أوبك+ تبقي توقعات نمو الطلب العالمي على النفط
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الحالي.
أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي
وذكرت التحالف في تقريره الدوري لشهر يونيو، الثلاثاء، أن توقعات نمو الطلب على النفط خلال العام 2024 بقيت دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.
كما أوضح التقرير أن أوبك تتوقع أن ينمو الطلب على النفط داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 200 ألف برميل يوميا، بينما أبقت على توقعاتها لنمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون تغيير عند مليوني برميل يوميا.
وخلال العام 2025، توقعت أوبك+ أن يشهد الطلب العالمي على النفط نمواً قوياً قدره 1.8 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر السابق.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 100 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، في حين أن الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد يرتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا. وذكر التقرير أن إنتاج تحالف "أوبك+" قد تراجع على أساس شهري بواقع 123 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى متوسط 40.92 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تنمو سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى متوسط 8.3 مليون برميل يوميًا هذا العام، وأن تبقى دون تغيير خلال عام 2025، بحسب التقرير.
وقالت أوبك+ في التقرير أن المعروض العالمي من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" قد ينمو خلال العام الجاري بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج ستكون أكثر الدول مساهمة في تعزيز المعروض من خارج "أوبك+".
كما ظلت توقعات نمو المعروض من الدول غير الأعضاء في "أوبك+" خلال العام المقبل دون تغيير، بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.
وأبقى التقرير على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير بنسبة 2.8 بالمئة للعام الجاري، و2.9 بالمئة خلال العام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك نفط منظمة الدول المصدرة للنفط نمو الطلب العالمي النفط منظمة التعاون الاقتصادي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة ملیون برمیل یومیا ألف برمیل یومیا التقریر أن خلال العام دون تغییر على النفط بمقدار 1
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”