رئيس الوزراء الصيني يزور أستراليا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يزور رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أستراليا نهاية هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت كانبيرا، مع تحسن العلاقات التجارية بين البلدين رغم المنافسة الاستراتيجية بينهما في منطقة المحيط الهادئ.
وتأتي زيارة لي، التي تستمر أربعة أيام اعتبارا من السبت، بعدما رفعت بكين معظم الحواجز التجارية التي فرضتها على الصادرات الأسترالية، بما فيها الفحم والخشب والشعير والنبيذ.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي "تمثل زيارة رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، لأستراليا فرصة مهمة لمناقشة قضايا رئيسية لبلدينا بشكل مباشر وخطوة مهمة أخرى نحو استقرار علاقتنا مع الصين".
وأضاف "الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا وعلاقتنا الاقتصادية تواصل تحقيق فوائد كبيرة لبلدينا".
وأشار إلى أن "أستراليا تواصل سعيها لإقامة علاقة مستقرة ومباشرة مع الصين، يكون الحوار في جوهرها".
ومن المقرر أيضا أن يزور لي، نيوزيلندا خلال هذا الأسبوع، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه سيتوجه بعد ذلك إلى ماليزيا، مختتما جولة تبدأ في 13 يونيو وتنتهي في 20 منه.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري إن "زيارة لي، إلى أستراليا ستعزز التفاهم والثقة المتبادلة وتعمق التعاون العملي وتبني شراكة استراتيجية شاملة أكثر نضجا واستقرارا بين الصين وأستراليا".
وأضاف أن "زيارة لي، لنيوزيلندا ستشهد تبادل وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات بين الصين ونيوزيلندا والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وبدأت العلاقة بين أستراليا والصين تشهد تدهورا في 2018 عندما استبعدت العاصمة الأسترالية، كانبيرا، مجموعة "هواوي" العملاقة من شبكة الجيل الخامس لخدمة الانترنت فائقة السرعة لـ"مبررات أمنية".
وبعد ذلك في 2020، دعت أستراليا إلى تحقيق دولي في منشأ كوفيد-19، في خطوة اعتبرتها الصين "مدفوعة سياسيا".
وتوترت العلاقات بين الدولتين كذلك، بسبب زيادة التعاون الأمني بين كانبيرا وواشنطن مع إبرام اتفاقية AUKUS العسكرية، وكذلك خطط الولايات المتحدة لبناء قاعدة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية B-52 على الأراضي الأسترالية بحلول نهاية 2026.
لكن العلاقات تحسنت منذ تولت حكومة يسار الوسط بقيادة ألبانيز، السلطة في العام 2022، واعتمدت لهجة دبلوماسية أقل حدة من الحكومات السابقة المحافظة.
ولدى استقباله ألبانيز، في بكين في نوفمبر الماضي، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن البلدين يمكن أن يصبحا "شريكين يتبادلان الثقة".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين شي جين بينغ كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26