ملك الأردن: كارثة غزة اختبار لضميرنا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، إننا نقف اليوم عند منعطف حاسم في تاريخ البشرية، وهو أن ضميرنا المشترك يتعرض للاختبار بسبب الكارثة في غزة، مشيرا إلى أنّ إنسانياتنا ذاتها على المحك.
السيسي يطالب بحل الدولتين: التدابير العسكرية لن تحمل للمنطقة إلا المزيد من الدماء السيسي: حرب غزة نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية تهدف تهجير السكان على مدى ثمانية أشهر دون توقف وسكان غزة يواجهون الموت والدماروأضاف ملك الأردن، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنقله "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدى ثمانية أشهر دون توقف وسكان غزة يواجهون الموت والدمار الذين فاقت درجاتهما بكثير أي صراع آخر.
ولفت إلى أنه منذ أكثر من 20 عامًا شبح المجاعة يلوح بالأفق والصدمة النفسية حاضرة دائما، حتى أنّ آثارها ستبقى لأجيال قادمة، مؤكدا على أنّ كل مكان في غزة عرضه للدمار.
نص كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزةأخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، معالي السيد/ أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة ..أتوجه بدايةً بالشُكر.. للمملكة الأردنية الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر المهم.. وأعرب عن التقدير.. لجلالة الملك عبدالله الثاني.. ومعالي سكرتير عام للأمم المتحدة.. لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة.. ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.. كما أتوجه بالشكر.. إلى جميع الدول.. التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك.. الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.
السادة الحضور، إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة.. المحاطين بالقتل.. والتجويع.. والترويع.. والواقعين تحت حصار معنوي.. ومادي.. مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي.. ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.. متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم.. أملاً في غد مختلف.. يعيد لهم.. كرامتهم الإنسانية المهدرة.. وحقهم المشروع في العيش بسلام.. ويسترجع لهم بعض الثقة.. في القانون الدولي.. وفي عدالة ومصداقية ما يسمى .. بالنظام الدولي القائم على القواعد.
إن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة.. من أزمة إنسانية غير مسبوقة.. تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي.. وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية.. ضد القطاع.. وأبنائه.. وبنيته التحتية.. ومنظومته الطبية.. يتم فيها استخدام سلاح التجويع.. والحصار.. لجعل القطاع غير قابل للحياة.. وتهجير سكانه قسرياً من أراضيهم.. دون أدنى اكتراث.. أو احترام.. للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.
السادة الحضور، لقد حذرت مصر مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها.. والتداعيات الجسيمة.. للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.. التي أدى المضي قدماً بها.. إلى إقامة وضع.. يعوق التدفقات الإغاثية.. التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.. ولذلك.. فإنني أطالب من هنا.. وبتضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم.. باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة.. لإنفاذ ما يلي:
أولاً: إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وبالقرارات الأخري ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد علي الوقف الفوري.. والشامل والمستدام.. لإطلاق النار في قطاع غزة.. وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين.. على نحو فوري.. والاحترام الكامل.. لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. من ضرورة حماية المدنيين.. وعدم استهداف البنى التحتية.. أو موظفي الأمم المتحدة.. أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.
ثانياً: إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار.. والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع.. وإلزامها بإزالة كافة العراقيل.. أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي.. للمساعدات الإنسانية والإغاثية.. إلى قطاع غزة من كافة المعابر.. وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات.. إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه.. والانسحاب من مدينة رفح.
ثالثاً: توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا.. حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم.. في مساعدة المدنيين الفلسطينيين.. والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني.. بما فيها القرار رقم 2720.. وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة.. لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.
رابعاً: توفير الظروف اللازمة.. للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع.. إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها.. بسبب الحرب الإسرائيلية.
السادة الحضور، أن الحلول العسكرية والأمنية.. لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء.. فالسبيل الوحيد لإحلال السلام.. والاستقرار.. والتعايش.. في المنطقة.. يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين.. ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة.. القابلة للحياة.. على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.. والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأود أن أثمن في هذا الصدد.. اعتراف دول وحكومات إسبانيا.. وأيرلندا.. والنرويج.. وسلوفينيا.. بالدولة الفلسطينية.. وأدعو باقي دول العالم.. إلى أن يحذوا ذات الحذو.. وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ.. جانب العدل.. والسلام.. والأمن والأمل.
أشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي غزة الأردن بوابة الوفد الوفد فی القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة