تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صديقهما بسبب سرقته شقة لجلسة 7 يوليو
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صديقهما، بسبب سرقته محتويات شقة أحدهما لجلسة 7 يوليو.
وأدلى المتهمان بقتل صديقهما فى منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهمان، أن المجنى عليه صديقهما أقام معهما داخل شقة أحدهما بناء على طلبه، وعقب ذلك اكتشفا أن صديقهما استولى على بعض محتويات الشقة، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث حدائق القبة القتل عقوبة القتل
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقة هاتف محمول بالعبور للمفتي
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، إحالة عاملين، لاتهامهم بقتل سائق توك توك بغرض سرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2487 لسنة 2023 جنايات العبور ثان، والمقيدة برقم 2865 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ح"، 24 سنة، عامل، ومقيم الزقازيق بالشرقية، و"مصطفى أ م"، 28 سنة، عامل، مقيم السلام القاهرة، لأنهما في يوم 22 / 7 / 2023 بدائرة ثان العبور بمحافظة القليوبية، قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد عبد الله هاشم".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض أداة بطشهما سلاح أبيض "كتر"، وما أن تمكنا منه حتى قيده الثاني لشل مقاومته وطعنه الأول طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول - هاتف محمول - المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرزا أداة (كتر) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.