مؤتمر الأردن يطالب بإدخال المساعدات لغزة وحرمان إسرائيل من سلاح التجويع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالب المشاركون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضغط على إسرائيل لعدم استخدام سلاح التجويع ضد سكان القطاع، وأكدوا عدم وجود منطقة آمنة في غزة.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تستضيفه عمّان، قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن عملية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تنتظر وقف إطلاق النار أو أن تخضع لأجندة سياسية، مطالبا بدخولها الفوري.
وأضاف ملك الأردن أن عملية رفح تسببت في تفاقم الوضع المتردي في غزة، مؤكدا عدم وجود مكان آمن في كافة أنحاء القطاع.
من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة تتحملها إسرائيل وحدها.
وطالب السيسي بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وبإلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح وإنهاء الحصار وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع من خلال المعابر.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المعنية بالصراع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار.
وقال غوتيريش بعد يوم من تأييد مجلس الأمن للخطة المقترحة "أرحب بمبادرة السلام التي اقترحها الرئيس بايدن في الآونة الأخيرة وأحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق".
ووصف غوتيريش الظروف في غزة بأنها "مؤسفة"، قائلا إن الوتيرة السريعة للموت والقتل وحجمهما هناك هما الأسوأ بالنسبة له منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2017.
وأكد أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، والوضع المتردي يزداد تفاقما، مشيرا إلى أن جميع المساعدات تمنع من الدخول.
وأفاد بأن 80% من سكان قطاع غزة لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب وتوقف المساعدات، وقال إن الخوف الذي يعيشه سكان قطاع غزة يجب أن يتوقف، مطالبا بإنهاء الحرب واحترام القانون الدولي.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراح المحتجزين، داعيا إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لسرعة التوصل إلى اتفاق، وحماية المدنيين في القطاع وتأمين البنية التحتية اللازمة لمعيشتهم.
وشدد على ضرورة تبرع الحكومات والشعوب من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحل في غزة سياسي، ويتم عبر السلام والتعايش المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
بدوره، طالب مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بضمان فتح المعابر وإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والعاملين فيها، وقال إن الأونروا تعد أساس العمل الإنساني في قطاع غزة.
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع حدودها البرية مع غزة وتسليمها إلى الحكومة الفلسطينية.
وأضاف عباس "وفوق كل ذلك وقبله، لا بد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة".
وأشار إلى أن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ويعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر، وبحضور ممثلي 75 دولة، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية ويهدف إلى "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمین العام للأمم المتحدة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تركيا تؤكد: لا تجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لغزة
أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.
وأوضح بولاط أن أن الحكومة التركية قررت في 2 مايو/ أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، وكذلك لم يحدث أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع: “وفقاً للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط في حال كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينياً، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصرياً في فلسطين”.
– آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين
وأوضح الوزير بولاط أن فلسطين تستورد نحو 25 بالمئة من احتياجاتها من تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أنه اعتبارا من مطلع 2024، تم تخصيص رمز لفلسطين في النظام الإحصائي، بحيث يتم تسجيل عمليات الشراء الفلسطينية برمز خاص بها بدلاً من أن تكون مسجلة باعتبارها إسرائيل.
وأشار إلى أن آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين تم تطويرها بحيث يتعين على المستوردين الفلسطينيين التقدم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ثم يجري تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونياً قبل إتمام تسجيلها.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية