قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي “ابن سينا فارما” لجلسة 2 يوليو للاطلاع.

 

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب الشركة وهيئة الدواء لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 امام الدائرة السابعة المختصة في حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي رفعها الدكتور هاني سامح لصالح أحد مديري شركة ابن سينا فارما والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي لشركة ابن سينا فارما  لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية  وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  بقيد شركة ابن سينا فارما بسجلات المستوردين  وذلك لارتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

 

جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور  الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لارتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.

 

وصدر الحكم الجنائي النهائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب لابن سينا فارما ورئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس وموظفي الشركة بما يجاوز ملياري جنيه حيث تم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة اربعة اشخاص.

استندت الدعوى إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة النقض ابن سينا فارما

إقرأ أيضاً:

ضبط مخزن للأدوية والمستلزمات بدون ترخيص في كفر البطيخ بدمياط

نفذت مديرية التموين و التجارة الداخلية بدمياط، اليوم برئاسة  مجدى عبد الكريم،  حملة اليوم أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص به كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية، علاوة على احتوائه لسرنجات وقطع غيار سيارات وبن وحفاضات للأطفال ومعطرات جو و مستلزمات أخرى مختلفة.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق و المنشآت المختلفة للتأكد من سلامة السلع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

مقالات مشابهة

  • بعد تعويضها بـ2 مليون جنيه.. القصة الكاملة لأزمة شيرين مع شركة صوتيات
  • ضبط شخصين مارسا الصيد دون ترخيص
  • حركة ترقيات جديدة لـ٣ قيادات بـكهرباء مصر الوسطي للتوزيع
  • خاص| نص حيثيات المحكمة في تعويض شيرين عبدالوهاب 2 مليون جنيه من شركة صوتيات
  • ”تقارير دورية وخطة إلزامية“.. أبرز تحديثات دليل التيقظ الدوائي
  • مصر تستضيف كأس العرب للأندية الأبطال 2025 في يوليو المقبل
  • حركة ترقيات جديدة لـ3 قيادات بـكهرباء مصر الوسطى للتوزيع
  • تأجيل الحكم في دعاوى فيلم «الملحد» لـ 27 أبريل
  • ضبط مخزن للأدوية والمستلزمات بدون ترخيص في كفر البطيخ بدمياط
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عرض فيلم الملحد بالسينمات