هيومن رايتس تدعو واشنطن للتحرك لوقف الفظاعات بدارفور
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
سوق في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة (الرابع من أغسطس/ آب 2023) إن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تستنكر "بأشد العبارات" استمرار أعمال العنف في إقليم دارفور بغرب السودان.
مختارات العفو الدولية: السودانيون يعيشون رعبًا رهيبًا مع "تفشي جرائم الحرب" السودان ـ طرد سكان من بيوتهم بالخرطوم وتمديد إغلاق المجال الجوي السودان.. الحرب تدخل يومها المئة ولا سلام يلوح في الأفق دارفور ـ تقارير عن هجمات وعنف عرقي يذكر بفظائع "الجنجويد"
يتواصل القتال في العاصمة السودانية وأنحاء أخرى من البلاد بما في ذلك إقليم دارفور، حيث تحدثت جهات تراقب الصراع في السودان عن تزايد الهجمات والعنف بدافع عرقي بشكل يتطابق مع أحداث العنف العرقي التي وقعت في 2003-2004.
وقال البيان "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري قرب الفاشر بشمال دارفور ونيالا بجنوب دارفور حيث سيُعرّض استمرار العنف المزيد من المدنيين للخطر".
من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة الولايات المتحدة التي تتولي رئاسة مجلس الأمن إلى حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج. وقالت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش تيرانا حسن إن "العالم لا يمكن أن يتفرج على مدن غرب دارفور وهي تُسوى بالأرض واحدة تلو الأخرى ويُجبر آلاف المدنيين على الفرار للنجاة بأرواحهم".
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الفظاعات يمكن أن ترقى إلى "جرائم حرب"، فيما فتحت تحقيقاً بشأن ما يجري في دارفور بعد عشرين عاماً من حرب دامية شهدها الإقليم. ودعا المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى عدم ترك "التاريخ يكرر نفسه".
وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد صرحت إنّ المدنيّين يعيشون "رعباً لا يُمكن تصوّره" في السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوّات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل. وتحدّثت المنظّمة في تقرير بعنوان "الموت طرَق بابنا" عن "تفشّي جرائم الحرب، مع مقتل مدنيّين في هجمات متعمّدة وعشوائيّة". حيث ركز التقرير على وقائع من الخرطوم وإقليم دارفور غرباً.
وبالمثل، قال الباحث الكس دو وال إن "العنف المماثل لذلك الذي شهده الإقليم قبل 20 عاماً يوضح إلى أي حد كان انسحاب القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة من دارفور قراراً غير مسؤول".
الحرب تمنع المحلب السوري من الوصول إلى السودانوتقول هيومن رايتس ووتش إنه "في ظل الرئاسة الأميركية لمجلس الأمن الشهر الحالي، يتعين عليه اتحاذ اجراءات جادة ... خصوصاً العقوبات المحددة الهدف ضد المسؤولين". وفق هيومن رايتس ووتش "دمرت بشكل كامل أو شبه كامل سبع بلدات في ولاية غرب دارفور"، آخرها بلدة سيربا حيث أحصت نقابة المحامين 200 قتيل خلاب بضعة أيام في نهاية تموز/يوليو.
في ولايات دارفور الخمس، أحصت جامعة يال الأميركية 27 بلدة تمت تسويتها بالأرض. وروت واحدة من سكان بلدة مورني في ولاية غرب دارفور أنها عندما عادت إلى بلدتها المدمرة وجدتها مقفرة إلا من عناصر الميليشيات العربية المتحالفة مع قوات الدعم السريع. وأضافت "رأيتهم يقتلون سبعة أشخاص". وتابعت "كل مرة أعود فيها، يضربونني ويقولون لي لا تعودي مرة أخرى أبداً".
وفي السياق الإنساني، زاد العدد التقديري للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد في السودان بوتيرة أسرع من المتوقع إلى 20.3 مليون، أو ما يعادل 42 بالمئة من السكان، حسبما جاء في "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، وهو عبارة عن شراكة بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وجماعات أخرى. وكشف التصنيف أن المناطق الأكثر تضررا تشمل العاصمة الخرطوم، وإقليم دارفور في غرب البلاد، وأجزاء من كردفان.
وأدى الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل السودان وأجبر أكثر من 900 ألف شخص على الفرار إلى الدول المجاورة.
ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش غرب دارفور
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو إلى ضغط عالمي لوقف إبادة العصر في قطاع غزة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن التاريخ سجل انقضاء عام كامل على إبادة توصف بأنها الأبشع، حيث استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الفتاكة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي فشل أمام غطرسة حكومة الاحتلال في اتخاذ أي خطوات عملية لوقفها".
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": أنه خلال هذا العام، قتل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 41,689 فلسطينيًا، بينهم 11,458 امرأة و16,891 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 96,625 مواطنًا. ومن بين القتلى 986 من العاملين في المجال الطبي، و174 من العاملين في المجال الإعلامي، و203 من موظفي الأونروا، و85 من العاملين في الدفاع المدني، فضلًا عن وصول عدد المفقودين إلى 10 آلاف شخص.
وأشارت المنظمة إلى أن هجمات الاحتلال المستمرة أدت إلى تدمير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، حيث تم تدمير أكثر من 60٪ من هذه الوحدات بشكل كامل، مما أدى إلى تهجير أكثر من 1.9 مليون شخص، إضافة إلى تدمير 80٪ من المنشآت التجارية. كما تعرضت شبكة الطرق والمواصلات للتدمير بنسبة 68٪. وفي القطاع الصحي، أصبحت 19 مستشفى من أصل 36 خارج الخدمة تمامًا، فيما تعمل المستشفيات المتبقية بإمكانيات محدودة نتيجة نقص حاد في الأدوات والمعدات الطبية والأدوية. كما خرج 75 مركزًا طبيًا من أصل 131 عن الخدمة، و17 من أصل 27 مركزًا تابعًا للأونروا لم يعد يعمل، إضافة إلى تدمير 130 سيارة إسعاف و190 مركزًا تابعًا للأونروا.
وبيّنت المنظمة أنه بالتوازي مع الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، صعد الاحتلال من جرائمه في الضفة الغربية، فمنذ السابع من أكتوبر قُتل 741 فلسطينيًا، بينهم 163 طفلًا، وأصيب 6,250 شخصًا. كما قام الاحتلال بهدم ومصادرة 1,768 مبنى في مختلف أنحاء الضفة، مما أدى إلى تهجير 4,555 فلسطينيًا، من بينهم 1,910 طفلًا.
ولم يكد عام القتل والتدمير والتهجير والتجويع في غزة ينقضي، حتى استدارت حكومة الاحتلال على لبنان وشنّت هجمات بلا رحمة على المدنيين، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى 2,036 شخصًا، وإصابة 9,653 شخصًا. كما تصاعدت أزمة النزوح بشكل كبير، حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 1.2 مليون شخص.
وذكرت المنظمة أنه وعلى الرغم من التوثيق المستمر للجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، وإصدار المجتمع الدولي العديد من القرارات التي تدعو حكومة الاحتلال لوقف عمليات القتل والتجويع والتهجير، بقيت هذه القرارات حبرًا على ورق، ولا سيما قرارات الجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية التي أُحبطت بسبب دعم حلفاء الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.
ولفتت المنظمة إلى أنه منذ اللحظات الأولى للإبادة الجماعية، صدرت دعوات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. إلا أنه تأخر لأشهر قبل أن يعلن تقديم طلبات إلى الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرات قبض بحق نتنياهو وغالانت، ولا يزال الطلب يراوح مكانه في الغرفة التمهيدية.
وأضافت: "عندما قررت جنوب أفريقيا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية، لم ينضم إليها سوى عدد قليل من الدول، وهي نيكاراغوا، كولومبيا، ليبيا، المالديف، تركيا، وإسبانيا، مقارنة بعدد أكبر من الدول التي انضمت إلى دعوى أوكرانيا ضد روسيا".
واستهجنت المنظمة محاولات الدول الداعمة لإسرائيل إظهار أنها تدافع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، حيث أنشأت لائحة عقوبات أدرجت فيها بعض المستوطنين الثانويين، مدعية أنهم يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، في حين أن حكومة الاحتلال وجيشها هم من يحمي هؤلاء المستوطنين ويمارسون القتل والتعذيب والاعتقال بشكل ممنهج بحق الفلسطينيين.
وتذكرت المنظمة كيف قامت حكومات تلك الدول ذاتها، الداعمة لإسرائيل، بالتضييق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الرافضين للإبادة الجماعية، حيث تعرض الكثير منهم لحملات شيطنة وتشويه بتهم معاداة السامية، وتم اعتقال عدد من الأكاديميين والطلاب والنشطاء، بينما تم فصل آخرين من جامعاتهم أو وظائفهم في سلوك لا نراه إلا في الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية.
وأكدت المنظمة أن دول التطبيع، بقيادة الإمارات، لعبت دورًا كارثيًا في استمرار الإبادة، حيث لم تمارس أي ضغط على حكومة الاحتلال لوقف المجازر، واستمرت في تطبيعها وكأن شيئًا لم يحدث. بل عندما هاجم الحوثيون السفن المتجهة إلى فلسطين، قامت هذه الدول بإنشاء ممر بري يتيح نقل البضائع من الإمارات عبر الأراضي السعودية والأردنية وصولًا إلى الاحتلال.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني خلال عام واحد دفع أثمانًا باهظة، وبات خطر حقيقي يتهدد وجوده. وهذا يقتضي من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني أن توحد جهودها وتضع آليات عملية لوقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم عبر إنشاء محكمة خاصة قادرة على ملاحقة هذه الجرائم. كما أنه يتوجب على هذه الدول أن تعمل على عزل إسرائيل وتجريدها من عضوية الأمم المتحدة، وتحويلها إلى كيان منبوذ.
ويأتي بيان المنظمة بالتزامن مع مرور عام كامل من إطلاق إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب "إبادة جماعية" في غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
إقرأ أيضا: كم بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر؟
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات