إشراك كافة القطاعات للقضاء على البعوضة الزاعجة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تكثّف الجهات الحكومية جهودها في حملة مكافحة البعوضة الزاعجة، حيث أوضحت المؤشرات ازدياد حالات الإصابة بحمى الضنك خاصة بعد تعرض بعض المحافظات لهطول أمطار ساعدت على زيادة تكاثر البعوض وانتشار البؤر في تجمعات المياه والمناطق الرطبة.
وتقوم وزارة الصحة بتكثيف البرامج التوعوية حول الأمراض التي تسببها البعوضة وكيفية التعامل مع مواقع وبؤر التكاثر ودعوة المجتمع إلى التكاتف والتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز جهود المكافحة للحد من انتشارها والقضاء على البؤر التي تؤدي إلى تكاثر البعوض.
وقالت الدكتورة فاطمة بنت هاشم الهاشمية مديرة مراقبة ومكافحة الأمراض بالمديرية العامة للخدمات الصحية بشمال الباطنة: تعمل وزارة الصحة عبر برنامج الترصد والاستجابة المفعل في جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على مراقبة الأمراض وتعزيز نظام الاستجابة في حالة الاشتباه بأي مرضٍ معدٍ والإبلاغ عنه من قبل العاملين الصحيين وتتم متابعة البلاغات الواردة في برنامج «ترصد» من قبل دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بشكل فوري، كما يوجد خط ساخن للدائرة يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لاستقبال جميع البلاغات والاستفسارات الفنية من العاملين الصحيين في جميع المؤسسات الصحية بهدف مراقبة الأوضاع والترصد والتأهب لأي حالة طارئة ومراقبة انتشار الأمراض لحماية فئات المجتمع.
وأضافت: بدأت الحملة الإعلامية التوعوية لمكافحة البعوضة الزاعجة بمحافظة شمال الباطنة تحت شعار «همتكم معنا» بهدف تعزيز التعاون القطاعي في مكافحة البعوضة الزاعجة، وإشراك المجتمع في نشر الوعي الصحي، وتغيير الوعي المكتسب إلى سلوك وممارسة، للقضاء على البعوضة الزاعجة في المنزل والبيئة المحيطة، وتنفذ الحملة بإشراف مكتب محافظ شمال الباطنة وبالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية وبلدية شمال الباطنة.
وأكدت الدكتورة أن الحملة تتطلب تعاون كافة الجهات لذا تم إشراك مختلف القطاعات بهدف الوصول لمختلف شرائح المجتمع وباستخدام عدة طرق تقليدية وحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها واللجوء إلى التنوع في الأنشطة والفعاليات والأساليب لتعريف أفراد المجتمع بمرض حمى الضنك وكيفية انتشاره ومن ثم نشر الوعي بطرق الوقاية ومكافحة البعوضة الزاعجة للوصول لبيئة صحية آمنة خالية من أماكن توالد البعوض.
وأفادت الهاشمية أن هناك تعاونًا وحراكًا مجتمعيًا ملحوظًا في التخلص من أماكن توالد البعوض وتنظيف البيئات المحيطة بهم والتخلص من المياه الراكدة، كما نعمل على تعزيز الوعي لتنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة البعوضة وبؤر التكاثر والعمل على إيجاد بيئة نظيفة من خلال التخلص من الإطارات المهملة وتفريغ الأوعية والحاويات والعلب وغيرها من الماء باستمرار وتنظيفها كل ٣-٥ أيام وتفريغ النوافير وأحواض السباحة وتبديل الماء في أوعية شرب الحيوانات والطيور باستمرار، والتخلص من المياه المتجمعة في الثلاجات والمراوح الرذاذية والأوعية الزراعية باستمرار.
ودعت الدكتورة الأشخاص المصابين بحمى الضنك إلى اتباع الإرشادات الصحية والوقائية كما يفضل لبس ملابس تغطي الجسم وذات أكمام طويلة واستخدام الكريمات الطاردة للبعوض.
وقال نادر بن راشد العلياني رئيس قسم المراقبة ومكافحة الأمراض المعدية بمحافظة البريمي بأن مكافحة البعوضة الزاعجة تتمثل في عملية الإصحاح البيئي بالتخلص من بؤر توالد البعوضة وعمليات المكافحة الكيميائية بالرش داخل وخارج المنازل الذي يكون عن طريق بلدية البريمي وبدعم من بلدية مسقط.
وتم تفعيل برامج التوعية لكافة أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى أفراد المجتمع لأن لهم دورا كبيرا ينعكس إيجابا في تعزيز السلوكيات السليمة للتخلص من البعوضة ومكافحة انتشارها، وأشاد العلياني بالتعاون المشترك القائم بين المؤسسات الحكومية والأهلية التي تلعب أدوارا داعمة وتوعوية، كما بدأ أفراد المجتمع بتغيير بعض السلوكيات لتحسين طرق مكافحة البعوضة والقضاء عليها، وأوضح رئيس قسم المراقبة ومكافحة الأمراض المعدية بالبريمي أن حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل بواسطة لدغة البعوضة ولا تنتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر، لذا أفضل طريقة للوقاية منها هي تجنب لدغات البعوض، كما لا ترتبط الإصابة بالعدوى الفيروسية بسن عمري معين أو مناعة الشخص أو وضع الشخص الصحي، وقد تكون الإصابة الثانية بحمى الضنك أقوى فلا يكتسب الشخص مناعة في حالة إصابته مسبقا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکافحة البعوضة الزاعجة أفراد المجتمع
إقرأ أيضاً:
مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.
وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في حالة الدين لسداد النفقة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إن دين النفقة مقدم على جميع الديون، لذلك يجب استيفاء دين النفقة أولًا من استقطاعات الراتب في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة 50% هي إجمالي الديون التي تخصم من أجر العامل الأساسي بعد موافقته، بحيث "يجب استيفاء دين النفقة أولًا، وتم تنظيم هذه المادة مع التعريفات الجديدة الخاصة بالأجر".
وأضاف عبدالفضيل: " أي ديون على العامل كانت تخصم منه في السابق، سواء ديون قرض أو إتلاف شيء وكان العقد ينص على أن يتحملها العامل، فكان يتم سداد الدين الخاص بها ودين النفقة، ويوافق العامل على خصمها من المرتب، ولكن في هذا القانون تم تنظيمها".
وأكد عبدالفضيل في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون الجديد يحقق المساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ونظيرتها في القطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع حظر هذه الممارسات وتجريمها، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي حقوق جميع العاملين.
وينص القانون الجديد على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص إجازة الوضع، حيث تم رفع مدتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3، كما أصبح من حق المرأة الاستفادة منها 3 مرات خلال فترة عملها بدلًا من مرتين فقط.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها استحداث مواد خاصة بمكافحة التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق المرأة، لا سيما إجازة الوضع.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر بهدف منعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة عالمية تستلزم معالجتها بقوانين رادعة.
وأشار إلى زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعزز حقوق المرأة العاملة، كذلك زيادة عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات طوال مدة خدمتها بدلًا من مرتين.
وشدد منصور على أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، موضحًا أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.
وفيما يخص ضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، أشار منصور إلى أن القانون يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يحدد هذه الأمور، وتتنوع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة.
وقال منصور إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما كان يعترض عليه، حيث يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وسعر الصرف، لضمان أن تكون الزيادات ذات قيمة فعلية تساعد العامل على مواجهة الأعباء المعيشية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة