أزمة عطش خطيرة في غزة.. السكان يشتكون ويشربون المياه المالحة- (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
#سواليف
تمضي أسر غزة وقتاً كبيراً في رحلة البحث عن #المياه، التي تشح كثيراً بشكل لم يسبق له مثيل منذ بداية #الحرب، وتعدّ الوقت بالدقيقة وهي تترقب إما وصول شحنات تحمل على ظهرها #صهاريج_مياه، أو وصول إمدادات المياه في الصنابير، وهي عمليات تتم في وقت قصير، ولا تلبي احتياجاتهم الشخصية.
دمار كبيروفي مناطق النزوح العشوائية، التي تفتقر لوجود #خزانات مياه، أو في مناطق “مراكز الإيواء”، التي إن توفرت فيها الخزانات فإنها لا تكفي سوى لوقت قليل جداً، بسبب الكم الكبير من النازحين، وكذلك في مناطق السكن العمرانية داخل أحياء قطاع غزة، بات الهم الأول لجميع السكان الحصول على قدر كافٍ من المياه، سواء المخصص للشرب، أو للاستخدامات الأخرى في الغسيل والاغتسال.
وبسبب الحرب الإسرائيلية، التي دمرت غالبية آبار المياه وخطوط الإمداد، والحصار المستمر الذي يمنع دخول قطع غيار محطات الضخ، ويمنع كذلك الوقود المخصص لتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بتلك الآبار، لضمان استمرار عملها، لم تعد إمدادات المياه تصل بالشكل اليومي للسكان، حيث تصل إمدادات المياه عبر الشبكات الأرضية للسكان مرة كل أسبوع، وتكون بالغالب ضعيفة، لا تصل إلى الخزانات العلوية في المنازل، ما يضطر السكان كما النازحين، إلى تخزين هذه الكميات القليلة من المياه في جالونات وأواني المطبخ، لاستخدامها بكميات مقلصة ومحسوبة طوال ساعات اليوم.
مقالات ذات صلة إعلان مهم من التعليم العالي للطلبة ذوي الإعاقة 2024/06/11ولا يسمح أرباب الأسر في هذا الوقت لأفراد الأسر من الشبان الذين يكابدون كثيراً من أجل تعبئة الجالونات سواء من الصنابير لحظة وصولها عبر الخطوط الأرضية، أو خلال تتبعهم لصهاريج المياه، استخدامها وفق ما يشاؤون.
وتضع ربات الأسر والرجال الكبار أيضاً أولويات لاستخدام المياه، لأن الحصول عليها في أغلب الأوقات ليس بالأمر اليسير، والتفريط بها بسهولة قد يجعل المنزل خالياً من مياه الشرب والاستخدام الخاص بالحمامات ليومين متتاليين.
ويمنع سامي جبر أبناءه من الشبان من عادة الاستحمام يومياً، كما تعودوا في الفترات السابقة قبل الحرب، حيث كان هذا الأمر متبعاً مع بداية موجات الحر، ويقول إنه يواجه مشقة كبيرة في توفير المياه، ويضطر وأبناؤه الشبان والأطفال لحمل جالونات المياه وأواني المطبخ والهرولة بها، في حال وَرَدَ إليه نبأ عن وجود صهريج ماء قريب، فيما يترقب وصول إمدادات المياه من خلال الصنابير، وفق الجدول الموضوع من قبل البلدية.
هذا الرجل يقطن وسط القطاع، حيث خصصت السلطات المحلية هناك يوماً واحداً في الأسبوع، تصل خلالها إمدادات المياه لمدة لا تزيد عن الساعتين، ورغم أن تغذية شبكة المياه الأرضية من قبل الآبار التي تدار من قبل البلدية لا تتم قبل الظهيرة، إلا أن هذا الرجل يترقب وصولها مع حلول الساعة العاشرة من ذلك اليوم.
ويقول إنه في كل مرة يأمل أن تصل الإمدادات مبكرة، فيما يزداد التأخير كل مرة، كما تنقص كل مرة مدة الإمدادات التي باتت حالياً لا تصل إلا لأقلّ من ساعة ونصف.
الجميع يعملوفي هذا الوقت يعمل كغيره من المواطنين على ملء الجالونات، وكذلك خزان مياه صغير أسفل المنزل، ويوضح هذا الرجل أن نزوح عوائل اثنتين من أخواته إلى منزله، هرباً من العمليات العسكرية القريبة من منازلهم، فاقم الأزمة بشكل أكبر، إذ بات الأمر يتطلب من الجميع تخزين مياه تكفي لثلاث أسر، تضم أطفالاً ورجالاً ونساء.
ويقول هذا الرجل، الذي وضع برنامجاً للاغتسال، يمنح فيه بعض اللترات القليلة لكل فرد، على أن تتم العملية مرة كل ثلاث أو أربعة أيام، أنه بدون ذلك لن تبقى نقطة ماء في اليوم الأول من التخزين، ويوضح بأنه يرى انعكاس ذلك سلباً على أفراد الأسرة، خاصة الأطفال، حيث تفوح روائح التعرق، وتكثر الأمراض الجلدية بسبب عدم الاغتسال، لكنه يؤكد أن اللجوء لهذا الأمر كان اضطرارياً، حيث بالكاد تكفي كمية المياه المخزنة كل مرة، حتى تعبئة غيرها.
وفي مناطق خيام النزوح، تقتصد النساء كثيراً في استخدامات المياه، فهناك لا تتوفر كميات الجالونات ولا خزانات المياه، الموجودة في المنازل، فتحرص سناء خضر على الاقتصاد بشكل كبير خلال غسل أواني المطبخ، وقالت هذه السيدة التي ذاقت ويلات النزوح خمس مرات قبل وصولها من مدينة رفح، قبل عدة أيام، إلى مدينة دير البلح، أنها حرصت على حمل جالونين مياه رغم ثقلهما، كانا مليئين بالمياه في رحلة النزوح الأخيرة، لأنها لم تكن تعرف متى ستحصل على المياه، ولا جدول التوزيع في منطقة النزوح الجديدة.
هذه السيدة أكدت أنها اضطرت مؤخراً لاستخدام الطريقة البدائية القديمة في غسل الأواني، والتي تعتمد أولاً على وضع الرمال النظيفة على تلك الأواني، ومن ثم فركها جيداً، وبعد ذلك إزالة الأوساخ والرمال بقليل من الماء، وتؤكد أيضاً أنها تحرص على عدم وضع زجاجات المياه معبأة أمام أطفالها، وأكبرهم في عمر الـ 16 عاماً، خشية شربها بدون أي قيود.
ماء قليلوتؤكد أنها، في كثير من الأيام، لا تشرب إلا أقل من لتر واحد من المياه، رغم ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت، رغم علمها جيداً بالضرر الصحي على الجسم، كونه يحتاج في فصل الشتاء إلى كميات أكبر من الماء.
وتجدر الإشارة إلى أن مناوشات عادة ما تحصل بين الأهالي خلال الاصطفاف أمام محطات تحلية المياه، وحين يتجمعون حول الشاحنات التي تقل صهاريج مياه، لحرص الجميع على أخذ بعض الكميات، قبل نفادها.
وبالعادة لا تكفي الأوقات المخصصة لتشغيل محطات التحلية، ولا الكميات المتوفرة في صهاريج المياه، احتياجات السكان الذين ازداد عددهم بشكل كبير في مناطق النزوح غرب مدينة خان يونس ووسط قطاع غزة، بعد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مدينة رفح، حيث فرّ من هناك نحو مليون مواطن.
وبدأ هذا العدد الكبير، إضافة إلى العدد المتواجد في مناطق النزوح من قبل، يعتمد على إمدادات المياه الشحيحة المتوفرة، بعد أن كان العدد الإجمالي يستفيد من هذه المحطات، ومن تلك التي توقف عملها في مدينة رفح، فيما تأثر عمل محطات التحلية وتحرك عربات المياه بشكل كبير، بسبب نقص إمدادات الوقود المخصصة لتشغيلها بسبب إغلاق إسرائيل، منذ أكثر من أسبوعين، لمعابر غزة.
أما سامي أبو سالم، الذي نزح وأسرته للمرة الرابعة إلى مدينة دير البلح، ويقطن في منطقة خيام مقامة جنوب المدينة، فقد أشار إلى أن الحصول على المياه يمثل معضلة كبيرة لأسرته، لافتاً إلى أنه وأبناءه يتجهون إلى أماكن بعيدة من أجل ملء جالونات المياه، حيث يكلفهم ذلك وقتاً وجهداً كبيرين.
وقال: “أصبح الحصول على شربة ماء يحتاج إلى وقت وجهد كبير”.
وتحدث أبو سالم عن مواجهته مشكلة كبيرة يعاني منها جميع النازحين، وتتمثل في عدم امتلاك المال في هذا الوقت لشراء احتياجات الأسرة، من طعام وغيره من مستلزمات، خاصة في ظل ارتفاع أثمانها بشكل كبير، ويشير إلى أنه كغيره لا يستطيع سحب أمواله من البنوك، لشح السيولة، وإغلاق البنوك أبوابها واقتصار عملها على بعض الصرافات الآلية.
ويؤكد أن الجميع يعاني من شح الطعام في هذا الوقت، لعدم دخول مساعدات، كما كان الوضع سابقاً، بسبب إغلاق سلطات الاحتلال المعابر.
ويقول إنه كان من أجمل المشاهد اليومية في غزة أن تصحو من النوم وتطل برأسك من المنزل، لترى أطفالاً يحملون على ظهورهم حقائب المدرسة بمختلف ألوانها يتوجهون إلى مدارسهم، في مشهد يمنح الأمل، ويضيف: “الآن تطل برأسك من مكان لجوئك تجد أطفالاً من الجنسين يحملون قوارير وجالونات ماء فارغة مهترئة يتوجهون لأي بئر ماء أو شاحنة تبيع أو توزع الماء، أو يحملون بطاريات وهواتف لشحنها من شخص لديه لوح طاقة شمسية، أو يصطفون في طابور الخبز، أو طابور الحمام.
وقد أكدت العديد من الأسر النازحة وغير النازحة أنها اضطرت في أوقات كثيرة لشرب المياه العادية غير المعالجة والصالحة للشرب، لإطفاء ظمأها، وقد أدى ذلك إلى إصابة أفراد من هذه الأسر خاصة الأطفال بأمراض معوية.
وعلى شاطئ مدينة دير البلح التي تكتظ بالنازحين، تضطر الأمهات إلى دفع الأطفال للاغتسال في مياه البحر المالحة، في هذا الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة لعدم توفر مياه عادية للاغتسال، ويترك ذلك بعد مرور الوقت آثار على جسم هؤلاء الأطفال، غير أن النساء يقلن إن الآثار هذه أقل ضرراً من ترك الأطفال بلا اغتسال لمدد طويلة.
ويقوم سكان خيام قرب بحر دير البلح بتعبئة المياه المالحة من البحر لاستخدامها في دورات المياه وأعمال التنظيف، وهذه العملية تحتاج إلى جهد كبير، إذ يضطر البعض لحمل جالونات المياه لمسافة تزيد عن الكيلو متر.
والجدير ذكره أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال الحرب تدمير المئات من مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وذلك من خلال القصف الجوي المركز على تلك المرافق وآبار المياه ومستودعات الصيانة.
وكانت منظمة “أكشن إيد” الدولية قالت إن مواطني قطاع غزة يعانون الجفاف والمرض وسط ظروف غير صحية، بسبب النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، وأشارت إلى أن لا أحد في غزة البالغ عدد سكانها 2.3 مليون، يملك ما يكفي من المياه الصالحة للشرب لتلبية احتياجاته اليومية.
وحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن إجمالي كمية المياه المتاحة حالياً في غزة، يقدر بنحو 10 إلى 20% فقط من الكمية التي كانت تتوفر قبل بدء الحرب يوم 7 أكتوبر الماضي.
وزادت مشكلة إغلاق سلطات الاحتلال لمعابر غزة، وتحديداً معبر رفح البري الفاصل عن مصر، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد المدينة، أزمة السكان في الحصول على إمدادات المياه والطعام، خاصة أن هذا المعبر كانت تمر منه شاحنات الوقود التي كانت توفر السولار المخصص لتشغيل محطات تحلية المياه وآبار المياه العادية.
ويشتكي سكان مخيم النصيرات من توقف محطة التحلية الرئيسة، منذ أكثر من أسبوع، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.
وقد كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أعرب عن قلقه العميق إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية المتزايدة في رفح، ودعا إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أكبر المنظمات الأممية التي تقدم مساعدات للسكان خلال الحرب، إن الوصول الآمن والمضمون للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعد “أمراً أساسياً لمواجهة النقص الحاد في المياه الذي تواجهه الأسر النازحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة”.
وأكدت أن صحة سكان غزة وحياتهم تعتمدان على وصول المساعدات دون عوائق، ووقف فوري لإطلاق النار، وقالت إنه كان هناك محطات تحلية المياه توقفت عن العمل في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على الجيب الساحلي، وأن سكان قطاع غزة “لم يعد لديهم ما يكفي من الماء ما وضعهم أمام تحديات كبيرة للبقاء على قيد الحياة”.
سير مسافات طويلةوبحسب الأونروا، يُجبر السكان المحليون، بمن فيهم الأطفال، على السير لمسافات طويلة من أجل الحصول على المياه، داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى توفير الوقود للسماح لهم الوصول إلى الماء فورًا.
وسبق أن حذرت “الأونروا” من أن عدم توفر الوقود في غزة تسبّب بتوقف محطات مهمة لتحلية المياه عن العمل، وطالبت الوكالة الأممية السلطات الإسرائيلية بتوفير الوصول إلى المياه بشكل فوري.
4 ذو الحجة / 248 للحرب على #غزة
توزيع مياه الشرب على النازحين
شكراً أهل قطر والكويت ???????? ????????
للتواصل:https://t.co/F1aYA4UsEw pic.twitter.com/RGNDcwrAaE
وقالت، في تدوينة على “أكس”: “ليس لدى الناس ما يكفي من المياه، أصبح البقاء على قيد الحياة تحدياً كبيراً”، مشيراً إلى أن توقف تلك المحطات يجبر العائلات، وبينهم الأطفال، على السير طويلاً للحصول على المياه.
وبعد جهد واتصالات كبيرة، أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم عن إدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي الرئيسة في غزة وشمال غزة، وشدد على ضرورة تعاون جميع الأطراف في توفير الوقود الكافي لتشغيل المرافق اللازمة وضمان استمرار عمل الآبار والمحطات، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يترتب عليه الزيادة في الطلب على المياه التي تعرضت لنقص حاد، بسبب تدمير جزء كبير من مرافق المياه والصرف الصحي.
وهذه الكميات التي دخلت لا تفي كل احتياجات محطات المياه والصرف الصحي، ولا تضمن تشغيلها على مدار الساعة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المياه الحرب صهاريج مياه غزة إمدادات المیاه درجات الحرارة فی هذا الوقت على المیاه الحصول على هذا الرجل بشکل کبیر من المیاه دیر البلح قطاع غزة فی مناطق إلى أن کل مرة فی غزة من قبل
إقرأ أيضاً:
زيارة ناجحة| حصاد نشاط الرئيس السيسي في قطر.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، وإلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الإستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والأمير قد ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب الأمير بزيارة الرئيس، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها وإستقرارها.
السيسي وأمير قطر يبحثان جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها بأن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.