السنيورة رحب بقرار وقف النار في غزة: على الدول الغربية الضغط الجدي لتطبيقه
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أشار الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية عدة، وبعد مماطلة دامت ثمانية أشهر طويلة كانت دامية ومدمرة حالت فيها تلك الدول دون صدور أي قرار لوقف إطلاق النار عن مجلس الأمن، وحرصت خلالها على إعطاء إسرائيل الترخيص بالقتل والتدمير بذريعة حق الدفاع عن النفس بعد اقتحام حماس لمنطقة غلاف غزة، وكأن التاريخ بدأ فقط بيوم السابع من 2023، بينما الحقيقة أن ما حصل ذلك النهار لم يكن بالفعل إلاّ امتداد لتاريخ قاسٍ ودامٍ ومدمرٍ تعاقبت فيه سلسلة طويلة من المآسي والحروب والإخلال بالوعود والتنكر للقرارات الدولية.
وقال: "المهم الآن أنّ الولايات المتحدة قد اقتنعت، وبعد طول انتظار بتقديم ودعم إقرار اقتراح وقف إطلاق النار، وذلك بعد إعطاء إسرائيل كل الوقت الذي تحتاجه لتحقيق النصر على الفلسطينيين، وهو ما لم يتحقق، وحيث ثبتت استحالة تصفية القضية الفلسطينية التي باتت تحفر عميقاً في وجدان العرب والمسلمين والأحرار في العالم. وحيث، وفي المحصلة، استحق الفلسطينيون وبجدارة غير مسبوقة بأن يكون لهم وطن".
واعتبر انه "وقد صدر القرار الدولي، وحيث أن حماس قد قبلت الالتزام بهذا القرار، وهو ما بات يُضيِّقُ هامش المناورة على إسرائيل. فمن المهم الآن أن يلتزم المجتمع الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة بأهمية وصدقية ممارسة الضغط على إسرائيل، وذلك تمهيداً للدخول في مرحلة جديدة تتطلب الالتزام الكامل من قبل إسرائيل بتنفيذ هذا القرار الأممي والعمل بمقتضياته من أجل التوصل إلى إنهاء الحرب والتأسيس للمستقبل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، وبما يعني المسارعة وبصدق والتزام إلى إنشاء حل الدولتين اللتان تكونان جنباً إلى جنب على أساس المبادرة العربية للسلام وعلى حدود العام 1967".
وسأل: "ألا يجدر أن يُطرح السؤال الآن: ألم يكن من الممكن تجنب كل هذه المآسي والحروب؟ وتجنب كل هذا الإزهاق لمئات الألوف من الأرواح البريئة، وتجنب أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبت، وتجنب التدمير وتضييع الفرص على مدى عدة عقود ماضية، والحرص على الالتزام بأدنى المعايير الإنسانية للملايين من المعذبين في منطقة الشرق الأوسط من أجل أن يتحقق لهم مستقبل واعد لهم يستطعيوا من خلاله أن يحققوا غداً واعداً لهم ولأجيالهم القادمة؟".
واعتبر ان "التخلف والتنكر للالتزام بمبادرات السلام السابقة في مدريد وأوسلو، والمبادرة العربية للسلام، وإمعان إسرائيل في ممارسة ضغوطها على الفلسطينيين وتهجيرها لهم والإمعان في بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، أدّى إلى ما أدّى إليه، وهو ما كان بالإمكان تجنبه، وبالتالي الإسهام في تخفيض الاحتقان والحد من الهجرة الى أوروبا، وبما كان يمكن أن يقطع الطريق على مشكلات وأزْمات لا يعرف العالم الآن كيف يمكن له وكيف يستطيع التعامل معها والحد من تفاقمها".
ورأى أن "المطلوب الآن من الفلسطينيين ولكي يستحقوا أن تكون لهم دولتهم المستقلة أن يمارسوا العمل الجدي من أجل: أولاً، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وثانياً، التأكيد على فلسطينية وعروبة القضية الفلسطينية. وثالثاً، الخروج من التفكير الضيق والدخول في فضاء التأكيد على مسألة أساسية واحدة، وهي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس، وليست مسائل وخلافات الفصائل الفلسطينية في تسابقها وتنافسها بين بعضها بعضاً خدمة لها أو خدمة لأجندات خارجية تُملى عليها".
وقال: "ان الدول الغربية مطالبة اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، بممارسة الضغط الكبير والجدي والصادق والمثابر لتطبيق قرار مجلس الامن ومن أجل تنفيذ مقتضيات إحلال السلام في غزة وفلسطين لقطع الطريق على تفاقم المشكلات والأزمات الراهنة في المستقبل اليوم قبل الغد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وهو ما من أجل
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.