انسحاب إسرائيل من رفح.. السيسي يحدد 4 مطالب خلال مؤتمر دعم غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والذي يعقد في دولة الأردن.
ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته، مجموعة من الرسائل المهمة بشأن الوضع الحالي في فلسطين من حيث تداعيات استمرار الحرب على قطاع غزة والعمليات العسكرية في رفح.
وقال الرئيس السيسي، إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة المحاطين بالقتل والتجويع والترويع والواقعين تحت حصار معنوي ومادي مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم أملاً في غد مختلف يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة وحقهم المشروع في العيش بسلام ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولي وفي عدالة ومصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد.
وأضاف الرئيس، أن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الطبية يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة وتهجير سكانه قسريًا من أراضيهم دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.
وتابع: لقد حذرت مصر مرارًا من خطورة هذه الحرب وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي أدى المضي قدمًا بها إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح ولذلك فإنني أطالب من هنا وبتضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإنفاذ ما يلي:
1- إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وبالقرارات الأخرى ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين على نحو فوري والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.
2- إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من جميع المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه والانسحاب من مدينة رفح.
3- توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني بما فيها القرار رقم 2720 وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.
4- توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأكد السيسي، أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى المنطقة إلا المزيد من الاضطراب والدماء فالسبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وثمن الرئيس السيسي، اعتراف دول وحكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، داعيًا باقي دول العالم إلى أن يحذو ذات الحذو وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ، جانب العدل والسلام والأمن والأمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة دعم غزة الأردن فی القطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #صمت #المجتمع_الدولي على #الجرائم الدامية التي ارتكبتها #إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع #غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد #جريمة_الإبادة_الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي تروج لها إسرائيل، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، و #التجويع_القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، و #التدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
مقالات ذات صلة نائب فرنسي يطالب باسترداد تمثال الحرية.. كيف رد البيت الأبيض؟ 2025/03/18وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه وثّق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 آذار/ مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني مقتل شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مقتل نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومقتل 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل تحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي ترتكبها بالادعاء باستهدافها لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات. وحتى على افتراض استهداف مطلوبين أو مسلحين، فإنّ ذلك لا يبرر بالمطلق قتل عدد كبير من المدنيين في سبيل ذلك، خصوصًا مع امتلاك الجيش الإسرائيلي لقدرات تسليح ومراقبة فائقة التطور والدقة، على النحو الذي يمكنها قطعًا من استهداف المطلوبين لها باستخدام أسلحة دقيقة أو على الأقل متناسبة، لكنها تتعمد قتل المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والإصابات، في إطار وجود النيّة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وشدّد على أن إسرائيل تبقى ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفته صباح اليوم، حيث تعمدت فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمتهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودتها إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبتها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.
وبيّن أنّ إسرائيل منعت خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وحظرت إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمرارها في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023،
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على إسرائيل لحملها على وقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات