وزير العمل يُتابع تطورات مشروع “مهني 2030”
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنتْ وزارةَ العملِ، اليومُ الثلاثاءُ، أنَ 941 مركز تدريبٍ مهنيٍ خاصٍ، سجلتْ بياناتها على منظومةِ "مهنيٍ 2030"، وأنَ المراكزَ التي حصلتْ على تراخيصَ دائمةٍ بلغَ عددها حتى الآنَ 22 مركزا، وأنَ اللجنةَ المختصةَ بمتابعةِ هذا الملفِ قامتْ بالمعاينةِ لعددِ 103 مراكزَ، للتأكدِ منْ الشروطِ المطلوبةِ للترخيصِ.
وأضافتْ الوزارةُ، أنَ قبلَ يومِ 5 يوليو 2024 المقبلُ سيتمُ تسليمُ 39 مركزا خاصا، رخصٌ دائمةٌ، وذلكَ في إطارِ تنفيذِ مشروعٍ مهنيٍ 2030 ، الذي أطلقهُ وزيرُ العملِ حسنْ شحاتة، بدايةَ العامِ الجاري، بالتعاونِ معَ القطاعِ الخاصِ، لتنميةِ مهاراتِ وتدريبِ مليونِ متدربِ كلِ عامٍ على المهنِ التي يحتاجها سوقُ العملِ في الداخلِ والخارجِ.
متابعةِ وزيرِ العملِ حسنْ شحاتة لأحدث تطوراتِ "المشروعِ"جاءتْ هذهِ البياناتِ الجديدة خلالَ متابعةِ وزيرِ العملِ حسنْ شحاتة، اليومُ، لأحدث تطوراتِ "المشروعِ"، وذلكَ في اجتماعِ بديوانٍ عامٍ الوزارةِ بالعاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ، بِحضور اللِّوَاء أُسَامَة فرج مُستشَار اَلوزِير لِلتَّخْطيط الاسْتراتيجيِّ والتَّطْوير المؤسَّسيِّ ، والْمشْرف اَلْعام على الإدارة المرْكزيَّة لِلتَّدْريب اَلمهْنِي ومشْروع " مِهْنِي 2030 "، حيث شاهد الوزير فيديوهات خاصة بمواقع ومقرات مراكز جديدة.
وللاسْتمْرار فِي تَطوِير مَنظُومة التَّدْريب اَلمهْنِي، أَطلَق وزير العمل حسن شِحاتة ، فِي مُنتَصَف يَنايِر 2024 الماضي " مَشرُوع مِهْنِي 2030 " ، بِالشَّراكة مع القطَاع اَلْخاص ، تَحْت رِعاية دَولَة رئيس مَجلِس الوزراء د . مُصطَفَى مَدبُولي ، وَالذِي يَهدِف إِلى الارْتقاء بِالْمسْتوى المهاريِّ لِلشَّبَاب إِلى المسْتوى المطْلوب فِي سُوق العمل العالميِّ ، وَتلبِية الاحْتياجات اللَّازمة لِسوق العمل الدَّاخليِّ والْخارجيِّ وللْمشْروع هذَا 7 أَهدَاف ، هِي:
1 - تَفعِيل أَحكَام قَانُون العمل المتعلِّقة بِإصْدَار تَراخِيص لِمراكز التَّدْريب التَّابعة لِلْقطَاع اَلْخاص واعْتماد برامجهَا التَّدْريبيَّة واعْتماد المدرِّبين والشَّهادات التَّدْريبيَّة وفْقًا لِأحْكَام اَلْمَواد " 135,136,137,138 " مِن قَانُون العمل الصَّادر بِرَقم 12 لِسَنة 2003.
2 - الارْتقاء بِالْمسْتوى المهاريِّ لِلشَّبَاب إِلى المسْتوى المطْلوب فِي سُوق العمل العالميِّ ، وَتلبِية الاحْتياجات اللَّازمة لِسوق العمل الدَّاخليِّ.
3 - القضَاء على قِياسَات مُستَوَى المهارة غَيْر الحقيقيَّة ، واعْتماد شهادَات التَّدْريب مِن المؤسَّسات الدَّوْليَّة المعْتمدة بَعْد اِعتِماد المعايير اَلتِي يَقُوم عليْهَا التَّدْريب.
4 - تَنفِيذ بَرامِج تدْريبيَّة طَوِيلَة المدى تَتَراوَح بَيْن 3 أَشهُر حَتَّى سنة وفْقًا لِنظام ساعات التَّدْريب المعْتمدة وَالتِي تَختَلِف بِاخْتلاف مُستَوَى المتدرِّب واخْتلاف البرامج التَّدْريبيَّة.
5 - تَوفِيق أَوضَاع المراكز الخاصَّة اَلتِي تَعمَل فِي مَجَال التَّدْريب تَحْت مُسَمى غَيْر حَقيقِي " مَعهَد – أكاديميَّة – مَركَز تَدرِيب ".
6 - يَستهْدِف المشْروع تَدرِيب مِلْيون مُتَدرب كُلِّ عامٍ ، ذُو مَهارَة عَالِية بِكلِّ المحافظات ، وَتسجِيل المئَات مِن مَركَز تَدرِيب خَاصَّة.
7 - اِعتِماد المدرِّبين فِي كَافَّة المهن اَلتِي يحْتاجهَا سُوق العمل ، واعْتماد وإعْدَاد الحقائب التَّدْريبيَّة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع مهني 2030 وزارة العمل منظومة مهني 2030 وزير العمل حسن شحاتة د ریب ا
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما يقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، البدء في مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.