كيف نجحت مصر في تكوين احتياطي 46 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد 8 أشهر ؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نجحت مصر في تكوين احتياطي من الدولار يكفي البلاد لمدة ثمانية أشهر، اذ استطاع البنك المركزي زيادة الاحتياطيات الدولية من الدولار بنحو 11 مليارا و465 مليون دولار خلال عام واحد فقط، ليصل الاحتياطي 46 مليارا و 125 مليون دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 34 مليارا و660 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2023، وبذلك يكون الاحتياطي وصل لأعلى رقم في تاريخ البنك المركزي المصري، منذ تأسيسه وبدء نشاطه الفعلي في سنة 1960، هذا الاحتياطي يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة، وفقا لبيان البنك المركزي.
نجاح البنك المركزي المصري في زيادة الاحتياطي النقدي جاء بعد الجهود المضنية التي بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات في تناغم تام لجذب الاستثمارات، كان آخرها توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، باستثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار، منهم 15 مليار دولار في الأسبوع الأول بعد اعلان الصفقة، والدفعة الثانية دخلت البلاد بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، سيولة مباشرة وتنازل عن ودائع لصالح الامارات بقيمة 11 مليار دولار تم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع، وفقا للبيانات مجلس الوزراء.
تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالميةوبالنظر إلى التسلسل التاريخى للإحتياطى النقدي لدى البنك المركزي خلال العام المنصرم وبالتحديد من مايو 2023 إلى مايو 2024 سنجد أن هذه الفترة شهدت تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية، وحالة عدم استقرار فى المنطقة بداية من الحرب فى السودان وأستقبال مصر لملايين النازحين، مرور بالسوق السوداء للدولار والتى تم القضاء عليها بنجاح غير مسبوق، وصولا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذى ما زال مستمرا حتى الآن.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 34 مليار 660 مليون دولار، في نهاية مايو 2023، ليصل هذا الرقم لنحو 34 و 806 مليون دولار فى يونيو بزيادة طفيفة 2023، عم كانت عليه بلغت قيمتها 146 مليون دولار.
بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي جاء بعد جهد مضنى من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة لجذب الاستمارات، مؤكدا على حنكة وتناغم إدارة السياسات النقدية مع السياسات المالية التي يقوم بها البنك المركزي والحكومة للوصول بالوطن إلى بر الآمان.
وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة والجهود الأمنية التي قامت به وزارة الداخلية بمثابة صفعة موجعة على وجوه تجار السوق السوداء، كبدتهم خسائر كبير، مشيرا إلى ان هذه القرارات الجريئة كانت بمثابة رمانة الميزان لعودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
اجتذاب 25 مليار و550 مليون جنيه فى الصرافاتالخبير الاقتصاد، برهن على كلامه قائلا: قرارات جريئة جلعت تحويلات المصريين بالخارج تعود إلى قنوات الجهاز المصرفي الشرعية، بالإضافة إلى النجاح في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليار و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي من المواطنين المصريين من خلال ثلاث صرافات حكومية، هم الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة التابعة لبنك مصر، وكايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، متوقعا خلال الفترة المقبلة مزيدا من السيطرة والاحكام على سوق الصرف من قبل الدولة، إلى جانب زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر بعد حالة الاستقرار المالي التي تشهده حاليا وفى ظل وجود مناخ مطمئن لكافة المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك القطاع المصرفي السوق السوداء سعر الصرف سعر الدولار الآن البنوك المصرية رأس الحكمة البنک المرکزی ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل