كيف نجحت مصر في تكوين احتياطي 46 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد 8 أشهر ؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نجحت مصر في تكوين احتياطي من الدولار يكفي البلاد لمدة ثمانية أشهر، اذ استطاع البنك المركزي زيادة الاحتياطيات الدولية من الدولار بنحو 11 مليارا و465 مليون دولار خلال عام واحد فقط، ليصل الاحتياطي 46 مليارا و 125 مليون دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 34 مليارا و660 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2023، وبذلك يكون الاحتياطي وصل لأعلى رقم في تاريخ البنك المركزي المصري، منذ تأسيسه وبدء نشاطه الفعلي في سنة 1960، هذا الاحتياطي يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة، وفقا لبيان البنك المركزي.
نجاح البنك المركزي المصري في زيادة الاحتياطي النقدي جاء بعد الجهود المضنية التي بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات في تناغم تام لجذب الاستثمارات، كان آخرها توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، باستثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار، منهم 15 مليار دولار في الأسبوع الأول بعد اعلان الصفقة، والدفعة الثانية دخلت البلاد بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، سيولة مباشرة وتنازل عن ودائع لصالح الامارات بقيمة 11 مليار دولار تم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع، وفقا للبيانات مجلس الوزراء.
تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالميةوبالنظر إلى التسلسل التاريخى للإحتياطى النقدي لدى البنك المركزي خلال العام المنصرم وبالتحديد من مايو 2023 إلى مايو 2024 سنجد أن هذه الفترة شهدت تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية، وحالة عدم استقرار فى المنطقة بداية من الحرب فى السودان وأستقبال مصر لملايين النازحين، مرور بالسوق السوداء للدولار والتى تم القضاء عليها بنجاح غير مسبوق، وصولا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذى ما زال مستمرا حتى الآن.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 34 مليار 660 مليون دولار، في نهاية مايو 2023، ليصل هذا الرقم لنحو 34 و 806 مليون دولار فى يونيو بزيادة طفيفة 2023، عم كانت عليه بلغت قيمتها 146 مليون دولار.
بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي جاء بعد جهد مضنى من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة لجذب الاستمارات، مؤكدا على حنكة وتناغم إدارة السياسات النقدية مع السياسات المالية التي يقوم بها البنك المركزي والحكومة للوصول بالوطن إلى بر الآمان.
وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة والجهود الأمنية التي قامت به وزارة الداخلية بمثابة صفعة موجعة على وجوه تجار السوق السوداء، كبدتهم خسائر كبير، مشيرا إلى ان هذه القرارات الجريئة كانت بمثابة رمانة الميزان لعودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
اجتذاب 25 مليار و550 مليون جنيه فى الصرافاتالخبير الاقتصاد، برهن على كلامه قائلا: قرارات جريئة جلعت تحويلات المصريين بالخارج تعود إلى قنوات الجهاز المصرفي الشرعية، بالإضافة إلى النجاح في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليار و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي من المواطنين المصريين من خلال ثلاث صرافات حكومية، هم الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة التابعة لبنك مصر، وكايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، متوقعا خلال الفترة المقبلة مزيدا من السيطرة والاحكام على سوق الصرف من قبل الدولة، إلى جانب زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر بعد حالة الاستقرار المالي التي تشهده حاليا وفى ظل وجود مناخ مطمئن لكافة المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك القطاع المصرفي السوق السوداء سعر الصرف سعر الدولار الآن البنوك المصرية رأس الحكمة البنک المرکزی ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم
شهد عطاء أذون الخزانة الذي عقده البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، موجة شراء مكثفة من مستثمرين أجانب ومصريين، ذلك بالتزامن مع لمعان عوائد الأذون وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وجذب عطاء أذون الخزانة اليوم سيولة بقيمة 116.5 مليار جنيه بأكثر من المستهدف البالغ 75 مليار جنيه، ذلك بالرغم من تخفيض الفائدة على الأذون لكن العائد النهائي أصبح مجزياً مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم على نحو طفيف إلى 13.6% خلال مارس الماضي.
وفي الوقت نفسه أعلن البنك المركزي المصري عن بلوغ التضخم الأساسي في مصر لـ 9.4% خلال شهر مارس الماضي من 10% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع العام 2022.
عطاء أذون الخزانة اليوم
وشهدت أذون الخزانة أجل 364 يوما زيادة الإقبال من جانب المستثمرين، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي، والتي رصدت مبالغ بقيمة 98.95 مليار جنيه من عدد 134 مؤسسة، لكن وزارة المالية وافقت على 86 طلب شراء بقيمة 51.074 مليار جنيه، ذلك بعدما طالب المستثمرون رفع العائد حتى 32.5% لكن جرى رفعه على العروض المقبولة عند متوسط سعر عائد 24.87%.
يقل متوسط سعر عائد أذون الخزانة 364 يوما (12 شهرا) حالياً عن العطاء السابق المسجل خلاله نسبة 24.95%
واستقبل البنك المركزي على أذون الخزانة الثاني بأجل 182 يوما (6 أشهر) نحو 224 عرض شراء بقيمة 111.112 مليار جنيه مع مطالبات برفع العائد حتى نسبة 33%، ليقبل 136 عرض بقيمة 65.395 مليار جنيه تحت متوسط سعر عائد يبلغ 26.82%
يقل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر عن المسجل في العطاء السابق والبالغ 26.96%
ضغطت تعريفات ترامب الجمركية بقوة على الأسواق العالمية ما أثر على وضع الأموال الساخنة في العالم والتي أخذت في التخارج من دول عدة، ورصدت البيانات تخارج فعلي في مطلع تعاملات الأسبوع الجاري من أذون الخزانة المصرية لكنها عادت مرة أخري.
اقرأ أيضاًارتفاع ملحوظ بمؤشرات الحركة الملاحية في مطارات الجذب السياحي (إنفوجراف)
«من الطاقة إلى التحول الرقمي».. خريطة تعاون واسعة بين مصر والمجر
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
وزير الاتصالات: مصر تُوطّن صناعة الهواتف وتطلق مبادرات رقمية
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل