تأجيل شطب ترخيص شركة ابن سينا للتوزيع الدوائي لـ2 يوليو
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي “ابن سينا فارما” لجلسة 2 يوليو للاطلاع.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب الشركة وهيئة الدواء لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 امام الدائرة السابعة المختصة في حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي رفعها الدكتور هاني سامح لصالح أحد مديري شركة ابن سينا فارما والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي لشركة ابن سينا فارما لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد شركة ابن سينا فارما بسجلات المستوردين وذلك لارتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لارتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
وصدر الحكم الجنائي النهائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب لابن سينا فارما ورئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس وموظفي الشركة بما يجاوز ملياري جنيه حيث تم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة اربعة اشخاص.
استندت الدعوى إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة النقض ابن سينا فارما
إقرأ أيضاً:
ضبط المديرة المسئولة عن شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني «بدون ترخيص» في منطقة العمرانية بالجيزة.
وتحتوي الشركة على استوديو تسجيل صوتي واستوديو تصوير، وكانت تستخدم أجهزة حاسوب تعمل كوحدات مونتاج محمّل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مرخصة وبرامج وتطبيقات حاسوبية مقلدة ومنسوخة، منسوبة لشركات عالمية كبرى، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مما يعد مخالفًا للقانون.
بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة وتم ضبط المديرة المسؤولة. وعُثر داخل المقر على مضبوطات، من أبرزها استوديو تصوير وبرامج صوتية مكتملة المعدات، وجهاز لاب توب محمّل بمحتويات تدل على النشاط الإجرامي. وبمواجهتها، اعترفت المديرة بارتكاب المخالفات بالتعاون مع صاحب الشركة بهدف تحقيق أرباح مادية.
الأمطار تغرق خيام النازحين والاحتلال ينسف المباني في بيت لاهيا