القاهرة للتنمية والقانون تعقد ورشة عمل لمناهضة العنف الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تدريب سلامة رقمية لبناء قدرات عضوات /أعضاء شبكة سلامة وأمان لمناهضة العنف الإلكترونى القائم على النوع الاجتماعى حول السلامة الرقمية وأدوات الحماية من العنف الإلكتروني، بجمعية تنمية السياحة بدهشور أحد شركاء الشبكة.
تضمن التدريب عدة محاور منها:
تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات، وتضمن التدريب تحديات السلامة الرقمية للنساء والفتيات، وأدوات السلامة الرقمية للنساء، والمؤسسات.
قدمت المادة التدريبية بالورشة داليا فكرى – مسئولة السلامة الرقمية بالمؤسسة.
الجدير بالذكر أن شبكة سلامة وأمان لمناهضة العنف الإلكترونى القائم على النوع الاجتماعى تم تدشينها بمبادرة من مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
في سياق آخر، سبق وأن نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لقاء توعويا حول العنف الإلكتروني ضمن برنامج العنف الالكتروني القائم على النوع الاجتماعي ، حضر اللقاء 20 من النساء والفتيات المستفيدات من خدمات المؤسسة.
تناول اللقاء مفهوم العنف الإلكتروني القائم على النوع الإجتماعي، والإسعاف النفسي الأولي الآثار المترتبة على العنف الالكتروني القائم على النوع الاجتماعي، كما تناول أيضا حماية أجهزة الهاتف المحمول من الاختراق، نصائح للنساء والفتيات حول التعامل مع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع حدوث اختراقات وكيفية تأمين كلمات السر والتطبيقات التي لها صلاحية استخدام، والمعلومات الخاصة بالفيس بوك وحساباتهن عليها وكيفية عدم ظهور إعلانات مزعجة، وعدم استخدام البيانات الشخصية والتحذير من فتح روابط غير معلومة المصدر وعدم الدخول علي مواقع غير معلومة الهوية.
كما تناول اللقاء أيضا كيفية التغلب على ظاهرة الوصم المجتمعي للناجيات، جرائم الإبتزاز الالكتروني، التشهير بالنساء والفتيات على السوشيال ميديا وخطوات تقديم البلاغات وعقوبات العنف الإلكتروني ضد النساء فى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وكذلك قانون العقوبات المصرى ورفع الوعي بأهمية معرفة الإجراءات القانونية وأهمية دعم الاسرة للفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الإلكتروني وسبل المواجهة ، كما تم عرض فيديوهات عن جرائم العنف الالكتروني
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون العنف الإلكتروني سلامة وأمان السلامة الرقمية العنف الإلکترونی القائم على النوع السلامة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها