تأجيل شطب ترخيص شركة ابن سينا للتوزيع الدوائي لـ2 يوليو
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي “ابن سينا فارما” لجلسة 2 يوليو للاطلاع.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب الشركة وهيئة الدواء لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 امام الدائرة السابعة المختصة في حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي رفعها الدكتور هاني سامح لصالح أحد مديري شركة ابن سينا فارما والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي لشركة ابن سينا فارما لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد شركة ابن سينا فارما بسجلات المستوردين وذلك لارتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لارتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
وصدر الحكم الجنائي النهائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب لابن سينا فارما ورئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس وموظفي الشركة بما يجاوز ملياري جنيه حيث تم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة اربعة اشخاص.
استندت الدعوى إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة النقض ابن سينا فارما
إقرأ أيضاً:
بسبب خزانتي ملابس.. نزاع بين أشخاص ينتهي في المحكمة
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام مجموعة أشخاص بدفع 10 آلاف درهم لرجل، بعدما سرقوا خزانتي ملابس تعود له.
وفي تفاصيل القضية، أقام رجل دعوى طالب فيها بإلزام مجموعة أشخاص بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليهم سرقوا منه خزانتين تحتويان على ملابس بعد الاعتداء عليه بالضرب والسب.وقدم المدعى عليهم مذكرة جوابية طالبوا فيها برفض الدعوى، وجاء في معرض دفاعهم أنهم تربطهم بالمدعي علاقة استثمار، وأن المدعي وفر لهم شقة وسددوا أجرتها 2000 درهم، ولم تكن مجهزة بفرش عندما سكنوها، وأن خزانتي الملابس تعود لهم.
وأُدين المدعى عليهم جزائياً بتهمة سرقة خزانتي الملابس من المدعي ما تسبب بضرر مادي ومعنوي له.
وأمرت المحكمة بتحميل المدانين برسوم ومصاريف الدعوى.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية