مؤتمر الأردن يطالب بإدخال المساعدات لغزة وحرمان إسرائيل من سلاح التجويع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالب المشاركون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضغط على إسرائيل لعدم استخدام سلاح التجويع ضد سكان القطاع، وأكدوا عدم وجود منطقة آمنة في غزة.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تستضيفه عمّان، قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن عملية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تنتظر وقف إطلاق النار أو أن تخضع لأجندة سياسية، مطالبا بدخولها الفوري.
وأضاف ملك الأردن أن عملية رفح تسببت في تفاقم الوضع المتردي في غزة، مؤكدا عدم وجود مكان آمن في كافة أنحاء القطاع.
من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة تتحملها إسرائيل وحدها.
وطالب السيسي بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وبإلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح وإنهاء الحصار وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع من خلال المعابر.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المعنية بالصراع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار.
وقال غوتيريش بعد يوم من تأييد مجلس الأمن للخطة المقترحة "أرحب بمبادرة السلام التي اقترحها الرئيس بايدن في الآونة الأخيرة وأحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق".
ووصف غوتيريش الظروف في غزة بأنها "مؤسفة"، قائلا إن الوتيرة السريعة للموت والقتل وحجمهما هناك هما الأسوأ بالنسبة له منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2017.
وأكد أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، والوضع المتردي يزداد تفاقما، مشيرا إلى أن جميع المساعدات تمنع من الدخول.
وأفاد بأن 80% من سكان قطاع غزة لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب وتوقف المساعدات، وقال إن الخوف الذي يعيشه سكان قطاع غزة يجب أن يتوقف، مطالبا بإنهاء الحرب واحترام القانون الدولي.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراح المحتجزين، داعيا إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لسرعة التوصل إلى اتفاق، وحماية المدنيين في القطاع وتأمين البنية التحتية اللازمة لمعيشتهم.
وشدد على ضرورة تبرع الحكومات والشعوب من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحل في غزة سياسي، ويتم عبر السلام والتعايش المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
بدوره، طالب مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بضمان فتح المعابر وإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والعاملين فيها، وقال إن الأونروا تعد أساس العمل الإنساني في قطاع غزة.
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع حدودها البرية مع غزة وتسليمها إلى الحكومة الفلسطينية.
وأضاف عباس "وفوق كل ذلك وقبله، لا بد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة".
وأشار إلى أن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ويعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر، وبحضور ممثلي 75 دولة، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية ويهدف إلى "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمین العام للأمم المتحدة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يرقى لجريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألف و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز 60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، مما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولة تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة