وزير العمل يُتابع تطورات مشروع “مهني 2030”
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنتْ وزارةَ العملِ، اليومُ الثلاثاءُ، أنَ 941 مركز تدريبٍ مهنيٍ خاصٍ، سجلتْ بياناتها على منظومةِ "مهنيٍ 2030"، وأنَ المراكزَ التي حصلتْ على تراخيصَ دائمةٍ بلغَ عددها حتى الآنَ 22 مركزا، وأنَ اللجنةَ المختصةَ بمتابعةِ هذا الملفِ قامتْ بالمعاينةِ لعددِ 103 مراكزَ، للتأكدِ منْ الشروطِ المطلوبةِ للترخيصِ.
وأضافتْ الوزارةُ، أنَ قبلَ يومِ 5 يوليو 2024 المقبلُ سيتمُ تسليمُ 39 مركزا خاصا، رخصٌ دائمةٌ، وذلكَ في إطارِ تنفيذِ مشروعٍ مهنيٍ 2030 ، الذي أطلقهُ وزيرُ العملِ حسنْ شحاتة، بدايةَ العامِ الجاري، بالتعاونِ معَ القطاعِ الخاصِ، لتنميةِ مهاراتِ وتدريبِ مليونِ متدربِ كلِ عامٍ على المهنِ التي يحتاجها سوقُ العملِ في الداخلِ والخارجِ.
متابعةِ وزيرِ العملِ حسنْ شحاتة لأحدث تطوراتِ "المشروعِ"جاءتْ هذهِ البياناتِ الجديدة خلالَ متابعةِ وزيرِ العملِ حسنْ شحاتة، اليومُ، لأحدث تطوراتِ "المشروعِ"، وذلكَ في اجتماعِ بديوانٍ عامٍ الوزارةِ بالعاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ، بِحضور اللِّوَاء أُسَامَة فرج مُستشَار اَلوزِير لِلتَّخْطيط الاسْتراتيجيِّ والتَّطْوير المؤسَّسيِّ ، والْمشْرف اَلْعام على الإدارة المرْكزيَّة لِلتَّدْريب اَلمهْنِي ومشْروع " مِهْنِي 2030 "، حيث شاهد الوزير فيديوهات خاصة بمواقع ومقرات مراكز جديدة.
وللاسْتمْرار فِي تَطوِير مَنظُومة التَّدْريب اَلمهْنِي، أَطلَق وزير العمل حسن شِحاتة ، فِي مُنتَصَف يَنايِر 2024 الماضي " مَشرُوع مِهْنِي 2030 " ، بِالشَّراكة مع القطَاع اَلْخاص ، تَحْت رِعاية دَولَة رئيس مَجلِس الوزراء د . مُصطَفَى مَدبُولي ، وَالذِي يَهدِف إِلى الارْتقاء بِالْمسْتوى المهاريِّ لِلشَّبَاب إِلى المسْتوى المطْلوب فِي سُوق العمل العالميِّ ، وَتلبِية الاحْتياجات اللَّازمة لِسوق العمل الدَّاخليِّ والْخارجيِّ وللْمشْروع هذَا 7 أَهدَاف ، هِي:
1 - تَفعِيل أَحكَام قَانُون العمل المتعلِّقة بِإصْدَار تَراخِيص لِمراكز التَّدْريب التَّابعة لِلْقطَاع اَلْخاص واعْتماد برامجهَا التَّدْريبيَّة واعْتماد المدرِّبين والشَّهادات التَّدْريبيَّة وفْقًا لِأحْكَام اَلْمَواد " 135,136,137,138 " مِن قَانُون العمل الصَّادر بِرَقم 12 لِسَنة 2003.
2 - الارْتقاء بِالْمسْتوى المهاريِّ لِلشَّبَاب إِلى المسْتوى المطْلوب فِي سُوق العمل العالميِّ ، وَتلبِية الاحْتياجات اللَّازمة لِسوق العمل الدَّاخليِّ.
3 - القضَاء على قِياسَات مُستَوَى المهارة غَيْر الحقيقيَّة ، واعْتماد شهادَات التَّدْريب مِن المؤسَّسات الدَّوْليَّة المعْتمدة بَعْد اِعتِماد المعايير اَلتِي يَقُوم عليْهَا التَّدْريب.
4 - تَنفِيذ بَرامِج تدْريبيَّة طَوِيلَة المدى تَتَراوَح بَيْن 3 أَشهُر حَتَّى سنة وفْقًا لِنظام ساعات التَّدْريب المعْتمدة وَالتِي تَختَلِف بِاخْتلاف مُستَوَى المتدرِّب واخْتلاف البرامج التَّدْريبيَّة.
5 - تَوفِيق أَوضَاع المراكز الخاصَّة اَلتِي تَعمَل فِي مَجَال التَّدْريب تَحْت مُسَمى غَيْر حَقيقِي " مَعهَد – أكاديميَّة – مَركَز تَدرِيب ".
6 - يَستهْدِف المشْروع تَدرِيب مِلْيون مُتَدرب كُلِّ عامٍ ، ذُو مَهارَة عَالِية بِكلِّ المحافظات ، وَتسجِيل المئَات مِن مَركَز تَدرِيب خَاصَّة.
7 - اِعتِماد المدرِّبين فِي كَافَّة المهن اَلتِي يحْتاجهَا سُوق العمل ، واعْتماد وإعْدَاد الحقائب التَّدْريبيَّة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع مهني 2030 وزارة العمل منظومة مهني 2030 وزير العمل حسن شحاتة د ریب ا
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا