الغمراوي: 95% من شركات الدواء في مصر قطاع خاص و5% تملكها الدولة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن 95% من شركات الدواء في مصر هي قطاع خاص و5% فقط تملكها الدولة.
وأشار الغمراوي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، أن الهيئة عندما تتخذ قرار بتحريك أسعار بعض الأدوية تأخذ في اعتبارها عدة معايير أولها المواطن المصري، وضرورة توافر أدويته وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب، وكذلك تحديد معايير الأرباح والاستثمار لدى هذه الشركات.
وأكد الغمراوي، أن أقل نسبة زيادة كانت فى مجموعة أدوية الأمراض المزمنة، قائلا: «كل شركة من شركات الأدوية تقوم بتقديم طلب للهيئة وبه حساب التكلفة وتقوم الهيئة بمراجعة كافة التكاليف مع اعتبار سعر الدولار ونسبة التضخم وتقوم بناءً على ذلك بتحريك سعر الدواء».
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كل مصنع او شركة دواء لديها مخزون استراتيجى يكفى من 4 إلى 6 أشهر وعند حدوث أي نقص مثل ما حدث الأيام الماضية ووصول سعر الدولار إلى 70 جنيهًا قامت هذه الشركات بسحب المخزون وهذا ما أدى الى وجود عجز ونقص فى عدد من الأصناف الدوائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء الدواء أسعار الدواء شركات الدواء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا تركيا لبحث التعاون في تطوير مناطق صناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس باركس" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيراً إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، و الاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية.