اكتشاف مضاد حيوي "يغيّر" قواعد اللعبة في علاج العدوى المزمنة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
اكتشف علماء جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، مضادا حيويا جديدا، يسمى lolamicin، يمكنه التركيز على مسببات الأمراض "سلبية الغرام" دون التأثير على ميكروبات القناة الهضمية الأخرى.
تعد البكتيريا سالبة الغرام من الأسباب الشائعة للعدوى في الأمعاء والرئتين والمثانة والدم، ومن الصعب قتلها. وقال الخبراء إن مقاومتها للمضادات الحيوية الحالية تعد أحد أكثر التهديدات إلحاحا التي تواجه صحة الإنسان العالمية اليوم.
وفي التجربة، وضع العلماء lolamicin في أطباق المختبر بمواجهة 130 سلالة مقاومة للأدوية من البكتيريا الشائعة سالبة الغرام، مثل الإشريكية القولونية والمكورات الرئوية، وقتل العقار كل واحدة منها، ونجح حيث فشلت العديد من المضادات الحيوية الأخرى.
وفي القوارض الحية، نجح lolamicin أيضا في علاج الالتهاب الرئوي الحاد والتهابات الدم، مع الحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء.
إقرأ المزيد
ووجد العلماء أن العقار "ليس له أي تأثير على البكتيريا إيجابية الغرام أو البكتيريا المتعايشة سلبية الغرام غير المسببة للأمراض" التي كانت تعيش في الفئران.
ويعد هذا اكتشافا مثيرا لأن دورة قصيرة من استخدام المضادات الحيوية يمكن أن تسبب انخفاضا سريعا في تنوع الميكروبات التي تعيش في الأمعاء البشرية.
وأوضح فريق البحث أن العواقب الصحية لهذه التغييرات ليست مفهومة جيدا، ولكنها قد تترك المريض عرضة للعدوى الثانوية بعد استخدام بعض المضادات الحيوية.
والآن، يعمل العلماء على تحسين التجربة للتأكد من أن مسببات الأمراض لا تصبح مقاومة لـlolamicin مع مرور الوقت.
وخلصوا إلى أن "الميكروبيوم المعوي أساسي للحفاظ على صحة المضيف، ويمكن أن يؤدي اضطرابه إلى العديد من الآثار الضارة، بما في ذلك عدوى المطثية العسيرة وما بعدها".
نشرت الدراسة في مجلة الطبيعة.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية الطب امراض بحوث مضاد حيوي
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية