شركس: البنك المركزي أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شركس : التمويل الأخضر ضرورة استراتيجية للمستقبل المصرفي
قال محافظ البنك المركزي الدكتورعادل شركس خلال منتدى التمويل الأخضر "جريفن 2024" إن البنك المركزي قام في 13 نوفمبر 2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي تم
اقرأ أيضاً : "الضمان" يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف إن هذا المنتدى الهام يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتطوير وتفعيل مبادرات التمويل الأخضر في المملكة.
وأشار شركس إلى أن إدارة مخاطر تغير المناخ تتطلب من السلطات الرقابية اتخاذ إجراءات استثنائية تشتمل على دمج تلك المخاطر في سياساتها الرقابية والاحترازية، بما يسهم في توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو تضمينها في نماذج أعمالها وسياساتها الائتمانية والاستثمارية وسياسات إدارة المخاطر لديها، والتزامها بالإفصاح عن تلك المخاطر، وتمكينها في نفس الوقت من تعزيز التمويل الأخضر.
وأوضح أن البنك المركزي الأردني أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة، حيث شمل قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية في عام 2013، إيمانا منه بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغير المناخ.
وأضاف أن التغير المناخي حظي باهتمام مبكر وبالغ على الصعيد العالمي، وتعددت الجهود المبذولة لمواجهة تداعياته والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، ومن أهم الأمور التي يتم بحثها الآن هو تأثير التغير المناخي على القطاع المالي والمخاطر المرتبطة بذلك وكيفية تحديد وتقييم وإدارة هذه المخاطر.
وأشار إلى أن البنك المركزي انضم في 26 أكتوبر 2021 إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية، التي تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير المناخ وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون.
ومن جانب اخر قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام حسن فتوح،أن الجامع المشترك بين الحضور هو تعزيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وأوضح الدكتور فتوح أن هذا المؤتمر يناقش قضية بالغة الأهمية، تتمثل في تقاطع بين التمويل والاستدامة، والتنمية في عصر أصبحت فيه عواقب تغير المناخ والتدهور البيئي واضحة بشكل متزايد.
وأشار إلى أن دور المؤسسات المالية في تعزيز مستقبل مستدام أصبح بالغ الأهمية، موضحًا أن التمويل الأخضر يمثل وسيلة حاسمة لتحقيق النمو المستدام ومعالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ.
وأضاف أن التمويل الأخضر وتوجيه الموارد المالية يشكلان حجر الزاوية في هذه الاستجابة، حيث يوفران رأس المال الأساسي اللازم للمشاريع التي تعزز الاستدامة البيئية والمرونة الاقتصادية، مثل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والزراعة المستدامة، والبنية التحتية الخضراء.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي ان التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر أصبح إحدى الضرورات الملحة لبناء مستقبل القطاع المصرفي، والذي يتوافق أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما أوضح الصفدي مواصلة المؤشرات المصرفية الرئيسية تحقيق معدلات نموٍ مستدامة وحفاظ القطاع المصرفي على عناصر قوته ومتانته المالية من خلال الإشارة إلى مؤشرات المتانة المالية.
وأشاد الصفدي بإعلان وكالة موديز (Moody's) للتصنيفِ الائتماني ولرفعها تصنيف الحكومةِ الأردنية طويلةَ الأجلِ من B1 إلى Ba3، وهي المرة الأولى التي تَرفعُ فيها وكالةُ موديز تصنيف الأردنِ بعدَ ثباتهِ لمدةِ 21 عاماً. وهو ما يعكس حصافة السياسات المالية، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وتوقع الصفدي ان يساهم التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر في تعزيز هذا الإنجاز والحفاظ عليه مستقبلاً.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي وزارة المالية الطاقة المتجددة الاوراق المالية الطاقة المتجددة التمویل الأخضر القطاع المصرفی البنک المرکزی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهدت العملة المحلية تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من سخط المواطنين وأحال الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
لم يقتصر تأثير هذا الانهيار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما يخيل للبعض؛ بل تعدى ذلك إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وسط اليمنيين ما يذر بكارثة كبيرة.
هذا التدهور قوبل بصمت كبير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتي كان من المفترض أن توضح للشعب سبب ذلك، وتعمل على الحد من هذا الانهيار.
وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ2350 في كما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ600 في ظل مؤشر بزيادة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير2025، أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب هذا التدهور غير المسبوق.
وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب في تصريحات صحفية: إنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
وبعدها وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
واتهم البنك المركزي جهات حكومية- لم يسمها-، بأنها لم تتعامل مع ما هو متاح من الموارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها؛ بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.
هذا البيان وصفه البعض بالخطوة الجيدة فيما رأى آخرون أنه ليس الحل المناسب للأزمة الخانقة التي يشهدها الواقع اليمني.
*نداء للمجلس الرئاسى من أجل مساندة البنك المركزي فقط*
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن” بيان البنك المركزي في عدن رمى بالمسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي بينما المسؤولية مشتركة بينهما، فالبنك المركزي شريك في إدارة السياسية النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” البنك المركزي صادق في البيان الذي أصدره، وذلك بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وتشخيصه للمشكلة التي يعرفها الجميع وهي استهداف النفط، وفقدان اليمن لأكثر من 70% من الإيرادات التي تدعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية والتي كانت داعما كبيرا للبنك المركزي، وكذلك حديثه عن المضاربة بالعملة”.
وأشار الفودعي إلى أن” ما يحدث لسعر الصرف اليوم هو نتيجة لعوامل متداخلة، منها عوامل اقتصادية حقيقية تتمثل بتصدير النفط وشحة الإيرادات من العملة الأجنبية، وعوامل أخرى سياسية تتمثل بجماعة الحوثي وبعض الأطراف التي تريد زعزعة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، والجانب الأهم هم المضاربون بالعملة الذين يعيثون في الأرض فسادًا دون مراقبة حقيقية ضدهم من قبل الحكومة الشرعية”.
وتابع” بيان البنك المركزي يمثل دعوة ومناشدة منه لمجلس القيادة الرئاسي في أن يقف إلى جواره بتحمل المسؤولية لأن المسؤولية مشتركة بينهم، ولهذا فبيان البنك يوضح أنه ليس المسؤول الوحيد تجاه هذه الأزمة، فاللوم بالعادة يوجه تجاه البنك المركزي، وهو أراد أن يذكر مجلس القيادة والحكومة بأنهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويكونوا في صف البنك المركزي”.
وأكد” يجب على الحكومة الشرعية التي تتنصل من مهامها ولم نلحظ لها أي تحرك إزاء هذه الأزمة الخانقة والتي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة في المقدمة بمواجهة هذه الأزمة، يجب عليها وعلى مجلس القيادة الرئاسي اغتنام فرصة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعمل على استقرار العملة المحلية من خلال ذلك”.
*إجراء مؤقت*
في السياق ذاته يقول، الدكتور محمد علي قحطان،أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن:” إيقاف محلات الصرافة، كما يبدو إجراء مؤقت لترتيب أوضاع جديدة للسوق النقدية وليس له تأثير لوقف التدهور”.
وأضاف قحطان لـ” يمن مونيتور” عملية الحد من انهيار قيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يتوقف على توفر إرادة سياسية وتنفيذية من المجلس الرئاسي والحكومة تسند البنك المركزي اليمني ومن أهمها عودة مؤسسات الدولة من الخارج والتوقف عن صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة بالدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية للدولة”.
وأشار إلى أن” أسباب التدهور الأخير لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يعود لجملة من الأسباب أهمها: غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وكذلك فساد الأوعية الإيرادية للدولة واستمرار نهب الأموال العامة، وتصاعد الإنفاق الخارجي وتعميق فجوة ميزان المدفوعات”.
وتابع” من الأسباب أيضًا: اشتداد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي والريال السعودي )؛ إذ إنه كلما اشتد الصراع السياسي والعسكري يؤدي للمزيد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من قبل تجار الحرب لأجل غسيل ما يجنون من الأموال بطرق غير مشروعة وكذلك المزيد من هروب رأس المال الوطني للخارج”.
وواصل” استمرار توقف صادرات النفط والغاز وفي الوقت نفسه التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية، وفشل مؤتمر المانحين من أهم أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
*لن يتحسن الوضع المعيشي في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي*
بدوره يقول المحلل السياسي، عبدربه عثمان، إن:” موقف القيادة الرئاسي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو موقف معاق ومشلول- مع الأسف الشديد- فلا يوجد لديه أي استشعار للمسؤولية تجاه شعبه أو القيام بالمهام الموكلة إليه”.
وأضاف عثمان لـ” يمن مونيتور” عندما أتى هذ المجلس، أتى بشعارات تحسين الأوضاع المعيشية التي كانت حينها لا بأس بها، وكان الشعب وقتها يجد قوت يومه- على الأقل- فجاء هذا المجلس بشعار تحسين الوضع المعيشي، بينما الحقيقة أنه عمل على تحسين أوضاع الثمانية أشخاص وحاشيتهم فقط، ورمى بالشعب في حفرة من الهلاك المعيشي”.
وأردف” لا أعتقد أن يعمل هذا البيان على تحسين الوضع المعيشي طالما وأن المجلس الرئاسي بثمانيته ما يزالون على كراسي الطمع والجشع الذي هم عليه اليوم وأمس وغدا”.
وتساءل عثمان” كيف لهؤلاء الثمانية أن يبيتوا لياليهم وهناك من لا غذاء لديه، ومن لا كهرباء معه، ومن لا يمتلك قيمة الدواء؟! كيف يظهرون على الشاشات بوجوه مبتسمة وشعبهم يبكي من الجوع والحرمان؟!”.
وتابع” هؤلاء لم يثمروا لا في حربٍ ولا تحرير ولا حتى تقدموا قيد أنملة في تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية لشعبنا المرهق التعيس؛ بل الأوضاع في ظل بقائهم تؤول إلى الأسوأ والأمرّ على مر الدقائق والثواني؛ ولهذا لن تجدي البيانات نفعًا طالما والقيادات بهذا التساهل المتعمد تجاه الأزمة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين