اتفاق للإعفاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية مع غينيا الاستوائية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و تيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات بجمهورية غينيا الاستوائية.
ووقع عن الجانب المصري السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.
تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدينوعقب التوقيع، صرح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن التوقيع على الاتفاق تم في ضوء الاسترشاد بإطار اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية المُوقع في 10 يونيو 2010، مُؤكدًا أن الاتفاق يأتي في إطار سعي مصر وغينيا الاستوائية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورغبة في تقوية وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الدولتين.
الإعفاء من التأشيرةكما أوضح السفير حمدي لوزا، أن الاتفاق نص على التعاون بين البلدين في مجال الإعفاء من التأشيرة، حيث تضمن السماح لمواطني الدولتين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة والمهمة بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها لمدة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ الدخول بدون تأشيرة دخول مُسبقة.
وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى أن الاتفاق تضمن كذلك السماح لمواطني الدولتين أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العاملين بالمنظمات الدولية المعتمدين في أراضي الطرف الآخر، بالإضافة إلى أفراد أُسرهم، بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها بدون تأشيرة دخول طوال فترة عملهم بشرط استيفاء إجراءات الاعتماد المعمول بها في أراضي الطرف الآخر خلال 30 يومًا من تاريخ الوصول لأراضي الطرف الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية التعاون الدولي الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات الدبلوماسية المنظمات الدولية مدبولي جمهوریة غینیا الاستوائیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حماس: وقف المساعدات الإنسانية إلى غزة انقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار
الجديد برس|
قالت حركة “حماس”، صباح اليوم الأحد، إن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدة أنه انقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت “حماس” في بيان، “الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية التي تستهدف أكثر من مليوني إنسان في غزة.”
وأضافت حماس أن “بيان مكتب نتنياهو بشأن تبني مقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات تتعارض مع الاتفاق الأصلي، يكشف بوضوح محاولات الاحتلال المستمرة للتنصل من التزاماته والتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية.”
وأشارت إلى أن “نتنياهو، الذي فشل في فرض وقائع سياسية على الأرض رغم خمسة عشر شهرًا من الإبادة الوحشية، يحاول اليوم الالتفاف على الاتفاق خدمةً لحساباته السياسية الداخلية، دون أي اعتبار لأسرى الاحتلال المحتجزين في غزة وحياتهم.”
وأكدت أن “مزاعم الاحتلال بشأن انتهاك الحركة للاتفاق هي مجرد أكاذيب مفضوحة تهدف إلى التغطية على خروقاته المتواصلة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من مئة فلسطيني، وتعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، في انتهاك صارخ لما تم الاتفاق عليه.”
وشددت “حماس” على أن “سلوك الاحتلال يتناقض مع البند 14 من الاتفاق، الذي ينص بوضوح على استمرار إجراءات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية، وأن الضامنين ملتزمون بضمان استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حول تنفيذ المرحلة الثانية.”
ودعت حماس “الإدارة الأمريكية إلى الكف عن الانحياز الأعمى للاحتلال، والتوقف عن دعم مخططات نتنياهو الفاشية،” مؤكدة أن أي مشاريع تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره مصيرها الفشل والانهيار.
وجددت الحركة التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق بجميع مراحله، مؤكدة استعدادها الفوري للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مطالبةً الوسطاء بممارسة ضغط جاد على الاحتلال لتنفيذ التزاماته، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية ووسائل الإيواء إلى غزة.
وحملت حماس “نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو انقلاب على الاتفاق”، محذرة من تبعات ذلك، لا سيما فيما يتعلق بأسرى الاحتلال في غزة.
وشددت على أن “السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى هو تنفيذ الاتفاق بحذافيره والدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية، بعيدًا عن أي محاولات للمراوغة أو التلاعب.”
وصباح اليوم الأحد، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول البضائع والمساعدات إلى القطاع.
وانتهت الليلة الماضية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية و”إسرائيل” والتي استمرت 42 يوما.
وكان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه، لكن نتنياهو عرقل الاتفاق بطلب تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة.
ويرغب نتنياهو بالتمديد دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما ترفضه “حماس”.
وتطالب “حماس” بإلزام “إسرائيل” بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا