غداً.. وضع حجر الأساس لمستشفى سمائل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يحتفل غداً بوضع حجر الأساس لمستشفى سمائل، الذي سيقام على مساحة 250 ألف متر مربع، ومساحة بناء تربو على 61 ألف متر مربع، وبتكلفة (45) مليون ريال عماني.
يرعى الاحتفال معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
ويعد مشروع مستشفى سمائل من المشاريع التنموية الصحية المهمة على مستوى محافظة الداخلية، ويحتوي على العيادات والأقسام والوحدات المختلفة والصيدليات والمختبرات وسيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية لسكان ولاية سمائل والولايات المجاورة.
وأكد الدكتور ناصر الشكيلي المدير العام للخدمات الصحية لمحافظة الداخلية أن إنشاء مستشفى متكامل بولاية سمائل لخدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية يعد علامة فارقة ومنجزا مهما على صعيد الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.
وقال: إضافة إلى الخدمات الصحية التي سيقدمها المستشفى لسكان ولاية سمائل؛ فإن خدماته بالتأكيد ستمتد لتشمل وتغطي الولايات المجاورة لها مما سيخفف من الضغط الواقع حاليا على مستشفى نزوى المرجعي والمستشفيات المركزية في محافظة مسقط، كما أن هذا المستشفى سيقدم خدمات الطوارئ اللازمة لمرتادي طريقي الشرقية والداخلية في أي وقت.
وأضاف إن هذه المشروعات الصحية تعكس حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المحافظات، وتجسيدا لنهج اللامركزية وخطوة في سبيل تطوير الخدمة الصحية المقدمة وتجويدها وتعزيز تكاملية المنظومة الصحية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التنموية الكبيرة حال تشغيلها ستوفر فرص عمل للمتخصصين في المجال الصحي.
وقالت زكية الدغيشية مديرة مستشفى سمائل: يأتي إنشاء مستشفى مرجعي في ولاية سمائل كضرورة ملحة نظرا للضغط المتنامي على المستشفى الحالي، وكذلك على مستشفى نزوى الذي تحول إليه الحالات المرضية.
وأضافت: يفرض التوسع العمراني والنمو السكاني المطرد بالولاية وجود مستشفى أكبر يستطيع تقديم خدمات صحية أكثر مقارنة بالمستشفى الحالي الذي يعاني من نقص في الإمكانات التي تؤهله لتقديم هذه الخدمات والوفاء بمتطلبات الرعاية الصحية لأهالي ولاية سمائل ولأهالي الولايات المجاورة والمقيمين فيها ومرتادي الطرق التي تربط الولاية بالولايات الأخرى.
من جانبه أوضح الدكتور محمود بن ناصر الرحبي -استشاري أول طب الطوارئ أن خدمات الحوادث والطوارئ بمستشفى سمائل الجديد ستشهد نقطة تحول مهمة وتطورا ملحوظا مقارنة بالخدمات الحالية؛ حيث سترتفع أعداد الأسرّة، وستخصص 3 غرف للمعاينة، و6 غرف للإنعاش 4 منها للكبار و2 للأطفال.
وأضاف الرحبي: ستتوفر بالمستشفى الجديد (11) غرفة للفحص والعلاج، و(3) غرف للعزل، و(8) غرف للمـلاحظة القـصيرة، وغرفتان للعـيون والأذن والأنـف والحنجرة، وغرفتان لعلاج الجـروح وتضميـدها، إضافة إلى الخدمات الداعمة كالأشعة والمختبر والصيدلية؛ ستتوسع خدمات الحوادث والطوارئ في المستشفى لتقدم الخدمة الطارئة العاجلة للمحتاجين إليها، الأمر الذي سيخفف الضغط على المستشفيات المرجعية في محافظتي الداخلية ومسقط، وستكون هناك قوى بشرية متخصصة أكبر لتقديم هذه الخدمات التي تواكب هذه التوسعة، مؤكدا الحرص على تطوير خدمات الحوادث والطوارئ المقدمة حاليا لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد وتشغيله.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد