ألمانيا تحبس سورياً للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
القضاء الألماني كان الرائد في ملاحقة مرتكبي بعض الجرائم في سوريا
قال ممثلو ادعاء اليوم الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023) إن ألمانيا تحتجز مواطناً سورياً متهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عن طريق التعذيب والسخرة بين عامي 2012 و2015.
مختارات فيديو حي التضامن.. مؤشر على جرائم ممنهجة ضد الإنسانية لنظام الأسد الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة لـ"جلاء مصير" 100 ألف سوري مفقودرغم معارضة دمشق ورفض 11 دولة وامتناع 62 أخرى عن التصويت، قررت الأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة تحت رعاية المنظمة الدولية تكون معنية بـ"جلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، والذين يقدر عددهم بـ100 ألف شخص.
وأضافوا أن المشتبه به، الذي ذُكر أن اسمه أحمد مع الحرف الأول من اسمه الثاني، كان قائداً في حي التضامن الدمشقي فيما يسمى ميليشيا الشبيحة التي ساعدت حكومة الرئيس بشار الأسد في حملتها الدموية في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وقال ممثلو الادعاء الألماني في بيان إن أحمد ضالع في عمليات ضرب مدنيين بشكل وحشي فضلاً عن واقعتين في 2012 و2015 أجبر فيهما معتقلين على العمل تحت تهديد السلاح ودون ماء أو طعام.
تم توقيف أحمد ح. الأربعاء في مدينة بريمن بشمال البلاد بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقه في 26 تموز/يوليو. ومثل أحمد ح. الخميس أمام قاض أمر بحبسه احتياطاً.
ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس، رفضت النيابة الفدرالية "بسبب التحقيق الجاري حالياً" تحديد موعد وصول المشتبه فيه إلى ألمانيا، وما كان يقوم به وكيف تم التعرف عليه.
عن كثب - مجزرة حي التضامن - القتل من أجل بشار الأسدفي حي التضامن بدمشق، كان عناصر هذه الميليشيا يعتقلون بانتظام وبشكل تعسفي أشخاصاً لابتزاز الأموال منهم أو إجبارهم على العمل القسري أو تعذيبهم. وكتبت النيابة الفدرالية "في مناسبات مختلفة، أساء المتهم معاملة مدنيين". وفي 2013 على سبيل المثال صفع رجلاً أوقفته المليشيا وأمر زملاءه بمواصلة اساءة معاملته.
في خريف 2014 ، قام أحمد ومعه مسلحون آخرون وعناصر من المخابرات العسكرية السورية بضرب مدني أمام حاجز.
بين كانون الأول/ديسمبر 2012 ومطلع 2015، أوقف مرتين 25 إلى 30 شخصاً عند حواجز وأرغمهم على نقل أكياس رمل الى الجبهة المجاورة. وكتبت النيابة الفدرالية أيضاً ان الضحايا الذين كانوا يعملون بدون ماء أو طعام وتحت نيران متكررة، تعرضوا للضرب من قبل المشتبه فيه وكذلك من قبل عناصر آخرين من الميليشيا.
باسم مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح ملاحقات عن بعض الجرائم الخطرة بمعزل عن المكان الذي ارتكبت فيه، حاكمت ألمانيا سوريين بتهم ارتكاب فظاعات خلال الحرب في البلاد.
وفي فرانكفورت، يُحاكم طبيب سوري يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية تضمنت تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا، في أحدث قضية في البلاد في مزاعم التعذيب بدعم من الدولة في الصراع السوري.
واستقبلت ألمانيا مئات آلاف السوريين خلال موجة تدفق اللاجئين في 2015-2016. وحذرت المنظمات غير الحكومية آنذاك من خطورة وصول عناصر من ميليشيا "الشبيحة" المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين لحساب نظام الرئيس بشار الأسد، إلى أوروبا متخفيين والحصول على حق اللجوء.
خ.س/ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا (بروفايل)
وسط مشهد سياسي وأمني مضطرب، برز أنس خطاب بين الشخصيات المؤثرة في الحكومة السورية الجديدة، بعد أن تدرّج في العمل العسكري والاستخباراتي ليصل إلى منصب وزير الداخلية في التشكيلة المعلنة السبت.
رجل عُرف بعمله في الظلّ خلال سنوات الثورة على نظام بشار الأسد، لكنه اليوم في الواجهة، ليقود واحدة من أكثر الوزارات حساسية في سوريا ما بعد النظام البائد.
من مسؤول استخباراتي في هيئة تحرير الشام إلى رأس المؤسسة الأمنية للدولة الجديدة، يواجه خطاب تحديات كبرى، تتراوح بين إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفرض النظام والقانون، والتعامل مع فلول النظام السابق.
وبينما يتطلع السوريون إلى عهد جديد يقطع إرث القمع والبطش، يتعيّن على خطاب أن يثبت أن وزارة الداخلية يمكن أن تتحول من أداة ترهيب إلى ركيزة للأمن والعدالة.
وشهدت سوريا، مساء السبت، تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الاعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث اختير أنس خطاب لمنصب وزير الداخلية بعد أن كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحكومة الانتقالية التي تشكلت أواخر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وجرى الاعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق مراسل الأناضول.
وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العاشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي لتسيير أمور البلاد.
مناصب قيادية
وُلد خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق جنوبي البلاد عام 1987، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
التحق خطاب بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه إثر مغادرته إلى العراق في 2008.
عاد إلى سوريا للمشاركة مع الفصائل السورية المسلحة بعد اندلاع الثورة في آذار 2011، وقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين في عدة محافظات بالبلاد.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 كانون الأول/ديسمبر 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.
تحديات صعبة
وتواجه وزارة الداخلية بقيادة خطاب مهمات صعبة، أبرزها إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية التي كانت خاضعة لفكر نظام البعث البائد، وتمّ حلّها بشكل كامل بعد إسقاط نظام الأسد.
كما يُطلب من الوزارة الجديدة تقديم خدمات عاجلة للمؤسسات المدنية، لا سيما الشؤون المدنية التي ما تزال تعاني من تبعات الفساد الذي انتهجه نظام الأسد.
أما التحدي الثالث البارز الذي تواجهه وزارة خطاب، فهو ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد في عدة محافظات، بعد رفضهم الاندماج في الدولة الجديدة، وإصرارهم على حمل السلاح وبث الفوضى.
وفي كلمته بعد تكليفه بالوزارة، قال خطاب: "ارتبطت صورة وزارة الداخلية في عهد النظام البائد بالبطش والظلم والطغيان، وهذا ما أورثنا مهمة ثقيلة لتعديل هذا المفهوم"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف: "سنسعى لبناء مؤسسات أمنية نقية تحفظ كرامة السوريين وتعينهم على كسب أرزاقهم".
وأشار إلى أن الوزارة "ستعمل على إرساء مؤسسات أمنية يفتخر بها كل سوري شريف ويرسل أبناءه للعمل ضمن صفوفها".
وتعهد خطاب "بالعمل على تطوير عمل الشؤون المدنية من خلال تطوير عمل قاعدة البيانات المدنية، وتفعيل أنظمة الأتمتة والتحول الرقمي لضمان تقديم المزيد من الخدمات مع دقة في الأداء وسهولة في الوصول".
وخلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".
وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".
وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 كانون الثاني/يناير 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
وفي 13 آذار/ مارس الجاري، وقَّع الشرع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي حينها، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في شباط/فبراير 2025.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا