الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 864 مليون دولار خــــلال عـــــام 2023 مقــابل 990 مليـون دولار خـــلال عـــام 2022.
وأوضح المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمـــة الصادرات المصريــة للأردن بلغت 658 مليـون دولار خـــلال عــام 2023 مقابل 732 مليون دولار خـــــلال عام 2022.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.
وأشار إلى أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023، تمثلت في وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 مليون دولار، محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.
فيما تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2023في أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار، منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار، مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.
وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 106.4 مليـــون نسمـــة يونيه 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.4 مليون نسمة عن نفس الفترة .
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء التبادل التجارى مصر التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال العام المالى 2022 بلغت قیمة خلال عام
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة