في الآونة الأخيرة، تداولت أخبار حول زيادة رسوم شهادات الميلاد، مما أثار جدلًا كبيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي، وتُعد شهادات الميلاد وثائق هامة لتنفيذ العديد من الإجراءات الرسمية داخل الدولة، خاصة للأطفال الذين لم يبلغوا السن القانوني لاستخراج بطاقات الرقم القومي، ومع ذلك، كشف مصدر أمني حقيقة هذه الأخبار، مؤكدًا عدم صحة الإدعاءات بزيادة أسعار شهادات الميلاد.
مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة أسعار شهادات الميلاد
أكد مصدر أمنى حقيقة زيادة أسعار شهادات الميلاد، حيث أوضح أنه لا يوجد تغيير في الأسعار الرسمية التي يتم تطبيقها داخل جميع السجلات المدنية الخاصة بقطاع الأحوال، وعلى ذلك فإن جميع ما تم تداوله مؤخرًا ليس له أساس من الصحة ويعد من الشائعات المضللة للشعب.
أمور هامة يجب معرفتها عن قطاع الأحوال المدنية
ويجب العلم أن قطاع الأحوال المدنية قد واصل الاستجابة إلى التماسات الحالات الإنسانية لكبار السن والمرضى وذوي الهمم، حيث يتم إيفاد مأموريات لعدد 29 حالة إنسانية في المستشفيات والمنازل، وذلك لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاص بهم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لاستخراج البطاقات وتسليمها لهم.
كذلك يتم مواصلة المأموريات الخاصة بتجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي للأشخاص العاملين وأيضًا المترددين على مجموعة من النوادي الخاصة، وقد إتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لعدد 165 مواطنة ومواطن.
بالإضافة إلى أن المركز النموذجي قد واصل استقبال ذوي الهمم وكبار السن لتلبية جميع احتياجاتهم، مع العلم أنه قد تم تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد 180 مواطنة ومواطن.
والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية حرصت على تسهيل هذه الإجراءات للمواطنين وذلك في إطار حرصها لإعلاء قيم الحقوق الإنسانية وأيضًا تيسير مختلف الخدمات على جميع للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات الميلاد بطاقات الرقم القومي استخراج بطاقات الرقم القومى وزارة الداخلية بطاقة الرقم القومي الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
صدمة للمستهلكين.. زيادة أسعار هواتف آيفون نتيجة لضريبة ترامب
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تزداد التحديات أمام شركة آبل Apple، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن خطة تعريفة متبادلة قد تؤثر بشكل كبير على أسعار منتجاتها، خصوصا هواتف آيفون.
وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، مع فرض ترامب تعريفة بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين التي تصنع فيها أكثر من 85% من أجهزة آيفون تواجه آبل خيارين صعبين: إما رفع أسعار الأجهزة أو تحمل خسائر مالية ضخمة.
تتضمن خطة التعريفات الجديدة أيضا الإجراءات ضد الدول التي فرضت رسوما على الصادرات الأمريكية، مما قد يؤثر على العديد من البلدان النامية، مثل الهند، حيث يتم إنتاج 15% من أجهزة آيفون.
ووفقا لمحلل بنك أوف أمريكا، وامسي موهان، فإن إجبار آبل على زيادة سعر آيفون وآيباد ومنتجات أخرى بنسبة 9% سيكون وسيلة لتعويض الأثر المالي لهذه التعريفات الجديدة.
تتفاقم الأمور لدرجة أن موهان وصف الوضع بأنه "لعنة إذا فعلت، ولعنة إذا لم تفعل"، حيث أن جميع الخيارات المطروحة تحتمل مخاطر تؤدي إلى تآكل الأرباح.
وفي حال إذا قررت آبل عدم زيادة الأسعار، فمن المتوقع أن تسجل خسارة بقيمة 26 سنتا للسهم الواحد، ما يعني انخفاضا بنسبة 3.1% في الأرباح بحلول عام 2026. حتى زيادة بسيطة في الأسعار قد تؤدي إلى خسائر، حيث يمكن أن ينخفض الطلب بنسبة 5% إذا كانت الأسعار أعلى مما اعتاده المستهلكون.
ومع ذلك، يبدو أن زيادة السعر بنسبة 9% هي الخيار الأكثر منطقية لتعويض العبء المالي، خاصة إذا تم النظر في أثر الطلب.
تتضمن التعريفات الأمريكية بالفعل استهداف العوائق التجارية التي تضعها الدول الشريكة، مما يشير إلى أن السياسة التجارية الحالية لا تستهدف فقط الدول ذات العلاقات المتوترة، بل تسعى لتعديل ميزان التجارة بشكل عام.
وإذا كانت آبل تتطلع للهروب من تعريفات الصين عن طريق زيادة إنتاجها في الهند، فلا يبدو أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير في الوقت الحالي كما كان مأمولا.
لذا، يواجه مستثمرو آبل حالة من عدم اليقين، حيث أن الإجراءات السياسية المتغيرة قد تترك أثرا عميقا على استراتيجية التسعير والأرباح المستقبلية للشركة.