وزارة العدل تتهيأ لتطبيق برنامج رقمي يساعد القضاة على تحرير الأحكام في سياق وصل الذكاء الاصطناعي بالمحاكم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بدأ الذكاء الاصطناعي في « اقتحام » دهاليز القضاء في المغرب، بمبادرة من وزارة العدل وبتنسيق مع رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وسيحصل القضاة على الضوء الأخضر من رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في كتابة الأحكام القضائية بما يساعد على سرعة اطلاع الأطراف على نسخة من الأحكام، للبدء في تنفيذ الإجراءات القضائية الموالية.
وقال وهبي، في الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « اشترينا حاسوبا لكل قاض ووفرنا له الأنترنيت أيضا، ومكناه من الدخول للمحكمة ووضع كل الملفات أمامه، وطلبنا من المحام أن يرسل مذكرتين، واحدة PDF ترسل للأرشيف يأخذ منها القاضي فقرات مرقونة بشكل مباشر ».
وأضاف الوزير، « اشترينا برنامجا سلمناه إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوزيعه على القضاة، حيث لا يكتب القاضي حكمه، بل يقرأه فقط والبرنامج يرقنه ».
وتابع المسؤول الحكومي، « نفكر في إطار الذكاء الاصطناعي في تسهيل الاجتهاد القضائي على المحامين والقضاة، بحيث مثلا أقول للبرنامج كلمة « قتل » فيعطيني جميع النصوص القانونية التي تتحدث عن القتل، وجميع الاجتهادات القضائية المتعلقة بجريمة القتل ».
وتحدث وزير العدل عن أن وزارته سيصبه في حوزتها برنامجا للذكاء الاصطناعي تستخدمه، مضيفا، « تسهيلات غيرت العالم كله، ونحن عندنا على المحام ينتظر 30 يوما نسخة من الحكم ليحرر مقاله الاستئنافي »، مشددا على أن « أخطر شيء عندنا في المغرب هو عنصر الوقت ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي محاكم المغرب وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي محاكم المغرب وزارة العدل الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية