ملك الأردن: كارثة غزة اختبار لضميرنا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، إننا نقف اليوم عند منعطف حاسم في تاريخ البشرية، وهو أن ضميرنا المشترك يتعرض للاختبار بسبب الكارثة في غزة، مشيرا إلى أنّ إنسانياتنا ذاتها على المحك.
السيسي يطالب بحل الدولتين: التدابير العسكرية لن تحمل للمنطقة إلا المزيد من الدماء السيسي: حرب غزة نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية تهدف تهجير السكان على مدى ثمانية أشهر دون توقف وسكان غزة يواجهون الموت والدماروأضاف ملك الأردن، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنقله "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدى ثمانية أشهر دون توقف وسكان غزة يواجهون الموت والدمار الذين فاقت درجاتهما بكثير أي صراع آخر.
ولفت إلى أنه منذ أكثر من 20 عامًا شبح المجاعة يلوح بالأفق والصدمة النفسية حاضرة دائما، حتى أنّ آثارها ستبقى لأجيال قادمة، مؤكدا على أنّ كل مكان في غزة عرضه للدمار.
نص كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزةأخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، معالي السيد/ أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة ..أتوجه بدايةً بالشُكر.. للمملكة الأردنية الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر المهم.. وأعرب عن التقدير.. لجلالة الملك عبدالله الثاني.. ومعالي سكرتير عام للأمم المتحدة.. لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة.. ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.. كما أتوجه بالشكر.. إلى جميع الدول.. التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك.. الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.
السادة الحضور، إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة.. المحاطين بالقتل.. والتجويع.. والترويع.. والواقعين تحت حصار معنوي.. ومادي.. مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي.. ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.. متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم.. أملاً في غد مختلف.. يعيد لهم.. كرامتهم الإنسانية المهدرة.. وحقهم المشروع في العيش بسلام.. ويسترجع لهم بعض الثقة.. في القانون الدولي.. وفي عدالة ومصداقية ما يسمى .. بالنظام الدولي القائم على القواعد.
إن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة.. من أزمة إنسانية غير مسبوقة.. تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي.. وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية.. ضد القطاع.. وأبنائه.. وبنيته التحتية.. ومنظومته الطبية.. يتم فيها استخدام سلاح التجويع.. والحصار.. لجعل القطاع غير قابل للحياة.. وتهجير سكانه قسرياً من أراضيهم.. دون أدنى اكتراث.. أو احترام.. للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.
السادة الحضور، لقد حذرت مصر مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها.. والتداعيات الجسيمة.. للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.. التي أدى المضي قدماً بها.. إلى إقامة وضع.. يعوق التدفقات الإغاثية.. التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.. ولذلك.. فإنني أطالب من هنا.. وبتضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم.. باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة.. لإنفاذ ما يلي:
أولاً: إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وبالقرارات الأخري ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد علي الوقف الفوري.. والشامل والمستدام.. لإطلاق النار في قطاع غزة.. وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين.. على نحو فوري.. والاحترام الكامل.. لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. من ضرورة حماية المدنيين.. وعدم استهداف البنى التحتية.. أو موظفي الأمم المتحدة.. أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.
ثانياً: إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار.. والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع.. وإلزامها بإزالة كافة العراقيل.. أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي.. للمساعدات الإنسانية والإغاثية.. إلى قطاع غزة من كافة المعابر.. وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات.. إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه.. والانسحاب من مدينة رفح.
ثالثاً: توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا.. حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم.. في مساعدة المدنيين الفلسطينيين.. والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني.. بما فيها القرار رقم 2720.. وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة.. لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.
رابعاً: توفير الظروف اللازمة.. للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع.. إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها.. بسبب الحرب الإسرائيلية.
السادة الحضور، أن الحلول العسكرية والأمنية.. لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء.. فالسبيل الوحيد لإحلال السلام.. والاستقرار.. والتعايش.. في المنطقة.. يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين.. ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة.. القابلة للحياة.. على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.. والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأود أن أثمن في هذا الصدد.. اعتراف دول وحكومات إسبانيا.. وأيرلندا.. والنرويج.. وسلوفينيا.. بالدولة الفلسطينية.. وأدعو باقي دول العالم.. إلى أن يحذوا ذات الحذو.. وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ.. جانب العدل.. والسلام.. والأمن والأمل.
أشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي غزة الأردن بوابة الوفد الوفد فی القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي