بيانات: الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل خلال أشهر الحرب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشفت بيانات بريطانية رسمية أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بين 7 أكتوبر و31 مايو الماضي، أي خلال أشهر الحرب التي لا تزال مستمرة على قطاع غزة.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال تم وصف 37 ترخيصا من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية، مبينة أن ذلك قد يشمل معدات اتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها من قبل القوات الإسرائيلية.
وذكرت أنه تم أيضا منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى، موضحة أنه يوجد حاليا ما مجموعه 345 ترخيصا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل 7 أكتوبر.
هذا وتظهر الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الصراع، لكن إميلي أبل، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، اشتكت من أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة، بل العدد فقط.
ورفض الوزراء في ثلاثة قرارات منفصلة في ديسمبر وأبريل ومايو الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقالوا إن القرارات كانت متسقة أو متوافقة مع المشورة القانونية.
وأكدت العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية أن استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين، يهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة لتقرير ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
المصدر: "الغارديان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب قطاع غزة لندن تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
باحث: أمريكا تطلق الضوء الأخضر لإسرائيل لمباشرة عدوانها بالضفة (فيديو)
أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، كاتب وباحث سياسي، أن الضوء الأخضر الأمريكي لرئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمباشرة عدوانه في الضفة الغربية أمر قائم بالفعل، إذ حصل نتنياهو على طرديات ومكافآت استراتيجية من ترامب حتى يقدم على خطوة توقيع وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف «عبدالفتاح»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «من بين المكافآت التي حصل عليها نتنياهو من ترامب هي إطلاق يديه في الضفة الغربية وقصر وقف إطلاق النار على قطاع غزة فقط على الرغم من كون العدوان الإسرائيلي كان يستهدف الجبهتين معا».
تابع الكاتب والباحث السياسي: «القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة تجرم الاستيطان، وكذلك الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعتبره عملا غير شرعي ولا تعترف به بل توجد عقوبات غربية وأوروبية وأمريكية على مستوطنات عديدة ويتم رفض الإنتاج الزراعي القادم من هذه المستوطنات باعتبارها غير شرعية ولا تستطيع إسرائيل تصديره مباشرة إلى الأسواق الغربية».
إدراة ترامب لا ترى أن حل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية حلاوواصل: «إدراة ترامب لا ترى أن حل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية حلا منصفا أو واقعيا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الصراع العربي الإسرائيلي ككل».
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟