سؤال برلماني حول المشكلات التي تواجه المواطنين في البناء: «الحصول على الرخصة من دروب الخيال»
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملفات البناء والتصالح في المخالفات، وتقنين وضع اليد.
أخبار متعلقة
نائب ينتقد قرار وزير التعليم بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم: «الحامل بكره هتولد» (فيديو)
وكيل «النواب» ينعى زوجة الراحل صالح سليم
عضو بـ«النواب»: الدولة وضعت استراتيجيات لدعم المشروعات الصغيرة ولدينا مبادرات تمويلية
وقال «زين الدين» في سؤاله: «على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف البناء وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع».
وأضاف أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين، تتمثل في التطبيق العملي، بالاضافة إلى العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.
و تابع أنه حتى الآن، وعلى الرغم من وعود الحكومة، يعاني المواطنين أشد المعاناة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بل إن البعض يعاني أشد المعاناة في توصيل المرافق المختلفة.
وقال «زين الدين»: ومن بين الإشكاليات كذلك إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون، كما أن الحصول على الرخصة أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح كثير من المواطنين.
ولفت النائب، إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.
و اضاف: «بسبب هذه العراقيل والعقبات، تتأثر قطاعات أخرى مثل المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن الصناعات المغذية لها، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة».
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة في سؤاله بضرورة توضيح أسباب تعطل المواطنين في هذا الامر، مشيرا إلى اهمية كشف خطة تلاشي تلك المعوقات في الفترة المقبلة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومراعاة لمصالح أبناء الوطن.
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء تراخيص البناءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني مخالفات البناء تراخيص البناء زي النهاردة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة إنهاء طلبات أهالى أبنوب
واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى كافة المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة تنفيذاً لخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وقد تفقد محافظ أسيوط المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمركز أبنوب كما استعرض إجراءات إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب ومصطفى بكرى مدير المركز التكنولوجي ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية.
واطلع محافظ أسيوط على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 مؤكدًا على إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.
وخلال الجولة التقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجهاً بحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون لافتاً إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية .
وكلف المحافظ بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.