أولوية ملحة على الحكومة الجديدة.. طلب برلماني بإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة -تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن أولى مهام الحكومة الجديدة لا بد أن ترتكز على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة؛ بما يلبي تعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع المستدام ولاعب رئيسي في التجارة الدولية، مستفيدةً في ذلك من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وأضاف اللمعي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الصناعة والإنتاج هما السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، يُسهم في تغطية السوق المحلية، ويزيد من قيمة صادراتنا ويوفر الآلاف من فرص العمل؛ لذلك هناك ضرورة لوضع السياسات العاجلة والمرنة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
وتابع النائب بأن الحكومة الحالية أكدت لأكثر من مرة إعدادها استراتيجية جديدة للصناعة بمشاركة مختلف الوزارات، والتي لا تستهدف العمل فيها على إحلال الواردات فحسب؛ بل أيضًا تنطلق لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وَفق الشروط العالمية لقطاعات اقتصادية محددة تراها ذات أولوية، مشيرًا إلى أن تطلعات أصحاب الأعمال للحكومة الجديدة تأمل في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم حوافز مخصصة للصناعات الاستراتيجية للدولة وبالأخص في المناطق الاقتصادية القريبة من الموانئ.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية النظر بجدية لكل التوصيات الصادرة عن منصات الحوار السابقة والتي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير)، وبحث كيفية تطبيق الإجراءات والخطط لتفعيل قائمة الـ152 منتجًا، التي لها أهمية وأولوية في توطينها، وأكدتها الحكومة لأكثر من مرة لخفض الفاتورة الاستيرادية، مشددًا على ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة التي عملت عليها الدولة لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى مصر، وبالأخص في المناطق الواعدة؛ مثل شرق بورسعيد، والمؤهلة لتكون نافذةً صناعيةً مهمةً ولاستقطاب كبرى الشركات العالمية حال توافر الحوافز اللازمة.
وطالب اللمعي الحكومةَ الجديدةَ بأهمية تعزيز فرص الحوار مع الاقتصاديين لتخطي تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وبحث سبل تقديم التسهيلات المالية والإجرائية اللازمة للصناعات الكبرى الملحة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، مع تبني سياسات مالية ونقدية، لافتًا إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري سيكون نواة محورية لجذب المزيد من الاستثمارات بالأخص حال توافر الإجراءات الممكنة في تقديم الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة واستعراض الخريطة الاستثمارية بشكل يتسق مع القطاعات ذات الأولوية بين الجانبَين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ عادل اللمعي
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي يطالب الحكومة بالاسراع في وضع خطة استراتيجية شاملة للكهرباء
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي لقد مرت عشر سنوات عجاف ومازال المواطن يعاني من ازمة كهرباء مستعصية الحل في ظل وجود سياسات حكومية عقيمة وفاشلة اضرت بالاقتصاد الوطني وحملت خزينة الدولة أموال طائلة وتسببت في انهيار اسعار الصرف في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية واستراتيجية حقيقية , حيث يتم اللجوء إلى معالجات ترقيعية وعشوائية كل عام كلفت خزينة الدولة أكثر من 10 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية من قيمة وقود الكهرباء ( ديزل , مازوت , نفط خام ) وقطع غيار لمحطات حكومية منتهية الصلاحية وايجار طاقة مستأجرة , وهذا المبلغ الضخم كان كفيل بإصلاح منظومة الكهرباء وفق خطة إستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي .
وأضاف الخبير النفطي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن هناك مخزونات إستراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب في الحقول المنتجة للنفط في شبوة تقدر حوالي 2 تريليون قدم مكعب كفيله بانتاج محطة طاقة كهربائية مركزية بقدرة 1000 ميجاوات , كذلك الحال في حقول آبار نفط حضرموت هناك مخزونات إستراتيجية كبيره من الغاز المصاحب يقدر بحوالي 1 تريليون قدم مكعب كفيلة بانتاج طاقة كهربائية بقدرة 1000 ميجاوات , كما انها اقل تكلفة للتوليد عن طريق التوربينات الغازية وأقل تلوث للهواء من محطات الوقود , لكن للأسف يتم إعادة حقن الغاز المصاحب الى الآبار وحرق المتبقي منه في الهواء , ولا حل للكهرباء الا بإنشاء محطتين كهرباء غازية مركزية في كل من شبوه وحضرموت قريبه من الحقول النفطية.
وأوضح الدكتور علي المسبحي بان الحكومة تستطيع إنشاء محطتين مركزيتن للطاقة الكهربائية في كل من شبوه وحضرموت تعمل بالغاز المصاحب وبقدرة اجمالية 2000 ميجاوات وبتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار دولار كخطة إستراتيجية يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات ( وهو نفس المبلغ الذي يتم صرفة سنويا مخصصات الكهرباء ) وهذة المحطتين كفيله بإنهاء ازمة الكهرباء نهائيا في المناطق المحررة وفي ظل الاستهلاك المتزايد للكهرباء سنويا , كما ستوفر الدولة مبلغ 2 مليار دولار سنويا يتم صرفها وقود للكهرباء وقطع غيار لمحطات حكومية قديمة ومتهالكة وايجار الطاقة المستاجرة .
وفي ختام تصريحه أفاد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بان الحكومة قادرة وتستطيع حشد كل الامكانيات والدعم والاقراض من المانحين والصناديق والبنوك الدولية لتوفير تكلفة إنشاء المحطتين على مدى 5 سنوات وسيتم سداد المديونية على مراحل من المبالغ المخصصة لوقود للكهرباء سنويا والمقدرة 2 مليار دولار , وعند الإنتهاء من إنشاء المحطتين المركزيتين ستساهم قيمة المخصصات السنوية للكهرباء في دعم الاقتصاد ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بعجلة التنمية إذا ما توفرت الاراده والنية الصادقة والاخلاص في العمل بعقلية منفتحة ونيره بعيده عن الأنانية والمحسوبية والسمسرة والارتزاق .
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني