تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% حتى نهاية أبريل الماضي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
سجّلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 3.744 مليار ريال عماني، منخفضة بنسبة 15%، مقارنة بتسجيل 4.392 مليار ريال عماني، في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكلٍ رئيسٍ إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكلٍ عامٍ، وذلك وفقًا لنشرة الأداء المالي حتى نهاية أبريل 2024م الصادرة عن وزارة المالية.
وأشارت النشرة إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 3%، مسجلًا 2.237 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل 2.308 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و9 آلاف برميل يوميا.
وبيّنت النشرة انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية أبريل الماضي بنسبة 38%، مسجلة نحو 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والتي بلغت 908 ملايين ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2024م بنحو 234 مليون ريال عُماني، إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
الإنفاق العام
وأوضحت النشرة أن الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 3.597 مليار ريال عماني، منخفضا بمقدار 275 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 7%، عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 3.872 مليار ريال عماني، حيث بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية حتى نهاية أبريل الماضي 2.678 مليار ريال عماني، مرتفعة بنحو 4 ملايين ريال عُماني، مقارنة بنحو 2.674 مليار ريال عماني حتى أبريل 2023م.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أبريل 2024م نحو 304 ملايين ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 34% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 68%، مقارنة بتسجيل 365 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024م نحو 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ملیار ریال عمانی من عام 2023م
إقرأ أيضاً:
«التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، مقطع فيديو حول نظام التأمين الاجتماعي على الأفراد وتاريخ نشأته.
مصر من أقدم دول العالم التي سعت لتطبيق نظام التأمين الاجتماعيوجاء في الفيديو أن مصر تُعد من أقدم دول العالم التي سعت إلى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، حيث بدأ ذلك قبل نحو 200 عام، وتحديدًا مع صدور «اللائحة السعيدية» عام 1854، التي كانت تموّل المعاشات من خزينة الدولة دون فرض أي اشتراكات على الموظفين.
وفي عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، فُرضت اشتراكات على الموظفين لحساب المعاشات بنسبة 3.5% من المرتبات، ثم، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، صدر القرار رقم 5 لسنة 1909 الخاص بقانون المعاشات الملكية، والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5%.
زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%كما أنه في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 والذي تم تطبيقه على جميع الموظفين المعينين في القطاع الحكومي بعد هذه السنة، وتم زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%، أما في عهد الملك فاروق الأول صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 والخاص بالتأمين الاجباري من حوادث العمل، وبذلك من الممكن القول بأنه قبل ثورة 1952 لم يكن هناك قوانين تضمن معاش للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وبالتالي كان المعاش مقتصر على العاملين في الدولة فقط.
أول قانون للمعاشات الاستثنائيةولكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952 أصبحت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية نتائجها ملموسة وبدأت ثمارها تظهر في مجال التأمينات الاجتماعية، واستمرت قوانين التأمينات في التطور، وظهر ذلك بشكل واضح في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والذي شهد ظهور العديد من القوانين في مجال التأمينات الاجتماعية والتي كان من أهمها أول قانون للمعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والذي صدر حتى يضع تصور للحالات ذات المعاش الضئيل وأيضا الحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، بالإضافة لضحايا الكوارث الطبيعية.
وففي فترة الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 92 لسنة 1959 للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي ضمن للعاملين معاشا شهريا مثل العاملين في القطاع الحكومي والذي تطبقه سوريا حتى الآن، بالإضافة لقانون 63 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي حقق ميزة مهمة للغاية بدخول المستحقين للمعاش لضمان حماية الأسرة وكان هذا هو البذرة الأساسية لكل نظم التأمين الصحي المعمول بها في هذا الوقت في مصر.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم النظر مرة أخرى في القوانين السابقة والمجهودات التي حدثت لإنشاء مظلة تأمينية تغطي كل فئات المجتمع وكل أنواع التأمين، لذلك صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي دمج جميع فئات العاملين لدي الغير سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص في قانون واحد ولأول مرة.
وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك استمرت عملية تطوير وتحسين قيم المعاشات والمزايا والتي منها تم التحديث على قيمة الأجر المتغير إضافة إلى الأجر الأساسي، وكانت هذه أول محاولة لتحسين قيم المعاشات.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من عام 2014، تم التوجيه بإعداد دراسات علمية متكاملة لتحقيق نهضة في نظام التأمينات الاجتماعية، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، وأبرزها مشكلة التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي من جهة، ونظام التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. وقد نشأت هذه المشكلة بسبب اعتماد التأمينات على الخزانة العامة في تمويل الزيادات السنوية التي كان ينبغي أن تتحملها الدولة، ما أثر على الاستدامة المالية، خاصة مع ظهور عجز نقدي حالي وعجز اكتواري ضخم.
ولتجاوز هذه التحديات، صدر قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي قدّم حلولًا علمية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ويحقق الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى القضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول