تأجيل شطب ترخيص شركة ابن سينا للتوزيع الدوائي لـ2 يوليو
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي “ابن سينا فارما” لجلسة 2 يوليو للاطلاع.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب الشركة وهيئة الدواء لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 امام الدائرة السابعة المختصة في حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي رفعها الدكتور هاني سامح لصالح أحد مديري شركة ابن سينا فارما والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي لشركة ابن سينا فارما لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد شركة ابن سينا فارما بسجلات المستوردين وذلك لارتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لارتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
وصدر الحكم الجنائي النهائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب لابن سينا فارما ورئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس وموظفي الشركة بما يجاوز ملياري جنيه حيث تم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة اربعة اشخاص.
استندت الدعوى إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة النقض ابن سينا فارما
إقرأ أيضاً:
ضبط عامل متهم بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
القت الأجهزة الأمنية بالفيوم، القبض على عامل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عامل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة المشار إليها، وأمكن ضبطه وبحوزته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع، وميزان حساس.
وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة اخري قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة تأجيل محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميًا بـ"طبيبة كفر الدوار"، لجلسة 2 فبراير المقبل، وذلك للنظر في إجراءات الطعن بالتزوير.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة تأجيل القضية إلى اليوم 19 يناير، لتكليف النيابة الإدارية بتقديم صورة رسمية من الدعوى الجنائية ضد الطبيبة المتهمة. ويأتي هذا القرار على خلفية بث المتهمة مجموعة من الفيديوهات المثيرة للجدل، حيث اتُهمت بارتكاب مخالفات تتناقض مع قانون الوظيفة العامة وآداب مهنة الطب.
وفي دفاعه، طعن محامي الطبيبة، الدكتور أسامة العريان، في إجراءات تحقيق النيابة الإدارية، مطالبًا بوقف الدعوى التأديبية لحين البت في الدعوى الجنائية المرفوعة ضدها.
وكانت النيابة الإدارية قد أحالت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، إلى المحاكمة التأديبية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تروي تفاصيل حالات مرضية تسببت في انتهاك حقوق المريضات، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفًا للأخلاقيات الطبية المتعارف عليها.
يُذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد نشرها فيديوهات عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" تحدثت فيها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
النيابة العامة وجهت للطبيبة تهمًا تتعلق بالإضرار بالقيم الأسرية في المجتمع، ونشر أخبار كاذبة تضر بالنظام العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"