كلتا الدولتين، لاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية.
وأشار السفير حمدي لوزا، إلى أن المذكرة تهدف إلى توسيع روابط التعاون الأكاديمي بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، لاسيما في مجال تدريب وإعداد الدبلوماسيين، مُوضحاً أن المُذكرة تضمنت مجالات التعاون في هذا الإطار، ومن بينها تبادل الخبرات المُتعلقة بالبرامج الدراسية والبحثية والدورات والندوات المُختلفة وغيرها من الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والتأهيلية.
و أوضح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن المذكرة نصت على العمل على تعزيز التواصل بين الدولتين وتبادل الطلاب والدبلوماسيين والمختصين في مجال الدراسات الدبلوماسية، إلى جانب السعي إلى تشجيع الدراسات والبحوث، وكذلك تبادل المطبوعات الوطنية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى تبادُل وجهات النظر المُتعلقة بالاتجاهات والتطورات الدولية فيما يخص الدراسات الدبلوماسية، وكذلك فيما يتعلق بالأدوات التعليمية المُرتبطة باستخدام الحاسب الآلي، مؤكداً أهمية العمل على استكشاف أشكال أُخرى من التعاون بين البلدين في نطاق أهداف المذكرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م ذكرة تفاهم معهد الدراسات الدبلوماسية مصر غينيا الاستوائية مجلس الوزراء نائب رئيس جمهوریة غینیا الاستوائیة الدراسات الدبلوماسیة وزیر الخارجیة أن الم م ذکرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
مستقبل مصر للتنمية المستدامةحضر التوقيع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، ما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياحوتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، ما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.