«المشاط» تحاور رئيس بنك التنمية الجديد حول فرص التعاون مع «بريكس»
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، حوارًا مع البروفيسور إن كي سينج رئيس لجنة الـ15 المالية ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، وبنك التنمية الجديد، ودورهما في المنظومة الاقتصادية الدولية، والتحديات التي تواجه الدول النامية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتوجهت وزيرة التعاون الدولي، بسؤال رئيس لجنة الـ15 المالية حول دور تجمع «بريكس»، وما إذا كان بديلا لنظام التمويل العالمي الحالي أم مكملا له، ليؤكد أهمية تجمع دول البريكس، واصفا تلك الدول بأنها ضمير العالم، مشيرًا إلى أن مثل تلك الكيانات تحاول رأب الفجوة التمويلية للدول النامية، ووضع سياسات أكثر توحيدا فيما يتعلق بتقييم ومحاسبة المشروعات وتقييم المخاطر لعلها أقل تمييزا.
دور الكيانات الجديدة في توفير التمويلاتوشدد على أن الكيانات الجديدة تتيح دورا مهما في توفير التمويلات بالعملة المحلية بالإضافة إلى الدور الكبير في إصدار الضمانات، مشيرا بدور مصر عبر مشاركتها في تجمع دول البريكس للإعلاء من صوت مصر والتحدث باسم دول الجنوب، إذ يمكن وصف البريكس بأنه ضمير العالم والقادر على القيام بإصلاحات أكثر تأثيرا.
وطرحت وزيرة التعاون الدولي، سؤالًا حول هروب رؤوس الأموال من الدول الناشئة، وفي هذا الصدد علق رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، قائلًا إن هناك بعض النقاط لمواجهة مثل تلك التخوفات على رأسها تعميم قاعدة بيانات مفتوحة حول المخاطر غير الحقيقية، وتناول معدلات الإنفاق الحقيقية للتمويلات، مؤكدا أهمية محاولة تقريب وجهات النظر حول المخاطر لما يسمح بجذب مزيد من التمويلات لاسيما التمويلات الخاصة.
وأوضح أنّ مشروعات المناخ على سبيل المثال تعتمد بنسبة أكبر على التمويلات الخاصة، وبالتالي يجب توفير قاعدة بيانات موحدة وتحقيق تكامل بين البنوك وبعضها حول المعايير والمخاطر.
دور بنك التنمية الجديدوتطرقت وزيرة التعاون الدولي، في حوارها حول بنك التنمية الجديد وما يمكن أن يقدمه الدول الجنوب، إذ أكد سينج، أن خلق نظام متكامل لبنوك التنمية متعددة الأطرف يمكن أن يحقق آثرًا أكبر من العمل المنفرد لكل جهة.
وأكد ضرورة تعدد قنوات الاتصال بين مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وخلق منصات تحفيز التمويل القائمة على ملكية الدولة للمشاركة حول أولويات التمويل ووضع نظام دولي متكامل يضمن عدم التكرار في الدراسات وتقييم المشروعات على سبيل المثال .
واختتمت المشاط، الحوار بالتأكيد على أهمية مثل تلك المنصات، وهو ما أدركته مصر ووزارة التعاون الدولي من اليوم الأول متخذة خطوات استباقية بإطلاق منصة «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لخلق التفاعل والتكامل المطلوب بين شركاء التنمية لحشد الاستثمارات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي دول البريكس مؤسسات التمويل الدولية وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الشراكة المصرية اليابانية عززت جهود التنمية الحضرية والاستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوريكي كويكي محافظ العاصمة اليابانية «طوكيو» ، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها بالمُنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمحافظ طوكيو، معبرة عن تقديرها العميق لهذه الزيارة المهمة، مؤكدة أن هذا العام يمثل احتفالًا بمرور 70 عامًا على الشراكة المصرية اليابانية، وشهادة حية على الصداقة والتعاون الاستراتيجي ومحطة فارقة في مسار العلاقة طويلة الأمد والمتينة بين مصر واليابان الذي تطور على مدار سبعة عقود من الزمن.
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء، التعاون التنموي بين البلدين، موضحة أن هذه الشراكة تعتبر نموذجًا للتعاون الدولي الذي يحقق فوائد متبادلة لجميع الأطراف، مؤكدة أن النجاحات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، تشهد على قوة هذه الشراكة، معربة عن تطلعها إلى زيادة هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل الابتكار، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا، فمن شأن تلك الجهود أن تساهم في تحقيق رؤية مصر التنموية في المستقبل.
وأكدت «المشاط»، أن شراكة مصر مع اليابان تعد من أهم الأمثلة على التعاون الإنمائي البناء وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى مواصلة هذا التعاون المثمر من خلال توقيع المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرات البشرية في مصر، وتلبية متطلبات الدولة وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اليابان كانت على مدار سنوات طويلة شريكًا موثوقًا به في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر، فقد كانت داعمًا مهمًا في العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ذلك، تلعب اليابان دورًا رئيسا في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التعاون الثلاثي.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تولت في مصر أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة، موضحة أن التعاون الثلاثي يعد من أهم الأدوات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز التنمية في الدول النامية، وتعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تعمل على تعزيز دورها، كمركز للتعاون الإقليمي والدولي في قضايا التنمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أبرز مشاريع الشراكة المصرية اليابانية، مثل المتحف المصري الكبير، والخط الرابع لمترو القاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتامين الصحي الشاملة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وتوسيع مطار برج العرب الدولي.
من جانبها، عبرت السيدة/ يوريكي كويكي، عن تقديرها للاستضافة والترحيب المصري خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق