محافظ أسيوط يوجه اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، بتكثيف حملات وبرامج التوعية لحث المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة للمشاركة في المبادرة في دورتها الثالثة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حيث عقد مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط لقاءًا بمقر مديرية التضامن، مع مسئولي الجمعيات الأهلية وإدارات التضامن الاجتماعي بالمديرية بمشاركة محمود فوزي عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، لتكثيف الجهود لحث الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة على المشاركة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية بعد إستيفاء كافة الأوراق المطلوبة، كما تطرق الاجتماع إلى شرح لأهم معايير وشروط تقديم المشروعات ومعايير تقييم المشروعات وخطوات تقديم المشروعات على المنصة الالكترونية.
وجدد محافظ أسيوط، مناشدته للشباب وأصحاب المشروعات وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والجهات الحكومية والشركات الناشئة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات المتعلقة بالبيئة والمشروعات الحضراء الذكية وفقًا للمعايير والشروط التي تم الإعلان عنها، للفوز بإحدى جوائز المسابقة فضلًا عن مشاركة أصحاب المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP29 في نوفمبر 2024 بدولة اذربيجان والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية مختلفة لافتًا إلى أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني لها (http://www.sgg.eg) وتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ على أن يتم الإعلان عن آية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.
(https://www.facebook.com/assioutgovernorate).
ووجه محافظ أسيوط، الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وللدكتور محمود محي الدين رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل وللسفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة لمجهوداتهم في دعم المبادرة التي تحظى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى إنه شارك في العديد من الفعاليات والندوات التعريفية واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة والتقديم في المبادرة الوطنية التي تم إطلاقها للعام الثالث على التوالي، معلنًا عن دعمه الكامل للمبادرة التي اطلقتها الحكومة وتعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.
يذكر أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية "مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه"، وتتضمن معايير المبادرة أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر) وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى والثانية للمبادرة، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه.
وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثالثة للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط مصطفى مدبولي اللواء عصام سعد المشروعات الخضراء الذكية الجمعيات الأهلية للمشروعات الخضراء اللجنة التنفیذیة تقدیم المشروعات المشروعات على فی المبادرة محافظ أسیوط من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، مؤكدًا أن القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوزرقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبته بين 40-60% من حجم الاقتصاد الكلي".
وأضاف أن السبب الثاني لموافقتنا علي مشروع القانون أنه جاء بدراسة الاثر التشريعى لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جاء القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، بالقانون التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن السببين الثالث والرابع لموافقته على مشروع القانون تتمثل في توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وعليه يتم تقليل فجوة عجز الموازنة، وأن مشروع القانون خطوة هامة لتوطين الصناعة الوطنية من خلال صغار المصنعين و المهنيين و تقليل الواردات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير