«الأعلى للإعلام» يخطر المنصات بتوفيق أوضاعها والالتزام بمعايير المحتوى
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها فى المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها فى سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذى دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA»، لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التى تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس.
كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري، لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل فى إطار غير قانونى بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
جاء ذلك على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي، يُبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر وفى ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس.
قام باستدعاء الممثل القانوني للشركة في مصر وأبلغه بذلك، وقام الممثل القانوني بالتعهد بإزالته بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة، والتي قامت بدورها وعلى الفور وفى أقل من أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوى محل المخالفة.
اقرأ أيضاًكلية الإعلام والاتصال بالأكاديمية العربية تكرِّم الإعلامي مصطفى بكري | صور
لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تتضامن مع الإعلامية قصواء الخلالي
ضياء رشوان لـ قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لَسُحقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا