«المشاط» تحاور رئيس بنك التنمية الجديد حول فرص التعاون مع «بريكس»
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، حوارًا مع البروفيسور إن كي سينج رئيس لجنة الـ15 المالية ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، وبنك التنمية الجديد، ودورهما في المنظومة الاقتصادية الدولية، والتحديات التي تواجه الدول النامية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتوجهت وزيرة التعاون الدولي، بسؤال رئيس لجنة الـ15 المالية حول دور تجمع «بريكس»، وما إذا كان بديلا لنظام التمويل العالمي الحالي أم مكملا له، ليؤكد أهمية تجمع دول البريكس، واصفا تلك الدول بأنها ضمير العالم، مشيرًا إلى أن مثل تلك الكيانات تحاول رأب الفجوة التمويلية للدول النامية، ووضع سياسات أكثر توحيدا فيما يتعلق بتقييم ومحاسبة المشروعات وتقييم المخاطر لعلها أقل تمييزا.
دور الكيانات الجديدة في توفير التمويلاتوشدد على أن الكيانات الجديدة تتيح دورا مهما في توفير التمويلات بالعملة المحلية بالإضافة إلى الدور الكبير في إصدار الضمانات، مشيرا بدور مصر عبر مشاركتها في تجمع دول البريكس للإعلاء من صوت مصر والتحدث باسم دول الجنوب، إذ يمكن وصف البريكس بأنه ضمير العالم والقادر على القيام بإصلاحات أكثر تأثيرا.
وطرحت وزيرة التعاون الدولي، سؤالًا حول هروب رؤوس الأموال من الدول الناشئة، وفي هذا الصدد علق رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، قائلًا إن هناك بعض النقاط لمواجهة مثل تلك التخوفات على رأسها تعميم قاعدة بيانات مفتوحة حول المخاطر غير الحقيقية، وتناول معدلات الإنفاق الحقيقية للتمويلات، مؤكدا أهمية محاولة تقريب وجهات النظر حول المخاطر لما يسمح بجذب مزيد من التمويلات لاسيما التمويلات الخاصة.
وأوضح أنّ مشروعات المناخ على سبيل المثال تعتمد بنسبة أكبر على التمويلات الخاصة، وبالتالي يجب توفير قاعدة بيانات موحدة وتحقيق تكامل بين البنوك وبعضها حول المعايير والمخاطر.
دور بنك التنمية الجديدوتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في حوارها حول بنك التنمية الجديد وما يمكن أن يقدمه الدول الجنوب، إذ أكد سينج، أن خلق نظام متكامل لبنوك التنمية متعددة الأطرف يمكن أن يحقق آثرًا أكبر من العمل المنفرد لكل جهة.
وأكد ضرورة تعدد قنوات الاتصال بين مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وخلق منصات تحفيز التمويل القائمة على ملكية الدولة للمشاركة حول أولويات التمويل ووضع نظام دولي متكامل يضمن عدم التكرار في الدراسات وتقييم المشروعات على سبيل المثال .
واختتمت المشاط، الحوار بالتأكيد على أهمية مثل تلك المنصات، وهو ما أدركته مصر ووزارة التعاون الدولي من اليوم الأول متخذة خطوات استباقية بإطلاق منصة «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لخلق التفاعل والتكامل المطلوب بين شركاء التنمية لحشد الاستثمارات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي دول البريكس مؤسسات التمويل الدولية وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يفند إدعاءات رئيس البرلمان الجزائري خلال أشغال الإتحاد البرلماني الدولي: قضية الصحراء محسومة
زنقة 20 | علي التومي
في تدخل قوي خلال جلسة مناقشة عامة على هامش أشغال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية طشقند، فند رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الادعاءات المغلوطة التي حاول خصوم الوحدة الترابية للمملكة تمريرها داخل هذا المحفل الدولي.
وأكد ولد الرشيد، ردا على تصريحات رئيس البرلمان الجزائري، أن قضية الصحراء المغربية محسومة من الناحية التاريخية والقانونية، مشدداً على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية تظل الحل الواقعي والجاد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار المسار الأممي ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال رئيس مجاس المستشارين المغربي، إن “بعض الأطراف دأبت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية خارج إطار منظمة الأمم المتحدة”، مبرزاً أن هذه المناورات تكشف عن “رغبة مبيتة في توظيف الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تتنافى مع مبادئ المنظمة، بما فيها مبدأ تقرير المصير”.
وأشار محمد ولد الرشيد، بصفته منتخباً عن ساكنة الصحراء المغربية، إلى أن هذه الممارسات لا تعكس حرصا صادقا على مصلحة الساكنة المحلية، بل تهدف إلى خدمة أجندات تُدبر في الكواليس، مشددا على أن المجتمع الدولي أصبح أكثر وعياً بطبيعة هذه الأطروحات الانفصالية التي تفتقر إلى أي سند واقعي أو قانوني.
ويُذكر أن الوفد المغربي يشارك بفعالية في أشغال الآتحاد البرلماني الدولي، حاملا صوت المملكة ومُعبراً عن مواقفها الثابتة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة