رئيس مدينة الشهداء يناقش تجهيز المجزر ومراقبة الأسواق ومحلات الجزارة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعا مع الدكتور أحمد العبد مدير الإدارة البيطرية، والدكتور خالد العبد مدير المجازر بالشهداء، لتنسيق عملية ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك ومراقبة الأسواق ومحلات الجزارة.
وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع توعية المواطنين بأهمية الذبح بالمجزر، حيث تتم عملية الذبح تحت الإشراف الطبي لضمان سلامة اللحوم، وإعمالاً بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، والقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ والذي يقتضي بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع أو المحلات، حيث يتم تخصيص أماكن ملائمة يتوافر بها المياه، والصرف.
وأكد أبو حطب، ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية البيطرية والصحية والتموينية والبيئية للقيام بحملات مشتركة متواصلة على الأسواق ومحلات الجزارة لضمان جودة وسلامة السلع الغذائية واللحوم المعروضة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بتوفير لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، وحفاظاً على البيئة ومنع تلوثها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة البيطرية السلع الغذائية المنوفية ذبح الأضاحي عيد الاضحى المبارك
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.