رئيس الوزراء العراقي: العالم وقف عاجزًا أمام ما يحدث في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة، لافتًا إلى أن العالم وقف عاجزًا أمام ما يحدث في غزة.
ملك الأردن: كارثة غزة اختبار لضميرنا السيسي: حرب غزة نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية تهدف تهجير السكان نحن نؤمن بأن الحل في غزة هو وقف إطلاق الناروأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة: “نحن نؤمن بأن الحل في غزة هو وقف إطلاق النار والعمل للوصول لتسوية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، معالي السيد/ أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة ..أتوجه بدايةً بالشُكر.. للمملكة الأردنية الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر المهم.. وأعرب عن التقدير.. لجلالة الملك عبدالله الثاني.. ومعالي سكرتير عام للأمم المتحدة.. لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة.. ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.. كما أتوجه بالشكر.. إلى جميع الدول.. التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك.. الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.
السادة الحضور، إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة.. المحاطين بالقتل.. والتجويع.. والترويع.. والواقعين تحت حصار معنوي.. ومادي.. مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي.. ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.. متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم.. أملاً في غد مختلف.. يعيد لهم.. كرامتهم الإنسانية المهدرة.. وحقهم المشروع في العيش بسلام.. ويسترجع لهم بعض الثقة.. في القانون الدولي.. وفي عدالة ومصداقية ما يسمى .. بالنظام الدولي القائم على القواعد.
إن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة.. من أزمة إنسانية غير مسبوقة.. تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي.. وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية.. ضد القطاع.. وأبنائه.. وبنيته التحتية.. ومنظومته الطبية.. يتم فيها استخدام سلاح التجويع.. والحصار.. لجعل القطاع غير قابل للحياة.. وتهجير سكانه قسرياً من أراضيهم.. دون أدنى اكتراث.. أو احترام.. للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.
السادة الحضور، لقد حذرت مصر مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها.. والتداعيات الجسيمة.. للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.. التي أدى المضي قدماً بها.. إلى إقامة وضع.. يعوق التدفقات الإغاثية.. التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.. ولذلك.. فإنني أطالب من هنا.. وبتضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم.. باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة.. لإنفاذ ما يلي:
أولاً: إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وبالقرارات الأخري ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد علي الوقف الفوري.. والشامل والمستدام.. لإطلاق النار في قطاع غزة.. وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين.. على نحو فوري.. والاحترام الكامل.. لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. من ضرورة حماية المدنيين.. وعدم استهداف البنى التحتية.. أو موظفي الأمم المتحدة.. أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.
ثانياً: إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار.. والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع.. وإلزامها بإزالة كافة العراقيل.. أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي.. للمساعدات الإنسانية والإغاثية.. إلى قطاع غزة من كافة المعابر.. وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات.. إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه.. والانسحاب من مدينة رفح.
ثالثاً: توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا.. حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم.. في مساعدة المدنيين الفلسطينيين.. والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني.. بما فيها القرار رقم 2720.. وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة.. لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.
رابعاً: توفير الظروف اللازمة.. للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع.. إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها.. بسبب الحرب الإسرائيلية.
السادة الحضور، أن الحلول العسكرية والأمنية.. لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء.. فالسبيل الوحيد لإحلال السلام.. والاستقرار.. والتعايش.. في المنطقة.. يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين.. ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة.. القابلة للحياة.. على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.. والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأود أن أثمن في هذا الصدد.. اعتراف دول وحكومات إسبانيا.. وأيرلندا.. والنرويج.. وسلوفينيا.. بالدولة الفلسطينية.. وأدعو باقي دول العالم.. إلى أن يحذوا ذات الحذو.. وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ.. جانب العدل.. والسلام.. والأمن والأمل.
أشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين بوابة الوفد الوفد الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تضع العالم أمام مفترق طرق.. والصين المارد القادم من بعيد
أثارت الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقًا عالميًا، حيث تم فرض رسوم جمركية غير مسبوقة تراوحت بين 10% و145 % على معظم صادرات دول العالم إلى الولايات المتحدة، في مخالفة صريحة لمبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية، هذا التوجه أدى إلى مخاوف كبيرة بشأن تأثيره على نمو قطاع الصناعات التحويلية، وانسيابية حركة البضائع عالميًا، مما قد يسهم في تراجع الطلب الكلي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، وبدوره، فإنَّ هذا الوضع سينعكس على انخفاض الطلب على الطاقة، وبالتالي تراجع أسعار النفط، مما يشكل ضغطًا مباشرًا على موازنات دول الخليج المعتمدة بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز.
رئيس معهد «إيفو» الألماني، المعروف في مجال البحوث الاقتصادية، كليمنس فوست، يتوقع حدوث أزمة اقتصادية عالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكر في مقال له في صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، أن الخطر الكبير يتمثل في انتشار الحمائية بشكل أسرع من أي وقت مضى. كما أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقال له نشرته صحيفة التلغراف البريطانية أن العولمة قد انتهت، مع فرض الولايات المتحدة هذه الرسوم الجمركية التي ستكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وفي تصريح حديث لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون أشارت إلى أن النظام العالمي ينهار ويتم استبداله بالاضطرابات الناجمة عن التنافس التجاري بين الولايات المتحدة والصين وحثت أوروبا على التحرك بشكل استباقي لتشكيل النظام العالمي الجديد.
لا شك أن هذه الرسوم الجمركية قد أسهمت في تعميق حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، وربما تكون هذه الرسوم الترامبية القشة التي تقصم ظهر البعير، إيذاناً بنهاية حقبة اقتصادية امتدت لأكثر من سبعة عقود، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التي خرجت منها الولايات المتحدة الأمريكية منتصرة وبرزت كقوة عظمى، عملت على تأسيس أسس النظام العالمي الجديد، على الصعيدين التجاري والمالي، وتشكلت على أثره العديد من المنظمات الدولية التي تحرس هذه المنظومة الجديدة، وتدعم استمراريتها، ومع سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1989، وانهيار المنظومة الاشتراكية التي كانت تناصب الرأسمالية العداء، تفردت الولايات المتحدة بالهيمنة كقطب أوحد يتحكم في مفاصل القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم.
وفي غمرة انشغال العالم بصراع العملاقين في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبينما كان الضجيج العالمي مشحونًا بالاستقطاب بين الرأسمالية والاشتراكية، كانت الصين تعمل بصمت، وتسير بهدوء وثبات نحو تشكيل نموذج اقتصادي فريد، يجمع بين خصائص الرأسمالية والاشتراكية، واستفادت بذكاء من قواعد النظام التجاري العالمي الجديد، وفي غضون سنوات قليلة، غزت المنتجات الصينية الأسواق العالمية، مما أثار قلق الغرب بقيادة الولايات المتحدة، التي بدأت منذ أكثر من عقدين محاولات مستميتة لكبح صعود هذا العملاق القادم من الشرق، لكن جميع هذه المحاولات أخفقت في الحد من زحفه المتنامي للتربع على عرش الاقتصاد العالمي.
ومع تفاقم عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الصين، وتزايد المديونية العامة، وهجرة عدد كبير من المصانع والشركات الى الخارج، وفقدان الاقتصاد الأمريكي لملايين الوظائف، لم يجد الرئيس الأمريكي بُدًا من الانقلاب على المنظومة التجارية العالمية التي كانت بلاده قد أسستها عقب الحرب العالمية الثانية، لكن قد يغيب عن ذهن راسم سياسة الرسوم الجمركية الجديدة هو أن سقوط هذه المنظومة التجارية سيترتب عليه تبعات اقتصادية وسياسية جسيمة، وقد يُشكل ذلك إيذانًا بولادة نظام عالمي جديد، ستكون الصين أحد أقطابه المحورية.
خلاصة القول، العالم يعيش مرحلة تحول عميقة نحو نظام عالمي جديد، في ظل تصاعد المنافسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تكون الصين أحد الأقطاب المحورية في المنظومة القادمة، إلا أن مرحلة التغيير قد تطول أو تقصر، وفقًا لتفاعلات الحرب التجارية الراهنة.
ومع تصاعد الحمائية التجارية وتوجه العديد من الدول نحو الانغلاق الاقتصادي، بات من الضروري على الدول النامية، أن تتبنى سياسات وطنية جريئة واستباقية، تهدف إلى حماية المصالح الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين تنافسية الصناعات المحلية، وتفعيل أدوات المعالجات التجارية، لا سيما مكافحة الإغراق، وغيرها من الممارسات الضارة. كل ذلك يتطلب قرارات جريئة وسريعة، وتنسيقًا فاعلًا بين الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن خلق بيئة اقتصادية مرنة في وجه المتغيرات الدولية المتسارعة.
د. صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة