السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيقاف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار دعم إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لتبادل الرهائن والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها.
وجددت دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى إيقاف شامل ودائم لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية وبما يسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وتبنى مجلس الأمن يوم أمس الاثنين بغالبية 14 عضوا وامتناع عضو واحد قرارا قدمته الولايات المتحدة لتأييد مقترحها بشأن غزة ينص على إيقاف إطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الأسرى ضمن أربع مراحل تفضي إلى هدنة ونفاذ للمساعدات الإنسانية داخل القطاع.
المصدر وكالات الوسومالسعودية فلسطين مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السعودية فلسطين مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.