وزارة العدل تتهيأ لتطبيق برنامج رقمي يساعد القضاة على تحرير الأحكام في سياق وصل الذكاء الاصطناعي بالمحاكم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بدأ الذكاء الاصطناعي في « اقتحام » دهاليز القضاء في المغرب، بمبادرة من وزارة العدل وبتنسيق مع رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وسيحصل القضاة على الضوء الأخضر من رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في كتابة الأحكام القضائية بما يساعد على سرعة اطلاع الأطراف على نسخة من الأحكام، للبدء في تنفيذ الإجراءات القضائية الموالية.
وقال وهبي، في الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « اشترينا حاسوبا لكل قاض ووفرنا له الأنترنيت أيضا، ومكناه من الدخول للمحكمة ووضع كل الملفات أمامه، وطلبنا من المحام أن يرسل مذكرتين، واحدة PDF ترسل للأرشيف يأخذ منها القاضي فقرات مرقونة بشكل مباشر ».
وأضاف الوزير، « اشترينا برنامجا سلمناه إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوزيعه على القضاة، حيث لا يكتب القاضي حكمه، بل يقرأه فقط والبرنامج يرقنه ».
وتابع المسؤول الحكومي، « نفكر في إطار الذكاء الاصطناعي في تسهيل الاجتهاد القضائي على المحامين والقضاة، بحيث مثلا أقول للبرنامج كلمة « قتل » فيعطيني جميع النصوص القانونية التي تتحدث عن القتل، وجميع الاجتهادات القضائية المتعلقة بجريمة القتل ».
وتحدث وزير العدل عن أن وزارته سيصبه في حوزتها برنامجا للذكاء الاصطناعي تستخدمه، مضيفا، « تسهيلات غيرت العالم كله، ونحن عندنا على المحام ينتظر 30 يوما نسخة من الحكم ليحرر مقاله الاستئنافي »، مشددا على أن « أخطر شيء عندنا في المغرب هو عنصر الوقت ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي محاكم المغرب وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي محاكم المغرب وزارة العدل الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مهمة استطلاعية برلمانية تنزل ميدانياً لتقييم برامج محو الأمية بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
شرعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم برامج محو الأمية، في القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الاقاليم ، للوقوف على تنزيل برامج محو الأمية و عقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين على رأسهم ممثل الوكالة الوطنية لمحو الأمية التي يوجد على رأسها عبد الودود خربوش (الصورة) والممثلين الاقليميين لوزارات مثل الأوقاف والتربية الوطنية وممثلي المجتمع المدني.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن المهمة الاستطلاعية البرلمانية واصلت مؤخرا القيام بزيارات الى عدد من اقاليم جهة طنجة الحسيمة تطوان لتتبع وتقييم ومواكبة برامج محو الامية في هذه المناطق.
يأتي هذا بعد أيام من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، وأقر فيه بفشل برامج وكالة محاربة الأمية ومحدودية أثرها، وذلك بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدتها منذ 2015، والذي قدر حتى متم سنة 2023 بما يناهز 2.971 مليون درهم.
وسجل التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة. مشيرًا إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة ما زالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد على 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34.2% مقابل 47.7% سنة 2004.
وأكد تقرير مجلس الحسابات، أن الوكالة لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الاستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي.
وعلى صعيد آخر، لفت التقرير أن الوكالة سجلت معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها 29% من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2015-2022، مبرزًا أنها تعزي هذه الوضعية أساسًا إلى تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات وموافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
يشار الى أن مدير الوكالة الذي عين في منصبه قبل عامين، غاب تماما عن الواجهة و الحضور للبرلمان للقاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم برامج محو الأمية.
في آخر اجتماع للمجموعة البرلمانية داخل مجلس النواب لتقييم برامج محو الأمية ، غاب خربوش ، و حضر يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث